حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره پیشنهاد اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح داد: تا سال 1393، محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس مولفههای متنوعتری از دریافتیهای کارکنان انجام میشد، اما پس از آن، همه این مولفهها در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نشدهاند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، پایه محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان تنها شامل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر میشود و همین امر باعث شده فاصله میان دریافتی کارکنان در زمان اشتغال و حقوق بازنشستگی در سالهای اخیر افزایش یابد.
پیشنهاد اصلاح ماده 106 برای کاهش شکاف حقوقی بین شاغلان و بازنشستگان
رحمانیان ادامه داد: با توجه به این فاصله قابل توجه و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران در شرایط تورم، سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد اصلاح ماده 106 را ارائه کرده تا رابطه معنادارتری میان درآمد فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی برقرار شود.
او توضیح داد: در حال حاضر بخشهایی از دریافتی کارکنان مانند اضافهکاری، نوبتکاری، امور رفاهی، پاداشها و سایر پرداختهای شغلی در محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته نمیشود، در حالی که ممکن است این موارد سهم قابل توجهی از درآمد فرد را تشکیل دهند.
رحمانیان اشاره کرد که این پیشنهاد در آذرماه سال گذشته توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح و دولت آن را با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است و اکنون منتظر بررسی و تصویب آن در مجلس هستیم.
هدف اصلاح قانون؛ ایجاد عدالت در پرداختها
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: هدف اصلی اصلاح ماده 106 حل مشکل صندوقهای بازنشستگی نیست، بلکه حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان و ایجاد یک رابطه منطقی میان دوران اشتغال و بازنشستگی است. هرچند اجرای این اصلاح میتواند به کاهش بخشی از مشکلات صندوقها نیز کمک کند.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در دستور کار قرار گرفته و هدف رساندن حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان همتراز است تا فاصله موجود کاهش یابد.
وجود 20 نوع رابطه استخدامی؛ چالشی برای نظام اداری کشور
رحمانیان یکی دیگر از مشکلات نظام پرداخت را تنوع روابط استخدامی دانست و گفت: در کشور حدود 20 نوع رابطه استخدامی وجود دارد که کارکنان تحت قوانین مختلفی چون قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قوانین خاص دستگاهها مشغول به کار هستند.
او تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی در قالب «برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور» به دنبال رفع این مسائل است و این برنامه به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
رحمانیان خاطرنشان کرد: اصلاح نظام پرداخت، ایجاد عدالت در استخدامها، هوشمندسازی دولت، افزایش پاسخگویی و منطقیسازی اندازه دولت از جمله محورهای کلیدی این برنامه است و برای اجرای آن نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی هستیم.