هزینه تأمین مالی دولتها در سراسر جهان به بالاترین حد خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ رسیده است و این افزایش هزینهها باعث شده تا موج گستردهای از فروش اوراق بدهی به وجود آید که فشار تازهای را بر بودجه دولتها و بازارهای مالی تحمیل میکند.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، میانگین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله کشورهای عضو گروه هفت با افزایش قابل توجهی همراه بوده و اکنون به رقم ۴٫۲۸۵ درصد رسیده است.
این گزارش تأکید میکند که افزایش بازده اوراق قرضه به صورت مستقیم باعث افزایش هزینههای استقراض دولتها میشود.
در چنین شرایطی، دولتها مجبورند برای انتشار اوراق بدهی جدید بهرههای بیشتری پرداخت کنند و همچنین هزینههای مالی مجدد بدهیهای قبلی که موعد سررسیدشان فرا میرسد نیز به دلیل افزایش بازده اوراق بالا خواهد رفت.
افزایش سنگین هزینههای بهره موجب میشود تا منابع کمتری برای هزینههای مربوط به برنامههای اجتماعی، دفاعی و سایر طرحهای دولتی باقی بماند و این موضوع نگرانیها درباره پایداری بدهی کشورهایی که بار بدهی بالایی دارند را به شدت افزایش میدهد.
این فشار فروش در بازار اوراق بدهی به سایر اقتصادهای بزرگ نیز سرایت کرده است؛ به طوری که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن به بالاترین سطح خود در سه دهه گذشته رسیده، بازده اوراق آلمان به بیشترین میزان از سال ۲۰۰۹ افزایش یافته و بازده اوراق فرانسه نیز به نزدیکی بالاترین رکورد ۱۸ سال گذشته رسیده است.