یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت اختیار کامل برای افزایش حقوق‌ها به‌تناسب تورم دارد، اظهار کرد: «شنیده‌ام رئیس‌جمهور کمیته‌ای تشکیل داده تا موضوع افزایش حقوق کارکنان و کارمندانی که حقوقشان بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است، مورد بررسی قرار گیرد.»
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه‌های باقی‌مانده سال وجود دارد یا خیر، گفت: «واقعیت این است که افزایش مداوم قیمت‌ها به شدت معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. امروز اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه زیر فشار زیاد گرانی‌ها قرار دارند. ما از رئیس‌جمهور و هیئت وزیران درخواست داریم که هر چه سریع‌تر لایحه ترمیم حقوق‌ها را به مجلس ارسال کنند؛ ما منتظر هستیم.»
حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد
وی در ادامه با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان کرد: «طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. ما تا کنون یک بار افزایش حقوق داشتیم اما با توجه به شرایط موجود این افزایش پاسخگوی نرخ تورم نبوده است و قطعا حقوق‌ها باید به‌طور کامل با تورم هماهنگ شود.»
دست دولت برای افزایش حقوق باز است
این عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه با اشاره به اینکه دولت اختیار قانونی برای افزایش حقوق‌ها دارد، بیان کرد: «دولت دستش کاملاً باز است. ما در مجلس قانون فوق‌العاده خاصی در زمینه پرداخت‌ها تصویب کردیم و بر اساس برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی هم داشتیم که به دولت اجازه می‌دهد به سرعت لایحه افزایش حقوق را به مجلس ارائه دهد.»
رئیس‌جمهور کمیته‌ای برای بررسی افزایش حقوق‌ها تشکیل داده است
این نماینده مجلس در ادامه افزود: «من شنیده‌ام رئیس‌جمهور کمیته‌ای ایجاد کرده تا موضوع افزایش حقوق کارکنان و کارمندانی که حقوقشان به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ تورم است، مورد بررسی قرار گیرد. هدف این است که بتوان افزایش حقوقی انجام داد که تا حدودی این تورم شدید و فزاینده را جبران کند. البته واضح است که این افزایش نمی‌تواند به طور کامل تورم را جبران کند، اما حداقل می‌تواند آبروی زندگی شرافتمندانه کارکنان و کارگران ما را تا حدودی حفظ نماید.»
فاطمی همچنین درباره حقوق کارگران گفت: «شورای عالی کار نیز باید هر چه سریع‌تر مصوبه‌ای صادر کند و این مطالبه مجلس است که حقوق کارگران نیز برای بار دوم متناسب با تورم افزایش پیدا کند و این موضوع حتما باید در دستور کار قرار گیرد. در کمیسیون تلفیق توافق کردیم که حقوق‌ها سالی دو بار افزایش یابد و اکنون در انتظار تحقق این وعده هستیم.»