ساعت کاری کارمندان تا ۱۵ شهریور تغییر کرد؛ جزئیات دورکاری کارکنان
ساعت کاری دستگاه های اجرایی تا ۱۵ شهریورماه تغییر کرده است. بر اساس بخشنامه جدید، کارکنان دولت باید از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ در محل کار خود حضور داشته باشند و دو ساعت باقیمانده از ساعات کاری روزانه را به صورت دورکاری جبران کنند.
ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که این تصمیم با توجه به شرایط اقلیمی، وضعیت انرژی و ضرورت مدیریت مصرف برق، آب و گاز اتخاذ شده است.
به گفته او، در سالهای اخیر با توجه به گزارشهای وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکتهای آب و برق، تغییراتی در ساعات کاری دستگاههای اجرایی و نحوه فعالیت کارکنان به دستگاه ها ابلاغ شده است. هدف از این تصمیمها، مدیریت بهینه مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه های برق، آب و گاز عنوان شده است.
دو ساعت باقیمانده ساعات کاری چگونه جبران میشود؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی توضیح داد که هر کارمند بهطور میانگین ۶ ساعت از زمان کاری روزانه خود را در محل اداره حضور خواهد داشت. دو ساعت باقیمانده نیز باید از طریق دورکاری، انجام کار در منزل یا فعالیت در محلی خارج از اداره جبران شود.بر این اساس، کارکنان همچنان موظف به انجام کامل وظایف اداری خود هستند و تغییر ساعت حضور، به معنای کاهش ساعات کاری روزانه نخواهد بود.
اولویت دورکاری با چه کارکنانی است؟
بر اساس ضوابط اعلام شده، اولویت استفاده از دورکاری با گرو ههای زیر خواهد بود:
بیماران مبتلا به بیماریهای نادر؛
زنان باردار؛
زنان دارای فرزند کمتر از ۶ سال؛
کارکنانی که ماهیت شغلی آنها امکان انجام کار غیرحضوری را فراهم میکند؛
کارکنانی که به صورت مستقیم به مردم خدمات ارائه نمیدهند؛
نیروهای فعال در حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و فعالیت های مشابه.
اجرای این ضوابط بر عهده رئیس دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود و مدیران هر مجموعه باید متناسب با نوع فعالیت و نیازهای سازمان، نحوه دورکاری کارکنان را تعیین کنند.
تصمیمگیری درباره ساعت کاری استان ها با استانداران است
سلمانی درباره نحوه تعیین ساعت کاری در استانها نیز گفت که اختیار تصمیم گیری درباره فعالیت دستگاه ها و ساعات کاری به استانداران واگذار شده است. بنابراین ممکن است جزئیات اجرای این بخشنامه در برخی استان ها با توجه به شرایط محلی، وضعیت انرژی و تصمیم استانداری متفاوت باشد.
با این حال، دستگاه های خدمت رسان و واحدهای عملیاتی که به طور مستقیم به مردم خدمات ارائه میکنند، تابع ضوابط خاص خواهند بود. نحوه فعالیت این مراکز بر اساس تصمیم مراجع ذی صلاح مربوط تعیین میشود تا ارائه خدمات عمومی با اختلال مواجه نشود.