موضوع واگذاری زمین به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد، بار دیگر به بهانه‌ای برای سوءاستفاده برخی جریان‌های معاند تبدیل شده است، در حالی که بر اساس قوانین تأسیس مناطق آزاد، شرایط و ضوابط دقیقی برای امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران داخلی وجود دارد و فروش زمین به اتباع خارجی بدون رعایت این شرایط به‌طور کامل ممنوع و تشریح شده است.
به گزارش ایرنا، ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، درباره نحوه واگذاری اراضی در مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران به‌صراحت موارد مربوط را توضیح داده است. این ماده که در ۲۳ اسفند ۱۳۷۲ توسط هیأت وزیران وقت تصویب شده و در ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ نیز اصلاح شده است، تصریح می‌کند: «فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی شود، تملک زمین به نام شرکت مطابق طرح سرمایه‌گذاری و با تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.»
با این حال، در سال‌های گذشته نیز برخی جریان‌های معاند با انتشار اخبار نادرست، مانند واگذاری جزیره کیش به چین یا انتقال مالکیت یکی از بنادر دریای خزر به یکی از کشورهای همسایه، سعی در اغتشاش افکار عمومی داشتند که این اخبار ناشی از سوءبرداشت یا برداشت اشتباه از قوانین سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
در این چارچوب، اظهارات اخیر محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، درباره سرمایه‌گذاری افغانستان در اراضی منطقه آزاد چابهار و بندر شهید بهشتی، به‌طور نادرست توسط رسانه‌های معاند تحریف و به‌عنوان واگذاری زمین به افغانستان جلوه داده شد.
پس از این اظهارات، زنگنه به‌صراحت در رد این ادعا که «۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان واگذار شده»، اعلام کرد: «برخی جریان‌ها که از توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان ناراحت هستند، با تحریف سخنان مسئولان و تیترسازی‌های هدفمند، در تلاش‌اند تا مردم دو کشور را نسبت به روابط رو به گسترش تهران و کابل بدبین کنند؛ در حالی که موضوع فقط اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری افغانستان در بندر چابهار است و هرگز به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست.»
دبیر شورای عالی مناطق آزاد: واگذاری زمین به کشورهای دیگر غیرممکن است
در همین زمینه، حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در گفت‌وگویی، ادعای واگذاری بندر جنوب شرق کشور به کشور همسایه شرقی را به‌کلی رد کرد و اظهار داشت: «در مناطق آزاد هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه دهد زمین بدون طی تشریفات خاص به افراد واگذار شود؛ چنین امری به کلی غیرممکن است، چه برسد به اینکه متقاضی یک کشور خارجی باشد.»
وی افزود: «ما تنها می‌توانیم اراضی را برای یک طرح صنعتی مشخص یا برای سرمایه‌گذاری به شرکت‌هایی که در ایران ثبت شده‌اند واگذار کنیم؛ بنابراین ادعاهای مبنی بر واگذاری زمین به اتباع کشور همسایه شرقی کاملاً بی‌اساس و نادرست است.»