مطالعه قیمت‌های منتشرشده از بازار حاکی است که قیمت برخی روغن‌های موتور در حجم چهار لیتر از مهر ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ به شکل چشمگیری افزایش یافته است؛ این رشد قیمت در کنار گزارش‌هایی درباره کمبود و اختلال در عرضه، پرسش‌هایی را درباره وضعیت تولید، کارکرد شبکه توزیع و چگونگی نظارت بر بازار به وجود آورده است.
شرکت چینی اکس‌پنگ اعلام کرده است که خودروهای پرنده دو نفره این شرکت احتمالاً از تابستان سال آینده برای استفاده‌های تفریحی و خدمات اضطراری در چین در دسترس قرار خواهند گرفت.
بررسی قیمت روغن موتور در بازار نشان می‌دهد که قیمت چند نمونه چهارلیتری در فاصله مهر ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ به چند برابر افزایش یافته است. در سه نمونه بررسی شده، قیمت روغن موتور در مهر سال گذشته به ترتیب حدود ۷۸۹ هزار تومان، ۵۸۱ هزار تومان و ۵۲۰ هزار تومان بود؛ این اعداد در فهرست‌های قیمتی آبان امسال به حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده‌اند.
طبق این مقایسه، قیمت این سه نمونه به ترتیب حدود ۵۸۵، ۷۲۶ و ۷۶۵ درصد افزایش داشته است. البته این ارقام مربوط به قیمت‌های بازار است و نباید با نرخ رسمی کارخانه یا قیمت مصوب یکسان دانسته شود. همچنین این مقایسه تنها به نمونه‌های بررسی شده محدود است و لزوماً نمایانگر میزان افزایش قیمت تمام محصولات روغن موتور در بازار نیست.
روغن موتور؛ هزینه چند میلیونی برای سرویس خودرو
افزایش قیمت روغن موتور تنها به معنی گران‌تر شدن یک کالای مصرفی نیست، بلکه این افزایش مستقیماً هزینه نگهداری خودرو را بالا برده است. به عنوان مثال، برآورد هزینه تعویض روغن پژو ۲۰۶ با موتور TU۵ در آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که خرید چهار لیتر روغن به قیمت حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، به اضافه هزینه فیلتر روغن و دستمزد تعویض، هزینه‌ای در حدود پنج میلیون و ۱۷۵ تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای مالک خودرو به همراه دارد.
این محاسبه صرفاً شامل هزینه روغن، فیلتر روغن و اجرت تعویض است و هزینه سایر فیلترها یا خدمات جانبی را در بر نمی‌گیرد. بنابراین، حتی یک سرویس معمولی خودروهای داخلی نیز به هزینه‌ای چند میلیونی تبدیل شده است؛ موضوعی که ممکن است برخی مالکان را به تأخیر در انجام سرویس دوره‌ای یا استفاده از محصولات ارزان‌تر وادارد. هر دو انتخاب، در صورت استفاده از روغن نامناسب یا تأخیر بیش از حد در تعویض، می‌تواند در آینده هزینه‌های بیشتری به مالک خودرو تحمیل کند.
تولیدکنندگان از ثبات قیمت کارخانه سخن می‌گویند
در سوی دیگر بازار، تولیدکنندگان دلایل متفاوتی برای گرانی مطرح می‌کنند. علی کاظمی، رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران، در ۱۳ آبان امسال اعلام کرد که قیمت کارخانه‌ای روغن موتور در ماه‌های اخیر ثابت بوده و محصولات بر اساس قیمت مصوب درج‌شده روی بسته‌بندی به فروش می‌رسند.
