هزینه‌های استقراض فرانسه در جریان کاهش اخیر بازارهای جهانی اوراق قرضه به شکل چشمگیری افزایش یافته است که این موضوع باعث افت گسترده قیمت یورو شده، چرا که سرمایه‌گذاران نگران تأثیر منفی وضعیت شکننده مالیه عمومی فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی هستند.
به گزارش ایسنا، مولن در این باره اظهار داشت: «شکاف موجود در نرخ‌های استقراض ما ناشی از کسری بودجه بالاتر نسبت به دیگر کشورهای حوزه یورو است و همچنین عدم قطعیت سیاسی مرتبط با رای‌گیری بودجه در کشور وجود دارد.» او افزود که تصویب بودجه از سوی دولت در پارلمان، امری حیاتی و ضروری است.
رئیس بانک مرکزی فرانسه تأکید کرد که در صورت موفقیت دولت در تصویب بودجه‌ای که هدف آن کاهش کسری باشد، شرایط کشور بهبود قابل توجهی خواهد یافت.
دولت سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ با فشارهای احزاب مخالف راست افراطی و چپ افراطی مواجه است، در نظر دارد کسری بودجه را که در سال جاری ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است، به ۵ درصد در سال آینده کاهش دهد.
دولت فرانسه لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ خود را در اول اکتبر به مجلس ارائه کرد. شایان ذکر است که دو نخست‌وزیر پیشین فرانسه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به دلیل اختلافات مربوط به بودجه از سمت خود برکنار شده بودند.
مولن در مصاحبه با رادیو «فرانس اینتر» گفت: «امروز نیازی نیست که دنبال راه‌حل در فرانکفورت باشیم؛ راه‌حل همین‌جا در داخل کشور است. با توجه به شرایط کنونی، فکر نمی‌کنم که بانک مرکزی اروپا نیاز به مداخله داشته باشد.»
در همین حال، مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی، روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که باید با بانک مرکزی اروپا برای مداخله به منظور کاهش هزینه‌های استقراض فرانسه مذاکره شود.
مولن در واکنش به این پیشنهاد تصریح کرد که چنین اقدامی در حوزه وظایف بانک مرکزی اروپا قرار ندارد.
او در ادامه به گزارش رویترز گفت: «به‌سادگی باید بگویم که ماموریت بانک مرکزی اروپا مبارزه با تورم است. در حال حاضر، ما از هدف تورمی ۲ درصدی خود عبور کرده‌ایم، بنابراین این منابع برای پاسخگویی به مشکلات بودجه‌ای کشورها قابل استفاده نیستند.»