سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه نمایش حسابهای بانکی افراد در کارپوشه مالیاتی بهخودیخود ایجاد تعهد مالیاتی جدیدی برای مردم نخواهد کرد، بیان کرد: هدف اصلی از انجام این کار، شناسایی مواردی است که حسابهای شخصی برای فعالیتهای تجاری مورد استفاده قرار میگیرند.
مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در برنامه «پارکوی» شبکه تلویزیونی همشهری، درباره نگرانیهای مردم نسبت به رصد حسابهای بانکی و احتمال تعلق مالیات به تراکنشهای شخصی اظهار داشت: قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که در شهریور ماه ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد، بهطور ویژه بر شناسایی تمایز میان حسابهای تجاری و غیرتجاری و امکان رصد گردش مالی آنها تأکید دارد. طبق این قانون، باید مجموع حسابها، واریزیها و برداشتهای هر فرد به صورتی مشخص ثبت شود که بتوان فعالیتهای شخصی را از فعالیتهای تجاری جدا کرد.
موحدی بکنظر با اشاره به احتمال استفاده برخی صاحبان مشاغل از حسابهای شخصی دیگران برای انجام فعالیتهای اقتصادی افزود: امکان دارد برخی افراد مانند پزشکان یا طلافروشان، بهجای حساب شخصی خود، از حساب منشی یا اعضای خانواده برای دریافت وجوه حاصل از فعالیتهای تجاری استفاده کنند. هدف اصلی از اجرای این سازوکار، شناسایی چنین مواردی است و قصد نداریم تراکنشهای عادی و متعارف مردم را مشمول مالیات کنیم.
وی درباره دغدغههای مردم در خصوص تراکنشهای کارتبهکارت، دریافت قرض یا واریز هدیه تصریح کرد: تراکنشهای معمولی و متعارف بین اعضای خانواده و افراد دیگر بهخودیخود مشکل مالیاتی ایجاد نمیکند. در قانون، مقرراتی برای تشخیص فعالیتهای تجاری تعریف شده و قرار نیست هر واریز یا برداشتی بهعنوان مبنای مالیاتستانی در نظر گرفته شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر واریزیها به حسابهای شخصی بسیار زیاد و پیوسته باشد، شاید شبهه انجام فعالیت تجاری ایجاد شود؛ اما حتی در این شرایط نیز صرف مشاهده تراکنشها به معنای تعلق فوری مالیات نیست و موضوع باید با رعایت ضوابط و بر اساس مستندات بررسی شود.
موحدی بکنظر با بیان اینکه قواعد اجرایی این بخش هنوز به طور کامل نهایی نشده است، افزود: پیشبینی میشود این سازوکار از اردیبهشت ماه سال آینده به مرحله اجرا برسد. در حال حاضر، اطلاعات حسابهای بانکی افراد در بخش غیرتجاری کارپوشه مالیاتی بهصورت آزمایشی نمایش داده میشود و فرآیند تکمیل و تجمیع اطلاعات همچنان در جریان است.
وی همچنین تأکید کرد: تعداد حسابهای بانکی افراد، حتی اگر برخی از آنها راکد و بدون گردش باشند، بهخودیخود منجر به تعلق مالیات نمیشود. موضوع تعداد حسابهای مجاز، در صورت تعیین محدودیت، مربوط به ضوابط بانک مرکزی است و هیچ ارتباطی با مالیاتستانی سازمان امور مالیاتی ندارد.
