به گزارش سایت طلا، پرونده واردات خودروهای لوکس که طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین مسائل حوزه خودرو بدل شده بود، سرانجام با اعلام توقف رسمی این نوع واردات وارد مرحلهای تازه گردید. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اظهار داشت که واردات خودروهای لوکس به دستور مستقیم رئیسجمهور به طور کامل منتفی شده و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز امکان استفاده از این مسیر وارداتی را نخواهند داشت.
تنشها و مناقشات پیرامون خودروهای لوکس در شرایطی بالا گرفت که سیاست اصلی دولت در آغاز دور جدید واردات خودرو، ارتقای میزان عرضه و کمک به تنظیم بازار خودرو بود. با این حال، بخشی از خودروهای وارد شده یا در صف ورود، در بازه قیمتی قرار داشتند که عملاً آنها را از دسترس بخش زیادی از متقاضیان بازار خارج میکرد و این موضوع باعث نگرانی و نارضایتیهایی شد.
پیشتر، خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشهایی به روند واردات خودروهای لوکس و محدودیتهای عرضه و قیمتهای بالا پرداخته و به فاصله شدید این روند با هدف اصلی تنظیم بازار انتقاد کرده بود.
نکته اصلی و انتقادات وارد به این نوع واردات تنها محدود به قیمت بالای خودروها نبود، بلکه ارزبری سنگین خودروهای لوکس و تأثیر منفی آن بر بازار ارز و افزایش تقاضا در این بخش نیز از مهمترین محورهای مخالفت با این سیاست به شمار میرفت. علاوه بر این، استفاده از ظرفیت واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، باعث شکلگیری بازار سیاه کارت اقامت و مدارک مرتبط با این مسیر وارداتی شده بود که به مشکلات بیشتری دامن زد.
در فضای پرتنش و چالشبرانگیز این موضوع، تخصیص منابع ارزی به خودروهای گرانقیمت به یکی از محورهای اصلی انتقادها علیه سیاست واردات تبدیل شد. پرسش مهم این بود که در شرایط محدودیت منابع ارزی، آیا باید ارز کشور به خودروهای لوکس اختصاص داده شود یا این منابع محدود باید به سمت خودروهای اقتصادی و پرتقاضاتر سوق پیدا کند.
این اختلافات و نقدها حتی به موضوع تعرفهها نیز کشیده شد. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسهای با کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه 100 درصدی خودروهای لوکس در مجلس اعتراض کرده و پس از آن واردات این دسته از خودروها به طور کامل متوقف شده است.
اهمیت اقدام جدید دولت در این است که مسیر واردات خودرو را از واردات مدلهای گرانقیمت و لوکس به سمت خودروهایی هدایت میکند که قرار است پاسخگوی بخش وسیعتر و گستردهتری از تقاضای بازار خودرو باشند. اتابک به صراحت اعلام کرده است که بر اساس دستور رئیسجمهور، واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده و تمرکز دولت بر تأمین و واردات خودروهای اقتصادی خواهد بود.
این تصمیم عملاً نقطه پایانی بر بخشی از مناقشات و چالشهایی است که در ماههای گذشته میان سیاست وارداتی دولت، مسئله تأمین ارز و انتقادهای مجلس شکل گرفته بود. از یک سو، دولت واردات خودرو را ابزاری برای افزایش عرضه و کنترل بازار میدانست و از سوی دیگر، منتقدان نسبت به ورود خودروهای گرانقیمت و نحوه مصرف منابع ارزی کشور هشدار میدادند.
در همین حال، دولت راه دیگری را برای افزایش عرضه خودرو دنبال میکند؛ واردات خودروهای کارکرده. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرده است که هرچند مصوبات مربوط به واردات خودروهای کارکرده سالها قبل به تصویب رسیده بود، اما اجرای آن در دولتهای پیشین به دلیل عدم تدوین آییننامه عملیاتی به مرحله اجرا نرسیده بود، اما اکنون این طرح به مرحله اجرا وارد شده است.
به گفته اتابک، تاکنون کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در گمرکات باقی مانده است. دولت انتظار دارد که ورود این خودروها به بازار بتواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کرده و به تعدیل نسبی قیمتها کمک شایانی نماید.
انتهای پیام/