کنسرت علیرضا قربانی در شهر مشهد برگزار نشد. اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اعلام کرده است که این کنسرت به طور کامل لغو نشده و صرفاً به زمان دیگری موکول شده است، اما برای مخاطبان و هنرمندانی که برای اجرای آن تمرین کرده‌اند، این موضوع همان تأثیر لغو را دارد.
سایت عصرایران در گزارشی نوشت: آنچه بیش از خود لغو کنسرت نگران‌کننده است، روندی است که بارها تکرار شده و هنوز هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید می‌کند که مجوزهای صادر شده بر مبنای سند ملی موسیقی است و باید از آن محافظت شود و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تأکید می‌کند که هرگونه تخلف از این سند قابل پیگیری است، انتظار شهروندان این است که مجوز یک کنسرت در مشهد به همان اندازه اعتبار داشته باشد که در تهران یا شیراز دارد.
سند ملی موسیقی توسط عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار فرهنگی کشور تصویب شده و در آن هیچگونه ممنوعیتی برای حضور نوازندگان زن روی صحنه ذکر نشده است. بنابراین اگر مانعی وجود دارد، باید با استناد به ماده قانونی و حکمی مکتوب توضیح داده شود. اما تاکنون نه سندی ارائه شده و نه حکمی رسمی منتشر شده است. آنچه آشکار است تنها نتیجه تصمیم است.
اصطلاح «موکول» نیز خود موضوع جالبی است؛ لغو صریح نیازمند دلایل مشخص و قابل نقد است، اما «موکول شدن به زمانی دیگر» هیچ الزامی برای پاسخگویی ایجاد نمی‌کند. آن زمان چه موقع خواهد بود و چه کسی ضمانت اجرای آن را می‌دهد؟
نکته عجیب‌تر این است که نمی‌توان یک مقام مشخص را به عنوان تصمیم‌گیرنده معرفی کرد. وزارت ارشاد مجوز صادر کرده و کنار ایستاده است، اداره‌کل استان از تعویق صحبت می‌کند، و نهادها و مسئولان محلی، از امام جمعه گرفته تا مدیران اوقاف و فرمانداری، گهگاه در حاشیه خبرها دیده می‌شوند بدون اینکه هیچ‌کدام مسئولیت رسمی این تصمیم را قبول کنند.
نتیجه این وضعیت تصمیمی بدون امضا است و تصمیم بدون امضا به معنای صفر بودن پاسخگویی است.
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش‌تر گفته بود: «کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام جمعه هستم و کنسرتی را لغو کنم. گاهی برنامه‌ای توسط اداره میراث فرهنگی یا اوقاف در استانی اجرا می‌شود، اما عده‌ای خودسرانه به آن برنامه آسیب می‌زنند، بنابراین مسئولان شهر یا استان باید مراقب باشند تا چنین برخوردهایی رخ ندهد.»
این سخنان درست است، اما سؤال این است که پس از این اظهارات چه تغییری رخ داده است؟ در سال‌های گذشته کدام مسئول به خاطر لغو خودسرانه کنسرت بازخواست شده و کدام پرونده قضایی تشکیل شده است؟
وزیر ارشاد نیز پارسال در واکنش به لغو چند کنسرت اظهار داشت که هیچ حوزه استانی یا منطقه‌ای حق ندارد در مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سلیقه شخصی اعمال کند؛ اما این موضع‌گیری بدون ضمانت اجرایی به توصیه‌ای اخلاقی تبدیل می‌شود.
انتظار می‌رفت تصویب سند ملی موسیقی پس از سال‌ها وقفه، جایگاه وزارت ارشاد را در حمایت از مجوزهای صادره تقویت کند، اما به نظر می‌رسد روند کار همچنان همان است: وزارتخانه مجوز می‌دهد و سایر نهادها بدون هویت و مجوز رسمی آن را بی‌اثر می‌کنند.
البته مشهد نیز خارج از قوانین کشور نیست و در خراسان رضوی ممنوعیت عمومی برای برگزاری کنسرت‌ها اعلام نشده است. همین موضوع بر تناقض موجود می‌افزاید. اگر ممنوعیت رسمی وجود ندارد، این محدودیت‌های عملی بر چه مبنایی است؟
اگر چنین ممنوعیتی وجود دارد، چرا اعلام نمی‌شود تا هنرمندان، تهیه‌کنندگان و مخاطبان بدانند با چه وضعیتی روبه‌رو هستند؟ شهری که اجرای برنامه‌های مجاز در آن منوط به رضایت نهادهای نامعلوم و نامشخص است، در عمل دارای قانونی جدا از قوانین کشور است؛ قانونی نانوشته که نه قابل مطالعه است و نه امکان اعتراض به آن وجود دارد.
هزینه این بلاتکلیفی را همه پرداخت می‌کنند؛ تهیه‌کننده‌ای که سرمایه خود را بر اساس مجوز رسمی گذاشته، نوازنده‌ای که بدون دلیل کنار گذاشته می‌شود، و مخاطبی که اعتماد خود به اعتبار مجوزها را از دست می‌دهد. وقتی مجوز رسمی تضمین اجرای برنامه نیست، سرمایه‌گذاری در موسیقی در چنین شهری تصمیمی عاقلانه نخواهد بود.
حداقل انتظار این است که هر لغو یا تعویقی به صورت مکتوب و مستند اعلام شود و نام مرجع تصمیم‌گیرنده در آن ذکر گردد. وزارت ارشاد باید از موضع توصیه به موضع تعهد و مسئولیت برسد و از مجوزهای خود در عمل دفاع کند، و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نشان دهد که «پیگیری و پاسخگویی» صرفاً یک عبارت شعاری نیست.
تا آن زمان، پرسش اصلی همچنان باقی است: وقتی سند ملی موسیقی وجود دارد، مجوز صادر شده و وزیر و دبیر شورا هم پشت آن ایستاده‌اند، چه کسی در مشهد جلوی اجرای قانون را می‌گیرد و چرا هیچ‌کس نام او را نمی‌داند؟