وی افزود که در ماه‌های ابتدایی سال، مشکلات تأمین خوراک پالایشگاه‌های روغن‌سازی و تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه باعث کاهش تولید شده بود، اما این مسائل با همکاری بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار برطرف شده و شرکت‌های روغن‌سازی به تدریج به شرایط پایدار تولید بازمی‌گردند. کاظمی کاهش عرضه در ماه‌های گذشته را زمینه‌ساز فعالیت سوداگرانه در شبکه‌های فروش دانسته و گفته است قیمت روغن موتور در بازار به چهار تا پنج برابر قیمت مصوب درج‌شده روی محصول رسیده است. او انتظار دارد با افزایش عرضه، حباب قیمتی بازار شکسته شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در اردیبهشت امسال نیز حامد یزدی‌زاده، رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد، از کاهش ۷۰ درصدی تولید نسبت به سال قبل و افزایش ۵۰ درصدی قیمت در بازار آزاد خبر داده بود. وی همچنین به توقف فروش چهار پالایشگاه و مشکلات بسته‌بندی اشاره کرده بود. این نکات نشان می‌دهد که کمبود عرضه در برخی مقاطع سال به یکی از عوامل اصلی التهاب بازار تبدیل شده است؛ هرچند برای ارزیابی وضعیت فعلی نیاز به انتشار آمار تولید واقعی و میزان عرضه شرکت‌ها در ماه‌های اخیر وجود دارد.
معمای ظرفیت تولید و کمبود در بازار
یکی از سوالات اصلی درباره بازار روغن موتور، تفاوت میان ظرفیت اسمی تولید و وضعیت عرضه در بازار است. رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران از فعالیت چهار پالایشگاه تولید روغن پایه با ظرفیت سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن صحبت کرده و نیاز سالانه کشور را حدود ۸۰۰ هزار تن اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۶۰۰ هزار تن از این ظرفیت به تولید روغن‌های موتور بنزینی، دیزلی و روغن دنده خودرو اختصاص دارد.
در نگاه اول، اعلام ظرفیت تولید بیشتر از نیاز کشور این تصور را به وجود می‌آورد که بازار نباید با کمبود مواجه شود. اما ظرفیت اسمی الزاماً به معنای تولید واقعی و عرضه مستمر نیست. محدودیت در تأمین خوراک، تخصیص ارز برای مواد اولیه، مشکلات بسته‌بندی، توقف فروش یا اختلال در توزیع می‌تواند فاصله میان ظرفیت کارخانه‌ها و کالای در دسترس مصرف‌کننده را افزایش دهد.
از سوی دیگر، آمار ظرفیت تولید روغن پایه به‌تنهایی برای توضیح وضعیت بازار روغن موتور کافی نیست. باید مشخص شود چه میزان از ظرفیت واقعاً فعال بوده، چه مقدار محصول نهایی تولید شده، سهم صادرات چقدر است و چه مقدار از تولید از مسیر شبکه رسمی به دست مصرف‌کننده رسیده است. بدون انتشار این اطلاعات، نمی‌توان تمام افزایش قیمت را تنها به کمبود تولید یا فعالیت واسطه‌ها نسبت داد.
فاصله قیمت کارخانه و بازار زیر ذره‌بین نظارت
اختلاف قیمت کارخانه و بازار به موضوع ورود نهادهای نظارتی نیز تبدیل شده است. داریوش بهنود قاسمی، مدیرکل بازرسی سازمان حمایت، در ۲۲ شهریور امسال اعلام کرد که این سازمان مجوزی برای افزایش نرخ روغن موتور به شرکت‌های تولیدکننده نداده و افزایش قیمت‌های مشاهده شده در بازار فاقد وجاهت قانونی است. او کاهش تولید و انتظارات تورمی را از عوامل افزایش قیمت دانسته و از برخورد با متخلفان خبر داده است.
در ادامه، گزارش‌هایی درباره فروش روغن موتور با قیمت‌های چند برابر به تعزیرات حکومتی نیز ارسال شده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرده است که در برخی مراکز تعویض روغنی، روغن موتور با قیمت چهار تا پنج برابر قیمت تمام شده به مصرف‌کننده فروخته می‌شده و در پی این تخلفات، برخورد قانونی و پلمب تعدادی از این مراکز انجام شده است.
