بر اساس گزارش سایت طلا، پس از صدور آراء قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه رسمی ابطال سه مصوبه مهم شورای رقابت، به‌ویژه مصوبه مشهور شماره 473 که ممنوعیت افزایش قیمت سهم پیش‌پرداخت خودرو را تعیین کرده بود، به صورت رسمی به تمام شرکت‌های خودروساز داخلی و مونتاژی ابلاغ گردید.
متن بخشنامه مربوط به اجرای دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال این مصوبات شورا به شرح زیر است:
پیرو صدور دادنامه‌های شماره 140531390001069259 و 140531390001069282 به تاریخ 1405/04/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و همچنین ابلاغیه شماره 140531100004035939 مورخ 1405/05/26 از سوی شعبه اجرای احکام معاونت قضایی هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبه جلسه شماره 864 مورخ 1405/06/10 شورای رقابت و دادنامه شماره 140531390001445730 مورخ 1405/06/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاع می‌رسد؛ با توجه به این که طبق دادنامه شماره 140531390001445730 مورخ 1405/06/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره 473 مورخ 1400/05/11، 563 مورخ 1402/02/05 و 740 مورخ 1404/02/16 شورای رقابت از تاریخ صدور دادنامه‌های مورخ 1405/04/30 ابطال شده‌اند، لذا این موضوع جهت اجرای مفاد دادنامه‌های مذکور به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو اعم از تولیدی و مونتاژی ابلاغ می‌گردد.
این سه مصوبه ابطال شده دقیقاً چه مواردی را در بر می‌گرفتند و چه مفادی داشتند؟
دیوان عدالت اداری با استدلال این که شورای رقابت بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اصل 44 قانون اساسی، صلاحیت دخالت در قواعد و روابط حقوقی مربوط به پیش‌فروش خودرو را ندارد (و این حوزه بر عهده قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو است)، این سه مصوبه را ابطال نموده است. جزئیات هر یک از این مصوبات به شرح زیر می‌باشد:
1. مصوبه شماره 473 (مورخ 11 مرداد 1400):
«در صورتی که مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت خودرو به خودروساز پرداخت شده باشد، سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن انجام شده است، در زمان تحویل مشمول هیچ گونه تورم یا افزایش قیمتی نخواهد شد و هرگونه افزایش قیمت احتمالی صرفاً به مابقی سهم خودرو تعلق خواهد گرفت.»
2. مصوبه شماره 563 (مورخ 5 اردیبهشت 1402):
«در مواردی که در قراردادهای منعقد شده سود مشارکت پیش‌بینی شده است، این قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه 473 بوده و سود مشارکت در افزایش قیمت لحاظ نخواهد شد؛ به عبارت دیگر، افزایش قیمت نباید به اصل پیش‌پرداخت ارتباط داده شود.»
3. مصوبه شماره 740 (مورخ 16 اردیبهشت 1404):
«اگر در بازه زمانی بین ثبت‌نام تا تحویل خودرو، قیمت پایه تغییر نکند و مشمول تورم نگردد، سود مشارکت توافق شده باید به مشتری پرداخت شود؛ اما در صورت اعمال تورم و افزایش قیمت مصوب، سازوکار مصوبه 473 حاکم خواهد بود.»
پایان خبر/