دادستانی تهران علیه مجری و تهیهکننده برنامه اینترنتی «با ضیا» و همچنین دو نفر از مهمانان اخیر این برنامه اعلام جرم کرده است؛ اقدامی که مرکز رسانه قوه قضاییه آن را در واکنش به طرح ادعاهای نادرست و اظهارات غیرمستند درباره مسائل اقتصادی و ارزی در قسمتهای اخیر این برنامه اعلام کرده است.
حاشیههای برنامه اینترنتی «با ضیا» این بار از فضای شبکههای اجتماعی فراتر رفته و به مرحله دادستانی تهران رسیده است. بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، علیه مجری، تهیهکننده و دو مهمان برنامه به دلیل طرح ادعاهای نادرست اقتصادی و اظهارنظرهای غیرمستند اعلام جرم شده است؛ موضوعی که به طور مشخص به اظهارنظرهای برخی مهمانان جدید برنامه درباره مسائل اقتصادی و ارزی مربوط میشود.
ماجرا چگونه آغاز شد؟
«با ضیا» یکی از برنامههای گفتوگومحور اینترنتی است که توسط علی ضیا اجرا میشود و در سالهای اخیر میزبان شخصیتهایی از حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی و اقتصادی بوده است. این برنامه که به صورت پادکست و ویدئو در فضای مجازی منتشر میشود، به تدریج از بحثهای صرفاً فرهنگی و شخصی فاصله گرفته و در قسمتهای جدیدتر به موضوعات اجتماعی و اقتصادی و مسائل روز جامعه نیز پرداخته است.
آرشیو قسمتهای منتشر شده در ماههای اخیر نشان میدهد دامنه مهمانان برنامه بسیار گسترده بوده است؛ چهرههایی از حوزههای فرهنگی و اجتماعی تا پژوهشگران، اقتصاددانان و تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی در این برنامه حضور یافتهاند. در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ نیز قسمتهایی با حضور افرادی نظیر نوید کلهرودی، محمد فاضلی، مهدی مطهرنیا، سیدمحمد بهشتی، فرزاد فخریزاده و پوریا بختیاری منتشر شده است.
در یکی از تازهترین قسمتها، فرزاد فخریزاده، اقتصاددان و پژوهشگر، درباره موضوعاتی چون تورم، نرخ ارز و پیامدهای افزایش قیمت دلار صحبت کرده است. عنوان این قسمت «دلار ۳۰۰ هزار تومانی» بود و در توضیحات رسمی برنامه آمده که بحث درباره فشارهای اقتصادی، تورم، تأثیر افزایش نرخ ارز بر درآمد دولت و امکان کنترل تورم بوده است.
چند روز بعد، قسمت دیگری با حضور پوریا بختیاری، نویسنده و فعال حوزه اقتصاد، منتشر شد که در آن درباره وضعیت اقتصاد ایران، تورم، احتمال بروز ابرتورم، سیاستهای اقتصادی دولتها و تجربه شخصی او از حضور در جلسات مرتبط با دولت ابراهیم رئیسی گفتگو شد.
حاشیه تازه؛ روایت یک کارشناس اقتصادی درباره دولت رئیسی
بخشی از حاشیههای اخیر «با ضیا» به گفتوگوی علی ضیا با پوریا بختیاری برمیگردد. بختیاری در این برنامه روایتی از حضور خود در جلسات مرتبط با ستاد تحول دولت سیزدهم و نحوه ارائه مفاهیم اقتصادی به ابراهیم رئیسی بیان کرد. به گفته او، برای توضیح برخی مفاهیم اقتصادی به رئیسجمهور وقت پیشنهاد تهیه محتوای کوتاه و حتی انیمیشن مطرح شده بود.
این بخش از گفتگو در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشت و واکنشهایی از سوی چهرههای نزدیک به دولت سیزدهم به دنبال داشت. از جمله سپهر خلجی، رئیس ستاد اطلاعرسانی دولت سیزدهم، در واکنش به این اظهارات آنها را بخشی از یک روند سیاسی و رسانهای توصیف کرد.
