بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است، در حالی که نمایندگان کارگری نسبت به افزایش فزاینده فاصله میان دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی به شدت هشدار میدهند.
به گزارش خبرآنلاین، محسن باقری، از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار، بیان میکند که با وجود پیشبینی بررسی شرایط مزد در مصوبه سال ۱۴۰۵، هنوز کمیته مزد تشکیل نشده و هیچگونه دعوتنامهای برای برگزاری جلسه ارسال نگردیده است.
باقری با اشاره به آخرین جلسه شورای عالی کار اظهار داشت که مقرر شده بود روند بررسی وضعیت دستمزد آغاز شود اما تاکنون این فرآیند به صورت عملیاتی اجرایی نشده است. او تصریح کرد که بررسی و ترمیم دستمزد در مصوبه اسفندماه با اتفاق آرا تایید شده و تغییر موضع یک مقام دولتی نباید مانع اجرای یک مصوبه قانونی باشد.
او همچنین تاکید میکند که شرایط معیشتی کارگران نسبت به گذشته بسیار دشوارتر شده است. به گفته باقری، حتی کار در دو شیفت کاری نیز برای بسیاری از کارگران کافی نیست تا بتوانند هزینههای زندگی خود را به طور کامل تامین کنند و دستمزدهای فعلی فاصله زیادی با هزینه واقعی یک خانوار دارد.
عضو شورای عالی کار رقم فعلی سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد کرده است، در حالی که این رقم در زمستان سال گذشته حدود ۴۲ میلیون تومان بوده است. او توضیح داد که همین افزایش چشمگیر هزینهها موجب شده است سهم دستمزد در تامین هزینههای خانوار از حدود ۶۰ درصد که در زمان تصویب مزد بود، به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
باقری همچنین افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی را از عوامل اصلی تشدید فشار تورمی بر معیشت خانوارها دانسته و معتقد است تجربه سیاستهای موسوم به «شوکدرمانی» نشان داده است که افزایش ناگهانی قیمتها میتواند فشار بیشتری بر زندگی روزمره خانوادهها وارد کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان خواستار تشکیل فوری کمیته مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار شد و تاکید کرد که وزیر کار باید نسبت به اجرای مصوبهای که با توافق اعضای شورا به تصویب رسیده، متعهد باشد.