معاون اجرایی رئیسجمهور ضمن رد هرگونه افزایش قیمت بنزین تا ۸۰ هزار تومان، اعلام کرد که تغییر نرخ سوخت در شرایط کنونی در اولویتهای دولت قرار ندارد ولی از وجود ایدهای بلندمدت برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی و مقابله با قاچاق سوخت خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه طرح افزایش قیمت بنزین به ۸۰ هزار تومان به هیچ عنوان در دستور کار دولت نیست، خاطر نشان کرد که متعادلسازی قیمت سوخت تنها در صورتی ممکن است که حقوق و دستمزدها نیز متناسب با آن تعدیل شوند و توضیح داد که سخنان اخیرش صرفاً بیان یک ایده برای مقابله بلندمدت با قاچاق سوخت بوده است.
محمدجعفر قائمپناه در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین به ۸۰ هزار تومان گفت: «تأکید میکنم که در شرایط فعلی هیچ برنامهای برای متعادلسازی نرخ بنزین و گازوئیل وجود ندارد.»
او افزود: «اگر بخواهیم قیمت سوخت را متعادل کنیم، باید حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان و سایر اقشار جامعه را نیز متعادل کنیم. نمیتوان سوخت را با نرخهای بینالمللی یا منطقهای عرضه کرد اما حقوق افراد را بدون تغییر باقی گذاشت.»
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به بازدید روز گذشته خود از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «در این بازدید به موضوع قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل اشاره شد. همچنین در بحث تخصیص ارز و قاچاق آن گفتگوهایی صورت گرفت. وقتی پرسیدند چه باید کرد، پاسخ من این بود که در بلندمدت، تاکید میکنم در بلندمدت، اگر بخواهیم مشکل قاچاق سوخت را حل کنیم، ناچاریم نرخ حاملهای انرژی را متعادل کنیم.»
وی اختلاف فاحش قیمت گازوئیل و بنزین در ایران با کشورهای همسایه را یکی از عوامل اصلی قاچاق عنوان کرد و توضیح داد: «قرار نیست هماکنون قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهیم، بلکه به عنوان معاون اجرایی رئیسجمهور این ایده را مطرح کردم که باید در بلندمدت یارانه حاملهای انرژی به شکل عادلانهتری توزیع شود. این موضوع به عنوان یک راهکار برای مقابله با قاچاق مطرح شده است.»
قائمپناه درباره وضعیت مصرف و قاچاق سوخت اظهار داشت: «سرانه مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاست و این امر منجر به قاچاق گسترده سوخت شده است. روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود و عملاً ما یارانههای سوخت را به کشورهای همسایه میدهیم. در این زمینه سازمانهای زیادی نیز برای مبارزه با قاچاق تشکیل شدهاند.»
وی بار دیگر تاکید کرد که هیچ طرحی برای افزایش قیمت سوخت در دستور کار دولت نیست و گفت: «این ایده صرفاً برای جلب توجه مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اهمیت شناسایی نقاط فساد مطرح شده است. این نقاط فساد ناشی از تفاوت قیمتها بین ایران و کشورهای همسایه است و تا زمانی که این اختلاف برطرف نشود، قاچاق ادامه خواهد داشت. یکی از راههای مقابله با قاچاق، رساندن نرخ حاملهای انرژی به قیمتهای بینالمللی و پرداخت مابهازای آن به مردم است.»
معاون اجرایی رئیسجمهور متعادلسازی نرخ سوخت را گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی دانست و اظهار داشت: «در حال حاضر، افراد متمول که دارای خانه، ویلا و خودروهای متعدد هستند، بیشتر از یارانه سوخت بهرهمند میشوند، در حالی که کسانی که منزل کوچکتری دارند یا فاقد خانه هستند، مصرف بنزین و گاز آنها کمتر است که این وضعیت عادلانه نیست.»