6عصر ؛ نهال موسوی – کنسرت علیرضا قربانی در شهر مشهد برگزار نشد. اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اعلام کرده است که لغو کامل برنامه رخ نداده و این کنسرت به زمان دیگری موکول شده است، اما برای مخاطبانی که بلیت تهیه کرده‌اند و هنرمندانی که تمرین کرده‌اند، این موضوع هیچ تفاوتی با لغو ندارد.
بیشتر از خود این اتفاق، مسئله نگران‌کننده رویه‌ای است که بارها تکرار شده و تاکنون هیچ نهادی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.
زمانی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان می‌کند که مجوزهای صادر شده بر اساس سند ملی موسیقی است و باید از آن حفاظت شود، و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید می‌کند که هرگونه تخطی از این سند قابل پیگیری است، شهروندان انتظار دارند که مجوز یک کنسرت در مشهد همان اعتبار و ارزش را داشته باشد که در تهران یا شیراز دارد.
سند ملی موسیقی توسط عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار فرهنگی کشور تصویب شده و در آن هیچ ممنوعیتی برای حضور نوازنده زن بر روی صحنه ذکر نشده است. بنابراین اگر مانعی وجود دارد، باید با یک ماده قانونی و حکم مکتوب به صورت شفاف توضیح داده شود. اما نه سندی ارائه می‌شود و نه حکمی رسمی اعلام می‌گردد. تنها چیزی که مشخص است، نتیجه نهایی است.
عبارت «موکول شدن» خود داستانی جالب دارد؛ لغو صریح نیاز به دلیل دارد که قابل نقد و شکایت باشد، اما «زمانی دیگر» هیچ‌کس را موظف به پاسخگویی نمی‌کند. این زمان چه زمانی است و چه کسی آن را تضمین می‌کند؟
نکته عجیب‌تر این است که نمی‌توان مسئول تصمیم‌گیرنده مشخصی را پیدا کرد. وزارت ارشاد مجوز صادر کرده و کنار ایستاده، اداره‌کل استان اعلام تعویق می‌کند، و نهادها و مسئولان محلی مانند امام جمعه، مدیران اوقاف و فرمانداری در حاشیه خبرها حضور دارند بدون اینکه هیچ‌کدام مسئولیت رسمی این تصمیم را بپذیرند.
نتیجه، تصمیمی بدون امضا است و تصمیم بدون امضا به معنای عدم پاسخگویی است.
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش‌تر گفته بود: «کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام‌جمعه هستم و کنسرتی را لغو کنم. گاهی برنامه‌ها توسط اداره میراث یا اوقاف در استان اجرا می‌شود، اما عده‌ای خودسرانه عمل می‌کنند و به اصل برنامه آسیب می‌زنند. مسئولان آن شهر یا استان باید مراقب باشند تا این برخوردها رخ ندهد.»
این گفته درست است، اما سوال این است که پس از این اظهارنظر چه اتفاقی افتاده است؟ در این سال‌ها کدام مسئول به خاطر لغو خودسرانه یک کنسرت مورد بازخواست قرار گرفته و کدام پرونده‌ای تشکیل شده است؟
وزیر ارشاد نیز پارسال در واکنش به لغو چند کنسرت اعلام کرد که هیچ حوزه استانی یا منطقه‌ای حق اعمال سلیقه بر مجوزهای وزارت فرهنگ را ندارد. اما موضع‌گیری بدون ضمانت اجرا به توصیه‌ای اخلاقی تبدیل می‌شود.
انتظار می‌رفت پس از تصویب سند ملی موسیقی، که پس از سال‌ها وقفه به تصویب رسید، جایگاه وزارت ارشاد در دفاع از مجوزهای خود تقویت شود، اما به نظر می‌رسد روند کار همچنان به همان شکل قبلی ادامه دارد: وزارتخانه مجوز صادر می‌کند و دیگر نهادها، بدون نام و حکم، آن مجوز را بی‌اثر می‌کنند.
البته مشهد خارج از قوانین ایران نیست و در خراسان رضوی نیز ممنوعیت کلی برای برگزاری کنسرت اعلام نشده است. این مسئله تناقض را بیشتر می‌کند؛ اگر ممنوعیتی رسمی وجود ندارد، این محدودیت‌های عملی بر چه مبنایی است؟
اگر چنین ممنوعیتی وجود دارد، چرا اعلام نمی‌شود تا هنرمندان، تهیه‌کنندگان و مخاطبان بدانند با چه شرایطی مواجه هستند؟ شهری که اجرای مجاز در آن به رضایت نهادهای نامشخص و نامعلوم بستگی دارد، عملاً قانونی جدا از قانون کشور دارد؛ قانونی نانوشته که نه می‌توان آن را خواند و نه به آن اعتراض کرد.
هزینه این بلاتکلیفی را همه پرداخت می‌کنند؛ تهیه‌کننده‌ای که سرمایه خود را بر اساس مجوز رسمی گذاشته، نوازنده‌ای که بی‌دلیل کنار گذاشته می‌شود و مخاطبی که اعتمادش به اعتبار مجوزها کاهش می‌یابد. وقتی مجوز رسمی تضمینی برای اجرا نباشد، سرمایه‌گذاری در موسیقی در این شهر عاقلانه نخواهد بود.
حداقل انتظاری که می‌توان داشت این است که هر لغو یا تعویق باید مکتوب و مستدل باشد و نام مرجع تصمیم‌گیرنده در آن درج شود، وزارت ارشاد از حالت توصیه به حالت تعهد برسد و از مجوزهای خود به صورت عملی دفاع کند، و شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان دهد که «پیگیری و پاسخگویی» صرفاً یک عبارت نیست.
تا آن زمان، سوال اصلی باقی می‌ماند: وقتی سند وجود دارد، مجوز صادر شده و وزیر و دبیر شورا نیز از آن حمایت می‌کنند، چه کسی در مشهد مانع اجرای قانون می‌شود و چرا هیچ‌کس نام او را نمی‌داند؟