علی‌اکبر حدادی رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور، هرندی با تأکید بر رویکرد سازمان در توسعه خدمات مبتنی بر داده بیان کرد: یکی از مسیرهای اصلی تحول در نظام اداری، حرکت تدریجی از فرآیندهای سنتی مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی به سمت خدمات آنلاین، داده‌محور و قابل اعتماد است که این تغییر گامی مهم در بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور زیرساخت‌های لازم برای استعلام و تایید اصالت و اعتبار گواهی کسر از حقوق کارکنان دولت توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را فراهم کرده است تا فرآیند بررسی این گواهی‌ها بدون نیاز به گردش فیزیکی اسناد و به صورت الکترونیکی انجام شود.
رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور تشریح کرد: پس از عملیاتی‌شدن این خدمت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در چارچوب ضوابط و مجوزهای تعیین‌شده قادر خواهند بود اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت آنلاین از منابع معتبر استعلام کرده و از صحت و اعتبار گواهی‌های ارائه‌شده اطمینان حاصل نمایند.
حدادی هرندی بیان داشت: این خدمت با کاهش مراجعات حضوری کارکنان دولت و حذف تدریجی گردش فیزیکی گواهی‌ها، علاوه بر تسهیل و تسریع فرآیند بررسی مدارک و صدور تسهیلات بانکی، از ورود مجدد اطلاعات و ایجاد فرآیندهای موازی برای تایید اعتبار اسناد جلوگیری می‌کند که در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در نظام اداری خواهد شد.
وی تأکید کرد: رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً تبدیل یک گواهی کاغذی به نسخه الکترونیکی نیست، بلکه هدف اصلی ایجاد یک خدمت آنلاین بر پایه داده‌های معتبر و قابل استعلام از منبع اصلی است تا داده‌های موجود در نظام اداری به صورت مستقیم در ارائه خدمات واقعی به کار گرفته شود.
رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص الزامات حکمرانی داده در این خدمت توضیح داد: دسترسی به اطلاعات در این سامانه تنها بر اساس مجوزهای تعریف‌شده خواهد بود و اصولی مانند حداقل‌گرایی در تبادل اطلاعات، حفظ محرمانگی، اصالت‌سنجی داده‌ها، ثبت سوابق استعلام و مسئولیت‌پذیری در دسترسی به داده‌ها به دقت رعایت می‌شود.
حدادی هرندی افزود: یکی از دستاوردهای مهم حکمرانی داده‌محور، تبدیل داده‌های معتبر نظام اداری به خدماتی است که بتوانند نیازهای دستگاه‌ها، کسب‌وکارها و مردم را در زمان مناسب و از مسیرهای مطمئن پاسخ دهند؛ استعلام برخط گواهی کسر از حقوق نمونه‌ای بارز از این رویکرد نوین است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این خدمت به کاهش هزینه‌های اداری، کاهش خطاهای ناشی از ورود مجدد اطلاعات، افزایش اعتماد به فرآیندهای بانکی و تسهیل دسترسی کارکنان دولت به خدمات مالی کمک شایانی خواهد کرد.
این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی این خدمت به طور کامل نهایی شده و سازوکار دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز تعیین گردیده است؛ بنابراین، راه‌اندازی این خدمت برای هر بانک و مؤسسه مالی در قالب تفاهم‌نامه‌ها و سازوکارهای اجرایی مربوط به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد.