احمد فاطمی روز یکشنبه در نشست شورای اقتصادی مازندران که در ساری برگزار شد، با اشاره به انتشار اخبار نادرست درباره افزایش حقوق نمایندگان مجلس، اظهار داشت: «انتشار چنین اخباری در شرایط اقتصادی کنونی میتواند به نگرانیهای بیمورد در جامعه دامن بزند و نباید اجازه داد که شایعات فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.»
وی که رئیس مجمع نمایندگان مازندران است، در ادامه افزود: «شخصاً هیچ حقوقی از مجلس دریافت نمیکنم و حقوق من صرفاً از دانشگاهی است که در آن به عنوان عضو هیئت علمی فعالیت دارم.»
فاطمی با تأکید بر اینکه موضوع افزایش حقوق نمایندگان صحت ندارد، گفت: «اخبار منتشرشده در این زمینه را به طور قاطع رد میکنم و آنها را شایعه میدانم.»
وی سپس توجه خود را به مسأله تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی و کارآفرینان به منابع مالی بانکی معطوف کرد و بیان داشت: «نباید فرآیندها و مقررات پیچیده بانکی به عاملی برای ایجاد مشکلات و محدودیت در فعالیتهای اقتصادی تبدیل شوند.»
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی به تلاش و روحیه جهادی فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی اشاره کرد و افزود: «واحدهای تولیدی و کارآفرینان با وجود دشواریها همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و ضرورت دارد مسیر دریافت تسهیلات برای آنها سادهتر گردد.»
وی درباره مشکلات موجود در روند پرداخت تسهیلات بانکی توضیح داد: «بروکراسی پیچیده و برخی مقررات و بخشنامههای دستوپاگیر، روند حمایت از تولید را با چالش مواجه ساخته است و لازم است که به سمت کاهش مقررات و ایجاد نظام بانکی چابکتر حرکت کنیم.»
فاطمی ادامه داد: «نظام بانکی باید قادر باشد به صورت متناسب با نیازهای جامعه، چه در حوزه تسهیلات خرد و چه در تأمین مالی طرحهای بزرگ، پاسخگوی انتظارات مردم و فعالان اقتصادی باشد.»
وی همچنین بر اهمیت برگزاری جلسات مشترک مستمر میان نمایندگان استان، مدیریت اجرایی، مدیران اقتصادی و شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: «این گونه نشستها فرصت مناسبی برای جمعبندی مسائل و انتقال مشکلات استان به سطح ملی فراهم مینمایند.»
رئیس مجمع نمایندگان مازندران افزود: «قرار است دیدگاهها و مسائل مطرح شده در این جلسات در تهران و در نشستهای با مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانکها دنبال شود تا برای رفع موانع موجود در مسیر تأمین مالی تولید، تصمیمات مؤثرتری اتخاذ گردد.»
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: «هدف اصلی این است که روند پرداخت تسهیلات در استان به شکلی ساده و روان انجام شود و در مرحله بعد راهکارهایی برای اصلاح قوانین، ضوابط و مقررات بانکی در جهت حمایت از تولید و فعالیتهای اقتصادی پیگیری گردد.»