حمیدرضا احمدیان، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره طرح واریز مبلغ یک میلیون تومان به کیف پول کارمندان اظهار کرد: استفاده از کیف پولهای دیجیتال در شبکه پرداخت کشور از دو منظر اهمیت ویژهای دارد؛ نخست توسعه نظام پرداخت و دوم افزایش تابآوری خدمات در شرایط اضطراری.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم که از سال گذشته و بهویژه با توجه به شرایط جنگی مطرح شده، حفظ تابآوری و پایداری خدمات و بهخصوص شبکه پرداخت در شرایط اضطرار است. به همین منظور، طرح ایجاد شبکهای مستقل از اینترنت برای پرداختها مطرح شده تا در شرایط خاص بتوان خدمات پرداخت را به خوبی مدیریت کرد.
کیف پول بدون نیاز به اینترنت در خدمت پرداختهای خرد
احمدیان با اشاره به تفاوت این خدمت با کارتهای بانکی گفت: کارتهای بانکی معمولاً از شبکههای شاپرک و شتاب بهره میبرند، اما این خدمت بر پایه سادهترین سرویس ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه یعنی USSD ارائه میشود و تنها به اتصال به سرویس اپراتور نیاز دارد.
معاون سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: بنابراین این سرویس به اینترنت متصل نیست و میتواند در شرایط اضطراری و همچنین برای پرداختهای خرد بهکار گرفته شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره هزینههای ایجاد و توسعه این زیرساخت در شبکه پرداخت گفت: استفاده از این سرویس بار فنی خاصی بر شبکه وارد نمیکند و حتی اعلام شده که اختلافات و مغایرتها در این سیستم ظرف ۲۴ ساعت رفع خواهد شد. بنابراین این تصور که نیاز به تجهیزات یا زیرساخت جدید وجود دارد، چندان صحیح نیست چرا که این خدمت روی پایهایترین سرویس ارتباطی اپراتورها طراحی شده است.
واریز یک میلیون تومان فقط با رضایت کارمند انجام میشود
احمدیان درباره علت تعیین رقم یک میلیون تومان برای واریز به کیف پول کارمندان توضیح داد: توسعه کیف پولها نیازمند فرهنگسازی و افزایش پذیرندگی است. در حوزه کارکنان دولت نیز چند شرط وجود دارد که یکی از آنها این است که حقوق کارمند بدون رضایت او به کیف پول منتقل نمیشود.
وی تاکید کرد: اگر رقمی مانند یک میلیون تومان یا هر مبلغ دیگری مطرح میشود، این موضوع کاملاً مبتنی بر رضایت کارمند است. ما سقف مشخصی تعیین نکردهایم و نگفتهایم حداکثر یک میلیون تومان؛ بنابراین کارمند میتواند درخواست کند که کل حقوقش به کیف پول منتقل شود.
معاون سازمان افزود: حتی در زمانی که شرایط بحرانی وجود ندارد، کارمند این امکان را دارد که اعلام کند هیچگونه مبلغی از حقوقش به کیف پول منتقل نشود و در حال حاضر بخشنامهای بر این مبنا تنظیم شده است.
زیرساخت کیف پول برای همه مردم آماده است
احمدیان با اشاره به نقش بانک مرکزی در پیشبرد این طرح گفت: بانک مرکزی در حال بررسی تمهیدات تشویقی، اطلاعرسانی و حمایتهای لازم است تا این مسیر و شبکه پرداخت به خوبی توسعه یابد.
وی ادامه داد: کارکنان دولت، مستمریبگیران و بیمهشدگان دولتی گروههای مشخصی هستند، اما برای سایر مردم نیز امکان استفاده از کیف پول ایران پیشبینی شده تا همه اقشار جامعه بتوانند از این خدمت بهرهمند شوند.
احمدیان گفت: زیرساخت این خدمت در بانک مرکزی آماده است و مردم میتوانند کیف پول خود را به سادگی فعال کنند. فرایند فعالسازی بسیار ساده بوده و با استفاده از USSD انجام میشود.
وی تاکید کرد: البته توضیحات کامل و جامع باید توسط همکاران بانک مرکزی به جامعه ارائه شود و ضرورت دارد که اطلاعرسانی و فرهنگسازی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
توسعه پذیرندگی، شرط اصلی افزایش استفاده از کیف پول
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت با اشاره به فعالیت برخی پلتفرمها در این حوزه گفت: بسیاری از پلتفرمهای فعال، کیف پول ایران را راهاندازی کردهاند و با بانک مرکزی تفاهمنامه همکاری داشتهاند.
وی افزود: وقتی مردم در پلتفرمهای مورد استفاده خود مشاهده کنند که کیف پول ایران فعال شده است، تمایل بیشتری برای استفاده از این ابزار خواهند داشت؛ اما همچنان نیازمند تلاش بیشتر در زمینه فرهنگسازی، اطلاعرسانی و پشتیبانی هستیم.
احمدیان درباره بازخورد اولیه مردم نسبت به این طرح گفت: هنوز نمیتوان ارزیابی دقیق ارائه داد زیرا این طرح به تازگی آغاز شده است. معمولاً در دنیا ارزیابیها پس از گذشت مدتی از اجرای خدمت انجام میشود.
وی اظهار کرد: با توسعه شبکه پذیرندگی و ارائه این خدمت در نقاط مختلف برای پرداختهای خرد و همچنین افزودن خدمات جدید متناسب با شرایط زمانی، انتظار میرود رغبت مردم برای فعال نگه داشتن کیف پول افزایش یابد.
کاهش تعداد کارتهای بانکی با توسعه ابزارهای نوین پرداخت
احمدیان در ادامه با اشاره به هزینههای پردازش تعداد بالای کارتهای بانکی گفت: نظام پولی و بانکی کشور در تلاش است تا در صورت امکان تعداد کارتهای بانکی را کاهش دهد، چرا که حتی اگر کارتها استفاده نشوند، هزینه پردازش آنها وجود دارد.
وی تاکید کرد: در سطح جهان نیز نظام پرداخت به سمت الگوهای نوین حرکت میکند، چه در شرایط عادی و چه در مواقع بحران و با پیشرفت فناوری. ما نیز باید مطابق با این تحولات، شرایط لازم را در کشور فراهم کنیم.
انتهای پیام/