علی نادری، مدیرعامل ایرنا در دولت رئیسی نیز در واکنشی جداگانه، ادعاهای مطرحشده درباره جلسات دولت سیزدهم را «خلاف واقع» خواند و اعلام کرد که انتشار این مطالب از نظر حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.
در این فضای پرحاشیه بود که موضوع اظهارات اقتصادی و ادعاهای مطرحشده در قسمتهای اخیر «با ضیا» به یک بحث رسانهای تبدیل شد و اکنون اعلام جرم دادستانی تهران، بعد قضایی تازهای به این موضوع افزوده است.
دادستانی تهران دقیقاً چه گفته است؟
مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه خود جزئیات بیشتری درباره محتوای اظهارات مورد اعتراض ارائه نکرده و مشخص نکرده است کدام بخش از سخنان مهمانان به عنوان ادعای کذب یا اظهارنظر غیرمستند تشخیص داده شده است.
در متن منتشر شده نیز نام دو مهمانی که علیه آنها اعلام جرم شده اعلام نشده است. بنابراین در شرایط فعلی نمیتوان با قطعیت گفت که اقدام دادستانی مستقیم به یک قسمت مشخص یا یک اظهارنظر خاص از برنامه مربوط میشود.
آنچه تا کنون به طور رسمی اعلام شده این است که پرونده مربوط به «مسائل ارزی» و «اظهارنظرهای خلاف واقع» مهمانان اخیر برنامه است و علاوه بر مهمانان، مجری و تهیهکننده «با ضیا» نیز در این پرونده مورد اعلام جرم قرار گرفتهاند.
از این رو، باید میان «اعلام جرم» و «محکومیت قطعی» تفاوت قائل شد. اعلام جرم به معنای آغاز یا پیگیری روند قضایی است و تا زمانی که رسیدگی قضایی انجام نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد، نمیتوان افراد را مجرم قطعی دانست.
«با ضیا» پیشتر نیز به دادستانی کشیده شده بود
این نخستین بار نیست که نام علی ضیا و برنامه «با ضیا» در ارتباط با اقدامی قضایی مطرح میشود.
در مرداد ۱۴۰۳ نیز دادستانی تهران علیه علی ضیا و اردشیر رستمی، مهمان برنامه، اعلام جرم کرده بود. آن پرونده مربوط به گفتوگویی بود که در آن موضوع گرایش جنسی و همجنسگرایی مطرح شده بود و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، محتوای منتشر شده را حاوی مطالب «خلاف عفت عمومی» دانسته بود.
در آن زمان، رسانههای مختلف با استناد به گزارشهای قضایی و رسانههای رسمی اعلام کردند که دادستانی تهران علیه مجری و مهمان برنامه اقدام کرده است.
بنابراین، پرونده جدید دومین مورد خبرساز از ورود مستقیم دادستانی به محتوای منتشر شده در «با ضیا» محسوب میشود؛ با این تفاوت که موضوع پرونده جدید اقتصادی و ارزی اعلام شده است.
از مباحث فرهنگی تا مسائل اقتصادی و سیاسی
نگاهی به روند انتشار قسمتهای «با ضیا» نشان میدهد این برنامه در طول فعالیت خود موضوعات متنوعی را پوشش داده است. در فصلهای مختلف، هنرمندان، نویسندگان، فعالان اجتماعی و چهرههای فرهنگی مهمان برنامه بودهاند.
برای نمونه، مریم حیدرزاده در یکی از قسمتهای برنامه درباره زندگی شخصی و حرفهای خود، ممنوعالکاری، فعالیت ادبی و همکاریهایش با خوانندگان صحبت کرد.
در ادامه، مهمانانی از حوزههای مختلف اجتماعی و فکری به برنامه دعوت شدهاند. در ماههای اخیر، موضوعاتی چون هویت جمعی، جامعه، اقتصاد، سیاست، آینده ایران و وضعیت اجتماعی کشور سهم بیشتری در گفتوگوها یافتهاند.
