از اول مهرماه، طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی به صورت آزمایشی در پنج استان کشور شروع میشود.
این طرح که هدف آن انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی است، از اول مهرماه وارد مرحله آزمایشی جدیدی میشود. ابتدا در پنج استان به صورت پایلوت اجرا شده و در صورت موفقیت، تا پایان سال در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.
برخلاف برداشتهایی که از عنوان «انتقال بنزین به کد ملی» شده است، آنچه در حال حاضر مدنظر دولت است، انتقال سهمیه بنزین متعلق به خودرو به کارت بانکی مالک یا بهرهبردار خودرو است و نه اختصاص سهمیه مستقل به هر فرد. در این طرح جدید، صرفاً پرداخت هزینه با کارت بانکی مطرح نیست؛ بلکه یک «سوئیچ سهمیه سوخت» طراحی شده که مسئول نگهداری اطلاعات، محاسبه و تخصیص سهمیه بنزین خواهد بود.
کارت بانکی در کنار کارت سوخت
طبق آییننامه اجرایی این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، پلیس راهنمایی و رانندگی (فراجا) و بانک مرکزی موظف به راهاندازی «سوئیچ سهمیه سوخت» هستند. این سامانه اطلاعات مربوط به خودرو، مالک، سهمیه و پرداختها را به هم متصل میکند. در این سازوکار، امکان ثبت کارت بانکی بهرهبردار خودرو نیز وجود دارد و در صورت تغییر مالکیت خودرو، سهمیه به مالک جدید منتقل خواهد شد.
بنابراین، در مرحله فعلی نقش کد ملی بیشتر به عنوان شناسه اتصال کارت بانکی به مالکیت خودرو و سهمیه است، نه اینکه به هر شهروند سهمیه مستقلی اختصاص داده شود. فراجا اطلاعات مالکیت خودرو و کد ملی را به سامانه ارسال میکند و بانک مرکزی نیز باید امکان شناسایی کد ملی مرتبط با هر کارت بانکی را فراهم آورد.
عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی گفت: «در پنج استانی که طرح به صورت آزمایشی اجرا میشود، تا پایان مهرماه تمامی سوختگیریها باید با روش جدید انجام شود و پس از آن به مرور تا پایان سال، این طرح در سایر نقاط کشور نیز اجرا خواهد شد.»
او درباره جزئیات بیشتر این طرح توضیح داد: «کل سهمیه بنزین ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان که هماکنون روی کارت سوخت مالک خودرو شارژ میشود، به کارت بانکی مالک یا بهرهبردار خودرو منتقل خواهد شد. بنزین نرخ سوم با قیمت ۱۰ هزار تومان همچنان با کارت سوخت جایگاه قابل استفاده است، اما در ادامه، بنزین نرخ سوم نیز مانند آنچه در استان کرمان انجام شده، با سهمیه مشخص برای هر خودرو به کارت بانکی افراد منتقل خواهد شد.»
آزمون یک تجربه پیشین
این اولین باری نیست که دولت به دنبال جدا کردن سهمیه بنزین از خودرو و اختصاص آن به فرد است. در سال ۱۴۰۰، طرح «بنزین برای همه» به صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرا شد و به همه دارندگان کد ملی، چه مالک خودرو و چه فاقد خودرو، سهمیه ماهانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گرفت. هدف اصلی این طرح، توزیع یارانه بنزین میان همه شهروندان بود، نه صرفاً مالکان خودرو.
این طرح پس از چند ماه متوقف شد و درباره نتایج آن گزارشهای مختلفی منتشر شد که شامل افزایش مصرف در دوره آزمایشی بود. با این حال، تاکنون ارزیابی رسمی و جامع دولتی که بتواند شکست یا موفقیت قطعی این طرح را نشان دهد به صورت عمومی اعلام نشده است.
مقصد نهایی طرح چیست؟
در وضعیت کنونی، مسیر اجرایی این طرح روشنتر از گذشته شده است: سهمیه بنزین همچنان وابسته به خودرو است، اما ابزار شناسایی و پرداخت آن به شبکه بانکی منتقل میشود. اگر زیرساخت جدید بتواند اطلاعات خودرو، مالک، کد ملی، کارت بانکی و میزان مصرف را در یک سامانه یکپارچه جمعآوری کند، از نظر فنی مسیر برای تخصیص بنزین به شیوهای مشابه برق خانگی فراهم خواهد شد.
در برق خانگی، مشترک به میزان مشخصی از برق نسبتا رایگان بهرهمند میشود و با افزایش مصرف، هزینه برق به صورت پلکانی افزایش پیدا میکند؛ به این ترتیب هر چه مشترک پرمصرفتر باشد، هزینه بیشتری میپردازد.
اجرای چنین روشی در تخصیص بنزین نیز باعث میشود افراد تا میزان مشخصی، مثلاً ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بعدی با نرخ ۳ هزار تومان بنزین دریافت کنند، اما برای مصرف بالاتر قیمت بنزین افزایش یابد. با توجه به اینکه طبق آمار حدود ۸۰ درصد مردم اصلاً از بنزین نرخ سوم استفاده نمیکنند، به نظر میرسد این شیوه بتواند مانند برق، به تنظیم بازار بنزین کمک کرده و مردم را به سمت مصرف بهینه انرژی سوق دهد.
