به گزارش سایت طلا، علی نظافتچیان، دبیر کمیسیون حقوق کانون بانکهای خصوصی، در گفتوگویی درباره سیاست تازه بانک مرکزی در خصوص حذف چکهای رمزدار از شبکه بانکی بیان کرد: قانون اصلاح قانون صدور چک که در سال ۱۳۹۷ به طور اساسی بازنگری شد، هدف داشت تا عملیات مربوط به صدور چک به سامانههای بانکی منتقل شود تا بدین ترتیب امنیت مالی مشتریان بیشتر تضمین گردد.
وی ادامه داد: چک رمزدار در قانون صدور چک به صورت مستقیم پیشبینی نشده بود، اما طی سالیان اخیر در بین بانکها رواج یافته و مردم نیز استقبال زیادی از آن داشتند.
نظافتچیان افزود: سیاست جدید بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات، پیشگیری از جعل و کاهش فرصت سوءاستفاده از چکهای رمزدار، بر حذف این نوع چکها و جایگزینی آنها با چکهای تضمینی متمرکز شده است.
دبیر کمیسیون حقوق کانون بانکهای خصوصی تصریح کرد: چکهای تضمینی به سامانه صیاد وارد میشوند و از امنیت و امکانات این سامانه بهرهمند خواهند بود.
وی در خصوص امکان ثبت چکهای رمزدار در سامانه صیاد گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده با کارشناسان فنی بانکها، انتقال چکهای رمزدار به سامانه صیاد از نظر فنی امکانپذیر نبود؛ به همین دلیل چکهای تضمینی به عنوان جایگزین این چکها در نظر گرفته شدند.
نظافتچیان تأکید کرد که حذف چکهای رمزدار به معنای بیاعتباری چکهای سابق صادر شده نیست و اظهار داشت: چکهایی که قبل از اجرای سیاست جدید صادر شدهاند، همچنان اعتبار خود را حفظ میکنند و دارندگان آنها باید در مهلتهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای وصول وجه چک به بانک مربوطه مراجعه نمایند.
وی اضافه کرد: بر اساس سیاست جدید، دارندگان چکهای رمزدار باید جهت وصول وجه چک به بانکی مراجعه کنند که چک را صادر کرده است؛ این مسئله ممکن است برای کسانی که چک آنها از شعبهای در استان یا شهر دیگری صادر شده، مشکلات و هزینههایی به همراه داشته باشد.
دبیر کمیسیون حقوق کانون بانکهای خصوصی ادامه داد: برای نمونه، فرض کنید فردی در شمال کشور با یک مجموعه تجاری در استان مرکزی یا یکی از استانهای جنوبی معامله کرده و در این معامله چک رمزدار دریافت کرده است. در چنین شرایطی مراجعه به شعبه صادرکننده چک برای دارنده آن میتواند سخت و پرهزینه باشد.
نظافتچیان در پایان اظهار امیدواری کرد که مشکلات احتمالی مرتبط با وصول چکهای رمزدار قدیمی در کمیسیونهای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای آن ارائه شود.
