قانون بودجه سالانه که به عنوان مهمترین سند مالی کشور شناخته میشود، پایه و اساس تخصیص اعتبارات و اجرای برنامههای توسعهای دولت است. بودجه سال 1405 نیز بر اساس فرضیات، درآمدها و هزینههای پیشبینی شده در زمان تدوین، تنظیم و تصویب شد.
با این وجود، وقوع جنگ تحمیلی سوم و تأثیرات گسترده اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و عمرانی ناشی از آن، باعث ایجاد تغییرات اساسی در مفروضات این قانون گردید.
در شرایط جدید، نیازهای فوری کشور شامل جبران خسارتهای ناشی از جنگ، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، تقویت قدرت دفاعی و حمایت حداکثری از معیشت مردم در برابر اثرات تورمی، هزینههایی را به وجود آورد که در قانون بودجه اولیه پیشبینی نشده بود. از این رو، موضوع «اصلاح قانون بودجه 1405» به عنوان راهکاری برای هماهنگسازی منابع و مصارف با وضعیت پساجنگ، به یکی از اولویتهای اصلی دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شد.
تلاشها و پیگیریهای مجلس و دولت برای اصلاح بودجه
در گام نخست، مجلس شورای اسلامی اقداماتی را برای فراهم کردن چارچوب قانونی اصلاح بودجه آغاز کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامهای رسمی به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، خواستار ارسال فوری لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1405 شد.
در این نامه تأکید شده بود که لایحه اصلاحی باید با برنامه هفتم توسعه و رهنمودهای مقام معظم رهبری هماهنگ گردد. هدف از این درخواست، جلوگیری از انجام اقدامات خارج از چارچوب قانونی توسط دولت و ایجاد مسیر قانونی برای رسیدگی به کسری بودجه و هزینههای جدید کشور بود.
همچنین غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تأکید بر اهمیت این لایحه، اعلام کرد که پس از دریافت لایحه از دولت، کمیسیونهای مربوطه بررسیهای خود را با فوریت آغاز خواهند کرد.
وی علاوه بر این، خواستار ارائه اصلاحات در قانون برنامه هفتم توسعه و ارائه گزارش نظارتی سال دوم شد تا همزمان انطباق بودجه با برنامه توسعه به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
علاوه بر اقدامات رسمی، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در جلسات علنی با تذکرات کتبی و اظهار نظرهای مختلف، بر ضرورت اصلاح بودجه تأکید کردند. همزمان، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، مسئولیت تهیه بستههای پیشنهادی برای اصلاح بودجه 1405 و برنامه هفتم توسعه را بر عهده گرفت تا این بستهها به عنوان مبنای کارشناسی در کمیسیونها و صحن علنی مورد استفاده قرار گیرند.
محورهای اصلی اصلاح بودجه
در آن زمان، جمعبندی مواضع مسئولان نشان میداد که اصلاح بودجه باید حول پنج محور کلیدی انجام شود، از جمله:
- تأمین منابع پایدار برای بازسازی خسارات ناشی از جنگ
- تأمین نیازهای امنیتی و دفاعی کشور
- حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید
- کاهش تبعیض در نظام حقوق و دستمزد
- پرهیز از استفاده از روشهای تورمزا مانند افزایش پایه پولی برای تأمین منابع
اما با وجود تمامی نامهنگاریها، مأموریتهای پژوهشی و فشار نمایندگان برای اصلاح قانون بودجه، در مراحل بعدی روند بررسیها، رویکردی متفاوت از سوی متولیان اصلی بودجه کشور مشاهده شد. در حالی که فضای مجلس حول ضرورت اصلاح بود، اما در سطح اجرایی و نظارتی محدودیتهای زیادی در مورد تغییر در اسناد بودجه مطرح گردید.
تصمیم نهایی: لغو اصلاح بودجه 1405
بر اساس اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأکید شد که دیگر اصلاحی در بودجه سال 1405 انجام نخواهد شد.
در ابتدا، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به طور صریح اعلام کرد که دیگر در سال جاری اصلاحی در بودجه نخواهیم داشت و به زودی تدوین لایحه بودجه سال آینده آغاز خواهد شد.
این اظهارنظر به معنای پایان هرگونه احتمال بازنگری در بودجه سال 1405 است.
پس از آن، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با اشاره به جلسات برگزار شده، اعلام کرد که به این جمعبندی اولیه رسیدهاند که فعلاً اصلاحی در قانون بودجه سال جاری صورت نگیرد.
وی همچنین تأکید کرد که دولت در حال حاضر «اختیارات لازم» برای مدیریت بودجه را در چارچوب قوانین در اختیار دارد و باید از همین اختیارات برای اداره بودجه بهره ببرد.
این تغییر موضع نشاندهنده آن است که علیرغم تلاشهای اولیه مجلس برای ارائه لایحه اصلاحی و هماهنگی آن با شرایط ناشی از جنگ، در حال حاضر تصمیم گرفته شده است که بودجه سال 1405 بدون هیچگونه اصلاح ساختاری یا قانونی اجرا شود.
جمعبندی نهایی
بر اساس مستندات و روند طی شده، روند بررسی بودجه سال 1405 از یک «تلاش جدی برای بازنگری قانونی و ارائه لایحه اصلاحی» به «پذیرش وضعیت موجود و اتکا به اختیارات دولتی» تغییر کرد. در حالی که رئیس مجلس و مرکز پژوهشها زمینه اصلاح بودجه را فراهم کرده بودند، نهایتاً با تصمیم سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون مربوطه مجلس، پرونده اصلاح بودجه سال 1405 بسته شد و تمرکز بر تدوین لایحه بودجه سال آینده قرار گرفت.
انتهای پیام/