دیوان محاسبات کشور در گزارشی جامع درباره وضعیت مانده منابع ارزی ناشی از صادرات که در حساب‌های واسط و تراستی نگهداری می‌شود، اعلام کرد: بر اساس آخرین داده‌های دریافتی، مبلغی بالغ بر ۷.۹ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی صادراتی در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل داخلی موجود است.
این گزارش نشان می‌دهد که تأخیر در دسترسی به این منابع ارزی باعث شده است تا حدود ۸۵ درصد حجم معاملات انجام شده در مرکز مبادله، از زمان تأسیس این مرکز تا مردادماه سال جاری، با تأخیر زمانی قابل توجهی در پردازش و کارسازی مالی میان بانک‌ها مواجه شود.
مطابق یافته‌های دیوان محاسبات، ضعف‌های جدی در سازوکارهای رهگیری و نظارت بانک مرکزی بر جریان این منابع ارزی وجود دارد؛ مسئله‌ای که علی‌رغم تأکید قانون‌گذار در جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون بانک مرکزی، همچنان به طور جدی پابرجاست و بهبود نیافته است.
این نهاد نظارتی با تأکید بر اینکه عدم دسترسی به موقع به این منابع ارزی می‌تواند موجب اختلال در برنامه‌ریزی دقیق منابع و مصارف ارزی و همچنین روند تولید شود، هشدار داد که چنین شرایطی می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد.
دیوان محاسبات همچنین با اشاره به اینکه ادامه این وضعیت مانع گردش بهینه و مؤثر منابع ارزی در چرخه اقتصادی کشور است، اعلام کرد که ترک فعل بانک مرکزی در این زمینه را به دادسرا ارجاع داده است تا اقدامات قانونی لازم برای پیگیری موضوع صورت گیرد.