تورم کاهش یافته اما هنوز در سفره مردم احساس نمی‌شود
تورم کاهش یافته اما هنوز در سفره مردم احساس نمی‌شود



رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که پس از 15 ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافته است، هرچند این کاهش هنوز به طور ملموس در زندگی روزمره مردم و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان احساس نمی‌شود. در همین حال، نمایندگان مجلس بر این باورند که افزایش مجدد حقوق کارگران در شرایط فعلی یک انتظار منطقی و معقول به شمار می‌رود.

تورم نقطه‌به‌نقطه پس از 15 ماه کاهش یافت

همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به تورم 3.9 درصدی شهریورماه اظهار داشت: پس از 15 ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سال جاری هرچند کمی، کاهش یافته است.

وی افزود: با اینکه نرخ تورم ماهانه حدود 4 درصد هنوز بالاست، اما با وجود فشارهای ناشی از جنگ، تحریم‌ها، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از این عوامل، بانک مرکزی با کنترل رشد نقدینگی، توانسته است شتاب تورم که در ماه‌های ابتدایی سال به شدت بالا رفته بود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به همین دلیل، تمرکز بانک مرکزی بر کاهش بیشتر تورم قرار گرفته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین یادآور شد: تورم نقطه‌به‌نقطه که از 15 ماه پیش و از زمان جنگ 12 روزه روند صعودی داشت و در مردادماه به 84.4 درصد رسیده بود، در شهریورماه به 83.8 درصد کاهش یافته است.

همتی تأکید کرد: اگرچه کاهش انجام شده اندک است، اما مهم‌ترین نکته این است که روند تورم نقطه‌به‌نقطه اکنون کاهشی شده است.

کاهش اندک تورم؛ اما سفره مردم کوچک‌تر و تنگ‌تر می‌شود

آنچه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، کاهش «سرعت» رشد قیمت‌ها است و نه کاهش مطلق قیمت‌ها. تورم 83.8 درصدی به این معناست که قیمت کالاها همچنان به صورت روزانه افزایش می‌یابد، تنها نرخ افزایش کمی کندتر شده است. برای خانواده‌های کارگر و بازنشسته، این عدد روی کاغذ به معنای ادامه گرانی است؛ چرا که گوشت، مرغ، اقلام پروتئینی و لبنیات همچنان از سفره آن‌ها حذف شده‌اند و قدرت خریدشان هر روز بیشتر کاهش می‌یابد. در واقع، وقتی تورم از 84.4 درصد به 83.8 درصد می‌رسد، سبد خرید خانوار نه تنها ارزان‌تر نشده بلکه گران‌تر شده است؛ فقط با شیبی کمی آرام‌تر.

نماینده مجلس: افزایش مجدد حقوق کارگران انتظاری منطقی و معقول است

در همین راستا، مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وعده‌هایی که در خصوص بازنگری دوباره دستمزد کارگران در شهریورماه داده شده بود ولی عملی نشد، گفت: قطعاً افزایش مجدد حقوق کارگران با توجه به شرایط تورمی فعلی جامعه، یک انتظار معقول و منطقی است؛ اما باید شرایط جنگی که کشور پشت سر گذاشته و هنوز درگیر آن است را نیز مدنظر قرار داد.

وی افزود: در حال حاضر، افزایش مالیات‌ها، افزایش حق بیمه، نبود درآمد کافی برای شرکت‌ها، نبود بازار مناسب برای عرضه و فروش و به طور کلی مشکلات درآمدزایی باعث شده بسیاری از بخش‌های خصوصی نتوانند حتی حقوق فعلی کارگران را به درستی پرداخت کنند. بنابراین افزایش مجدد حقوق، گرچه حق کارگران است، اما در شرایط فعلی می‌تواند باعث زمین‌گیر شدن شرکت‌ها و کارخانه‌ها شود و حتی پرداخت همین حقوق فعلی در برخی بخش‌ها با مشکل مواجه گردد.

تصمیم‌گیران وضعیت جنگ را پیش‌بینی نکرده بودند

صالحی بیان کرد: پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال، پیشنهاد خوبی است؛ اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران در زمان اتخاذ این تصمیم، شرایط جنگ و وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از آن را به این شکل پیش‌بینی نکرده بودند.

بنابراین در شرایط عادی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران امری طبیعی و منطقی است؛ همانطور که برای کارمندان دولت قرار بود حقوق‌ها در دو مرحله، یک بار در فروردین‌ماه و یک بار در نیمه دوم سال افزایش یابد؛ اما اکنون دولت، هرچند تمایل دارد حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد، به دلیل کاهش قابل توجه درآمدهای خود ناشی از شرایط جنگی که به کشور تحمیل شده و تمرکز اولویت‌ها بر تأمین کالاهای اساسی، دارو و زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی، امکان افزایش حقوق‌ها را ندارد.

با کلیت طرح افزایش حقوق موافقیم، ولی باید امکان‌سنجی شود

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ما با کلیت طرح افزایش دوباره حقوق‌ها در سال و در شرایط عادی موافق هستیم، اما ضروری است شرایط فعلی کشور نیز لحاظ شده و امکان‌سنجی انجام شود.

به گزارش تسنیم، آمارها حکایت از کاهش اندک اما امیدوارکننده در روند تورم دارند؛ اما برای کارگران و بازنشستگانی که حقوقشان از حدود یک سال پیش تغییر نکرده، این کاهش هنوز به سفره آن‌ها نرسیده است. تورم انباشته 83 درصدی به معنای کاهش واقعی ارزش دستمزدها تا حدود نصف است و هرماه تأخیر در به‌روزرسانی حقوق، فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی را بیشتر می‌کند. به همین دلیل، کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند بازنگری دستمزدها نه یک امتیاز بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ معیشت و توان خرید نیروی کار است؛ ضرورتی که هرچه به پایان مهرماه نزدیک‌تر می‌شویم، اهمیت آن بیشتر نمایان می‌شود.

انتهای پیام/