افزایش اعتبار کالابرگ به عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها به کار گرفته شده است؛ سیاستی که در شرایط رشد هزینه‌های کالاهای اساسی، اهمیت ویژه‌ای برای دهک‌های مختلف درآمدی پیدا کرده است.
با این وجود، اجرای این برنامه در مرحله ثبت‌نام و خوداظهاری با مشکلاتی مواجه شده که اکنون بخش عمده‌ای از توجه افکار عمومی را از اصل حمایت معیشتی به نحوه دسترسی به آن معطوف کرده است.
این مسئله از زمانی شروع شد که از سرپرستان خانوار خواسته شد برای ثبت اطلاعات و ارزیابی شرایط افزایش اعتبار کالابرگ، به درگاه دولت الکترونیک مراجعه کنند. با آغاز فرآیند خوداظهاری، حجم زیاد مراجعات و مشکلات فنی در ثبت درخواست‌ها باعث نگرانی درباره جاماندن برخی متقاضیان از طرح شد.
در ادامه، مهلت ثبت‌نام تا پایان روز جمعه ۲۴ مهر تمدید گردید؛ اما اکنون مشخص شده که این تمدید نیز برای کنترل حجم مراجعات کافی نبوده و دولت مجبور به نوبت‌بندی متقاضیان شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که جامعه هدف این طرح بسیار گسترده است. بر اساس اعلام مسئولان، قرار است پیامک خوداظهاری برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، ارسال شود. چنین گستردگی‌ای نشان می‌دهد که سامانه ثبت‌نام از ابتدا باید برای پاسخگویی به میلیون‌ها مراجعه در یک بازه زمانی کوتاه آماده می‌بود.
از اختلال سامانه تا تمدید مهلت؛ مشکل اصلی از کجا آغاز شد؟
در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره کندی سامانه، دشواری ورود به درگاه دولت الکترونیک و مشکلات ثبت اطلاعات منتشر شده است. بخشی از این اختلالات به ارتباط میان پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و سامانه‌های مرتبط برمی‌گردد؛ موضوعی که موجب شد برخی متقاضیان نتوانند فرآیند خوداظهاری را در زمان تعیین شده تکمیل کنند.
با افزایش نگرانی خانوارها درباره پایان مهلت ثبت‌نام، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که مهلت خوداظهاری تا پایان روز جمعه ۲۴ مهر تمدید شده است. این تصمیم قرار بود فرصت بیشتری برای ثبت اطلاعات فراهم کند، اما مسئله اصلی یعنی مدیریت حجم بالای مراجعات به صورت همزمان همچنان پابرجا مانده است.
اکنون رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که مراجعه متقاضیان به درگاه دولت الکترونیک باید بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار انجام شود. بر این اساس، دارندگان کد ملی با رقم پایانی صفر و یک باید در روز چهارشنبه ۲۲ مهر، ارقام دو، سه و چهار در روز پنجشنبه ۲۳ مهر و ارقام پنج تا ۹ در روز جمعه ۲۴ مهر به سامانه مراجعه کنند.
مسئولان همچنین تأکید کرده‌اند که فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند باید وارد سامانه شوند. این محدودیت نشان می‌دهد دولت علاوه بر توزیع مراجعات در روزهای مختلف، قصد دارد از ورود همزمان افرادی که هنوز نوبت ثبت‌نام آنها فرا نرسیده است جلوگیری کند.
حمایت معیشتی در پیچ و خم سامانه‌ها؛ آیا نوبت‌بندی راه‌حل قطعی است؟
نوبت‌بندی بر اساس رقم آخر کد ملی، راهکاری برای کاهش فشار همزمان بر زیرساخت‌های الکترونیکی به شمار می‌آید. با تقسیم متقاضیان در چند روز، احتمال ایجاد اختلال ناشی از تراکم مراجعات کاهش پیدا می‌کند و سامانه فرصت بیشتری برای پردازش درخواست‌ها خواهد داشت.
با این حال، اجرای چنین راهکاری در میانه ثبت‌نام، سوالاتی درباره میزان آمادگی اولیه دستگاه‌های مسئول ایجاد کرده است.
وقتی جامعه هدف یک طرح حمایتی از ابتدا مشخص است و میلیون‌ها خانوار باید در مدت کوتاهی اطلاعات خود را ثبت کنند، پیش‌بینی ظرفیت فنی متناسب با این حجم مراجعه، جزو الزامات اجرای طرح محسوب می‌شود. بنابراین هرچند نوبت‌بندی می‌تواند مشکل فعلی را تا حدی کنترل کند، اما به تنهایی پاسخ روشنی به چرایی بروز اختلالات اولیه نمی‌دهد.
از سوی دیگر، پیچیده شدن مراحل دریافت حمایت معیشتی ممکن است برای برخی خانوارها، به‌ویژه سالمندان، ساکنان مناطق کم‌برخوردار یا کسانی که دسترسی محدودی به اینترنت و خدمات الکترونیکی دارند، دشواری بیشتری ایجاد کند. در این شرایط، اطلاع‌رسانی دقیق، کاهش مراحل غیرضروری و اطمینان از ثبت موفق درخواست‌ها اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند.
آیا مهلت خوداظهاری باز هم تمدید خواهد شد؟
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به نگرانی متقاضیان اعلام کرده است که تا زمانی که خوداظهاری همه افراد ثبت نشده باشد، مهلت ثبت‌نام تمدید خواهد شد. همچنین پس از ثبت‌نام موفق، نیازی به مراجعه مجدد یا بررسی مداوم سامانه نیست.
این اطمینان می‌تواند از مراجعات مکرر بکاهد، اما لازم است در عمل نیز هیچ خانواری به دلیل اختلال فنی یا محدودیت زمانی از فرآیند ثبت‌نام جا نماند.
در مجموع، طرح افزایش اعتبار کالابرگ اکنون با آزمونی فراتر از صرف تخصیص منابع مالی مواجه است.
موفقیت این سیاست تنها به میزان اعتبار اختصاص یافته به خانوارها وابسته نیست، بلکه سهولت دسترسی، سرعت اجرای فرآیندها و اطمینان مردم از دریافت حمایت نیز در سنجش آن نقش اساسی دارد.
تبدیل فرآیند ثبت‌نام یک حمایت معیشتی به مجموعه‌ای از تمدید مهلت‌ها، محدودیت‌های مراجعه و نوبت‌بندی کد ملی، نشان می‌دهد که فاصله میان طراحی سیاست و اجرای آن همچنان یک چالش جدی است. اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول علاوه بر کنترل وضعیت فعلی، سازوکاری فراهم کنند که دریافت حمایت‌های بعدی بدون تشکیل صف‌های مجازی و تحمیل مراحل تکراری به خانوارها صورت پذیرد.