سیاستگذار پولی و اجرایی کشور به تازگی گام مهمی برای تغییر روش توزیع اعتبارات خرد و یارانهها برداشته است. طبق مصوبه جدید هیئت وزیران که با امضای معاون اول رئیسجمهور به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، مسیر تازهای برای تخصیص بخشی از مزایای جانبی کارکنان دولت و همچنین یارانههای معیشتی فراهم شده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس این تصمیم، همه دستگاههای مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظف شدهاند در صورت موافقت کارکنان خود، حداقل ماهانه یک میلیون تومان از کمکهای رفاهی مصوب در ضوابط اجرایی بودجه را به صورت افزایش موجودی در «کیف پول ایران» پرداخت کنند.
این سازوکار محدود به حوزه کارمندی نیست و طبق تبصرههای بخشنامه ابلاغی، در صورت درخواست ذینفعان، امکان تعمیم آن به سایر پرداختیها و حقوق مستمریبگیران نیز وجود دارد؛ رویکردی که نمایانگر تلاش برای هدایت منابع یارانهای و رفاهی به سمت بسترهای پرداخت دیجیتال و ایجاد زنجیره مصرف هدفمند است.
در چارچوب سیاستگذاری یارانهای، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف شده تا با الگوبرداری از این سازوکار، امکان واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ملی را فراهم کند و همزمان مسئولیت آگاهیبخشی و آموزش عمومی خانوارها را به عهده بگیرد.
اجرای هماهنگ این طرح نیازمند همکاری چندجانبه میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور است تا اعتبارات لازم به صورت بهموقع و متمرکز به حساب بانک مرکزی منتقل شود و این فرآیند ظرف مدت یک ماه انجام پذیرد.
از نظر فنی و زیرساختی، بانک مرکزی مأمور شده پس از دریافت دادههای هویتی و اعتباری افراد، علاوه بر شارژ مستقیم کیفپولها، زیرساخت پذیرندگی را با اولویت دادن به ظرفیت شرکتهای نوآور مالی و فینتکهای بخش خصوصی توسعه دهد و بستههای تشویقی مناسبی برای تسهیل خرید کالاهای اساسی و خرد طراحی کند.
این مصوبه در واقع نقطه آغاز فاز عملیاتی پیوند سیاستهای رفاهی با ابزارهای نوین پرداخت به شمار میآید، تا شیوه تخصیص یارانهها از پرداخت نقدی ساده به سمت گردش هدفمند و هوشمند اعتبارات حرکت کند.
