تصمیم فدرال رزرو و تاثیر آن بر افزایش نرخ بهره در کشورهای خلیج فارس
تصمیم فدرال رزرو و تاثیر آن بر افزایش نرخ بهره در کشورهای خلیج فارس



بانک مرکزی عربستان سعودی نرخ توافق بازخرید (ریپو) را با ۲۵ واحد پایه افزایش داده و آن را به ۴٫۵۰ درصد رساند، همچنین نرخ توافق بازخرید معکوس را نیز ۲۵ واحد پایه افزایش داده و به ۴٫۰۰ درصد رساند.

به گزارش ایسنا، عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان و بزرگترین اقتصاد منطقه خلیج فارس شناخته می‌شود.

در همین حال، امارات متحده عربی نرخ پایه تسهیلات سپرده‌گذاری یک‌شبه خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داده و به ۳٫۹ درصد رسانده است. بانک مرکزی عمان نیز نرخ ریپوی خود را با افزایش ۲۵ واحد پایه به ۴٫۵ درصد ارتقا داده است.

بانک‌های مرکزی قطر و بحرین نیز نرخ‌های کلیدی بهره خود را هر کدام ۲۵ واحد پایه بالا برده‌اند.

اگرچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، وعده داده بود که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش قیمت‌ها را کاهش دهد، اما تأثیر هم‌زمان تعرفه‌های جهانی واردات، شوک‌های انرژی ناشی از جنگ علیه ایران و هزینه‌های سرمایه‌ای مرتبط با رونق فناوری هوش مصنوعی باعث شده فشارها بر قیمت‌ها همچنان ادامه یابد. در واکنش به این شرایط، فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را یک‌چهارم درصد افزایش داده و آن را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد رسانده است.

اکثر کشورهای صادرکننده نفت و گاز در حوزه خلیج فارس معمولاً نرخ بهره خود را متناسب با تصمیمات فدرال رزرو تنظیم می‌کنند، چرا که ارزش پول ملی آن‌ها به دلار آمریکا وابسته است. کویت تنها کشوری است که استثنا محسوب می‌شود، زیرا ارزش دینار کویت به سبدی از ارزها متصل است که دلار آمریکا نیز در آن جای دارد.

بانک مرکزی کویت در این دوره نرخ‌های بهره خود را بدون تغییر باقی گذاشته و در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرده که داده‌های فعلی حاکی از «سلامت و استحکام ثبات پولی و مالی» در این کشور است.

بر اساس نظرسنجی رویترز در ماه ژوئیه، بیشتر اقتصادهای منطقه خلیج فارس در سال جاری با انقباض شدیدتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی مواجه خواهند شد، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ روند بهبود در این اقتصادها آغاز شود. دلیل اصلی این روند، اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران است که باعث اختلال در محموله‌های انرژی عبوری از تنگه هرمز، آسیب به تأسیسات تولید انرژی و کاهش تردد مسافران شده که این موارد بر گردشگری و جریان‌های تجاری منطقه تأثیر گذاشته‌اند و شرایط اقتصادی را دگرگون کرده‌اند.