این تغییر دامنه موضوعی باعث شده است «با ضیا» از یک برنامه صرفاً سرگرمی یا گفتوگوی چهرهمحور فاصله بگیرد و به بستری برای طرح مباحث روز جامعه تبدیل شود؛ تغییری که در کنار افزایش مخاطب، طبیعتاً حساسیت نسبت به محتوای آن را نیز بیشتر کرده است.
حاشیههای «با ضیا» فقط به پرونده قضایی محدود نمیشود
این برنامه در ماههای اخیر بارها در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی محل بحث و نقد بوده است. در شهریور ۱۴۰۵، تسنیم در گزارشی با عنوان «برنامه علی ضیاء تا کجا میخواهد مرزهای اخلاقی را جابهجا کند؟» به گفتوگوی علی ضیا با نوید کلهرودی پرداخت و بخشهایی از سخنان مهمان برنامه درباره حجاب و نگاه زنان محجبه و بیحجاب را مورد انتقاد قرار داد.
در این گزارش، علاوه بر محتوای سخنان مهمان، نقش مجری و سازوکار انتخاب سوژه و مهمان نیز مورد بررسی قرار گرفته بود؛ از این منظر که در یک برنامه گفتوگومحور، مسئولیت محتوای نهایی تنها به مهمان محدود نمیشود و انتخاب مهمان، طراحی پرسشها، هدایت گفتوگو و تدوین نیز در شکلگیری محصول نهایی نقش دارند.
این حواشی همراه با سابقه پرونده سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که «با ضیا» طی این سالها بارها در نقطه تلاقی رسانه، فضای مجازی و حساسیتهای رسمی قرار داشته است.
مسئله مسئولیت حقوقی برنامههای اینترنتی
اعلام جرم جدید علیه «با ضیا» بار دیگر مسئله مسئولیت حقوقی برنامههای گفتوگومحور اینترنتی را مطرح میکند؛ به ویژه هنگامی که مهمان برنامه درباره موضوعات اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی اظهار نظر میکند.
در برنامههای گفتوگومحور، بخش قابل توجهی از محتوا توسط مهمان تولید میشود، اما محصول نهایی نتیجه انتخاب موضوع، دعوت از مهمان، طراحی پرسشها، شیوه تدوین و انتشار است. به همین دلیل، در پرونده اخیر، دادستانی تهران علاوه بر مهمانان، مجری و تهیهکننده برنامه را نیز طرف اعلام جرم قرار داده است.
البته هنوز جزئیات پرونده، عنوان دقیق اتهام، نام دو مهمان و نتیجه رسیدگی قضایی اعلام نشده است و برای قضاوت درباره سرنوشت حقوقی این پرونده باید منتظر اطلاعات رسمی بیشتری بود.
«با ضیا»؛ برنامهای که همچنان در مرکز توجه است
«با ضیا» در شرایطی با این پرونده تازه مواجه شده است که انتشار قسمتهای جدید آن همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر نیز قسمتهایی با حضور چهرههای اقتصادی منتشر شده و موضوعاتی مانند نرخ ارز، تورم، آینده اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم در این برنامه مورد بحث قرار گرفته است.
از سوی دیگر، این برنامه پیش از این نیز نشان داده که انتخاب موضوعات حساس اجتماعی میتواند واکنشهای گستردهای به دنبال داشته باشد؛ از پرونده سال ۱۴۰۳ درباره گفتوگوی علی ضیا با اردشیر رستمی تا حاشیههای اخیر درباره موضوع حجاب و اکنون اعلام جرم درباره اظهارات اقتصادی.
با این حال، در پرونده تازه، آنچه تاکنون به شکل رسمی اعلام شده صرفاً اعلام جرم علیه مجری، تهیهکننده و دو مهمان برنامه به دلیل طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیرمستند درباره مسائل ارزی است و هنوز جزئیات بیشتری درباره مصادیق مورد نظر دادستانی یا سرنوشت قضایی این پرونده منتشر نشده است.