کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، در گفتوگویی اظهار کرد: پیشتر وزارت نیرو با ثبت تفاهمنامهای امضا کرده بود که بر اساس آن برای برخی عرصههای طبیعی که بستر رودخانهها یا تالابها محسوب میشدند، سند صادر شده بود. اما پس از شکایتی که سازمان منابع طبیعی مطرح کرد، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این تفاهمنامه و مراحل قبلی صادر شده داد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: باوجود این ابطال، همچنان دستگاههای مختلف در پی پیگیری موضوع هستند و در این زمینه، سازمانهای مردمنهاد و مردم نیز حمایت و همراهی قابل توجهی با سازمان منابع طبیعی داشتهاند.
واگذاریهای بدون مطالعه در اراضی شیبدار؛ چالشی مهم
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی به مشکلات ناشی از وجود تناقض در برخی قوانین اشاره کرد و گفت: این تناقضات میتوانند عامل بروز مشکلات متعدد باشند؛ بنابراین لازم است شاخصها و ضوابط مشخص و دقیقی در دستگاههای مختلف، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، رعایت شود و به آنها توجه شود.
پورمقدم همچنین درباره افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و تغییر کاربری برخی عرصهها اظهار داشت: قانون به سمت آن رفته که واگذاریها باید توسط سازمان ذیربط انجام شود، ولی متأسفانه در برخی موارد این واگذاریها بدون بررسی و مطالعه کافی انجام شده است و حتی در مناطقی صورت گرفته که ظرفیت لازم برای این تغییر کاربری را نداشتهاند؛ بهویژه اراضی شیبداری که از توان تولیدی کافی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، تبدیل عرصههای طبیعی به کاربریهای دیگر بر خلاف قانون انجام شده و سازمان منابع طبیعی موظف است در این خصوص ورود کند، تخلفات را به پرونده قضایی تبدیل و به مراجع قضایی ارجاع دهد.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی تأکید کرد: این سازمان موظف است بر عرصهها نظارت دقیق داشته باشد و در مواردی که تخلفی از ضوابط و قوانین صورت گرفته است، پیگیری قضایی آن را بهطور جدی دنبال کند.