در ماههای گذشته و بر اساس دستور قضایی، اموال شمار قابل توجهی از خائنان به وطن و مردم که وابستگی به رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم دارند، شناسایی و به منظور حفظ حقوق عمومی و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، توقیف شده است.
این افراد با همکاری دولتهای متخاصم باعث وارد آمدن خسارات وسیعی به زیرساختها و اماکن عمومی از جمله مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی شدهاند.
قانون «تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» که در قالب 9 ماده و 6 تبصره تصویب شده، اقدامات متعددی از جمله خرابکاری، جمعآوری اطلاعات و همکاریهای سایبری، تسلیحاتی یا رسانهای را جرمانگاری و با مجازاتهای سنگین روبرو کرده است.
طبق ماده 3 این قانون، هر فردی که با نیت همکاری با رژیم صهیونیستی یا کشورهای متخاصم مرتکب یکی از جرایم مندرج شود، علاوه بر مصادره کامل اموال، به اعدام محکوم خواهد شد.
در همین راستا، قوه قضاییه با جدیت به پروندههای مربوط به خائنین و افرادی که به کشور آسیب رساندهاند رسیدگی کرده است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که پروندههای متعددی تشکیل شده و در برخی از آنها کیفرخواست صادر و حکم نهایی صادر شده است. همچنین اموالی توقیف و تضمینهایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز انجام شده است.
بر اساس گفتههای سخنگوی دستگاه قضا، همچنان برخی پروندهها در جریان رسیدگی هستند و پروندههای جدیدی نیز تشکیل میشود. این اموال متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد که این اموال جهت جبران خسارات وارده به بزهدیدگان مورد استفاده قرار گیرد.
از جمله پروندههای اخیر که به صدور رای نهایی منجر شده، پرونده صادق ساعدینیا است.
صادق ساعدینیا که فعال حوزه کافهداری بود، با انتشار استوریهایی در فضای مجازی و همصدا شدن با ضد انقلاب و همزمانی با فراخوانهای گروههای معاند، به دشمنی پرداخته و با تحریک مخاطبان خود زمینهساز اغتشاش در شهر قم و تخریب اموال عمومی و خصوصی در جریان کودتای دی ماه پارسال شد.
پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه، صادق ساعدینیا به اتهام فعالیت رسانهای و تبلیغ علیه امنیت کشور به نفع گروههای معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم گردید.
توقیف ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنین در تهران
بر اساس اقدامات قضایی انجام شده تاکنون، ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که در راستای تبلیغات یا اقدامات عملی علیه کشور و به نفع دولتهای متخاصم فعالیت داشتهاند، در تهران توقیف شدهاند.
گزارشها نشان میدهد بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانههای ضد انقلاب مانند اینترنشنال، من و تو و دیگر رسانههای معاند، همچنین فعالان و گردانندگان این رسانهها و چهرههای معروف خائن ساکن خارج از کشور بوده است.
علاوه بر تهران، دهها مورد توقیف اموال و همچنین مسدودسازی حسابهای بانکی وطنفروشان در سراسر کشور صورت گرفته و مجموعاً با اقدامات قضایی، ۲۴۰ مورد از اموال این افراد با دستور قضایی توقیف شده است.
مسدودسازی ۱۸۲ حساب بانکی در کشور
در بخش دیگری از اقدامات قضایی، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانکهای سراسر کشور مسدود شده است. همچنین بیش از ۲ هزار استعلام از بانک مرکزی درباره حسابهای متهمان گرفته شده که در حال پیگیری است.
بر اساس این گزارش، رسیدگی به پروندههای مرتبط همچنان ادامه دارد و با توجه به روند بررسیها، احتمال تشکیل پروندههای جدید و اتخاذ تصمیمات قضایی درباره اموال و داراییهای مرتبط نیز وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده که ضمن پیگیری جدی اقدامات مجرمانه، تصمیمگیری درباره توقیف یا رفع توقیف اموال بر اساس شرایط و مستندات هر پرونده و پس از بررسیهای قضایی انجام خواهد شد.
انتهای پیام/