در این میان باید به تفاوت دو مبنای قیمتی توجه کرد: رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی از چهار تا پنج برابر شدن قیمت بازار نسبت به قیمت مصوب درج شده روی محصول صحبت کرده، در حالی که رئیس تعزیرات تهران از فروش با چهار تا پنج برابر قیمت تمام شده در برخی مراکز سخن گفته است. این دو رقم لزوماً به یک معنا نیستند و برای ارزیابی دقیق تخلف باید مشخص شود قیمت تمام شده براساس کدام فاکتور و در چه حلقه‌ای از زنجیره محاسبه شده است.
توزیع مستقیم؛ راهکاری موقت برای کنترل گرانی
در واکنش به افزایش قیمت و اختلال در دسترسی مصرف‌کنندگان، طرح توزیع مستقیم روغن موتور و لاستیک با نرخ مصوب در مناطق ۲۲گانه تهران از چهارم آبان آغاز شد. بر اساس توضیحات حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه اتحادیه، از میان ۳۰۰ نقطه صنفی تعیین شده، واحد عرضه‌کننده در منطقه خود را انتخاب کنند.
همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از برنامه عرضه مستقیم روغن موتور در ۱۵۰ مرکز با قیمت مصوب و حاشیه سود هفت درصدی خبر داده است. هدف این طرح‌ها کوتاه کردن مسیر توزیع و کاهش نقش واسطه‌هایی است که به گفته مسئولان، در افزایش قیمت بازار نقش دارند.
با این حال، موفقیت این برنامه‌ها بستگی به چند عامل دارد: میزان روغن اختصاص یافته به مراکز، استمرار تأمین، شفافیت قیمت فروش و امکان دسترسی واقعی مصرف‌کنندگان. تعیین تعداد مراکز عرضه به تنهایی تضمین نمی‌کند که کالا به اندازه کافی و با قیمت اعلام شده در اختیار مردم قرار گیرد. انتشار آمار فروش، موجودی و میزان مراجعه‌کنندگان می‌تواند تصویر واضح‌تری از عملکرد این طرح‌ها ارائه دهد.
خروج از قیمت‌گذاری دستوری؛ آزمونی تازه برای بازار
در تازه‌ترین تحول، ستاد تنظیم بازار در جلسه ۱۸ آبان به ریاست محمدرضا عارف تصمیم گرفت که روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. بر اساس گزارش صداوسیما، روغن موتور دیزلی مشمول این تصمیم نشده و روال قبلی درباره آن ادامه خواهد داشت.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار هنوز با مشکل فاصله قیمت کارخانه و مصرف‌کننده و گزارش‌های کمبود مواجه است. طرفداران آزادسازی قیمت ممکن است استدلال کنند که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت تولید، انگیزه عرضه را کاهش داده و زمینه شکل‌گیری بازار غیررسمی را فراهم می‌آورد. در مقابل، نگرانی اصلی این است که آزادسازی قیمت بدون وجود رقابت مؤثر، شفافیت در زنجیره توزیع و نظارت بر رفتار تولیدکنندگان و فروشندگان، منجر به افزایش بیشتر قیمت برای مصرف‌کننده شود.
از این دیدگاه، مسئله بازار روغن موتور صرفاً انتخاب میان قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی نیست. اگر مشکل اصلی در مقطعی کمبود خوراک یا تخصیص ارز بوده، باید اثر رفع این موانع در آمار تولید و عرضه دیده شود. اگر بخش مهمی از افزایش قیمت در شبکه توزیع رخ داده، باید مسیر گردش کالا و حاشیه سود هر حلقه به طور شفاف مشخص شود. همچنین لازم است روشن شود با خروج روغن موتور خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری، چه سازوکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت و حمایت از مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است.
بازار روغن موتور اکنون با یک آزمون مهم روبروست: آیا افزایش عرضه و تغییر سیاست قیمت‌گذاری می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد یا هزینه این تغییرات نهایتاً به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؟ پاسخ این سوال تنها با ارائه آمار واقعی عرضه، قیمت فروش در شبکه رسمی و میزان دسترسی مصرف‌کنندگان مشخص خواهد شد، نه صرفاً با وعده افزایش تولید.