بر اساس گزارش سایت طلا، تورج سرباز، عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، در خصوص وضعیت بازار اجارهبها با توجه به مصوبه افزایش سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره و تمدید خودکار یکساله قراردادهای مستأجران در سال جاری، اظهار داشت: طبق این مصوبه، بسیاری از مالکان برای آنکه از جریمههای تعزیرات در امان بمانند، افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها را پذیرفتهاند، اما نکته مهم این است که برخی مالکان به وکلا مراجعه میکنند و از آنها راههای دور زدن قانون را یاد میگیرند.
مالکان از وکلا شیوههای فرار از سقف ۲۵ درصدی اجاره را میآموزند
وی توضیح داد: به طور مثال، به مالکان توصیه میشود که موضوع نیاز شخصی را مطرح کنند، یا اعلام کنند که خودشان قصد سکونت در ملک را دارند، یا میخواهند ملک را به فروش برسانند. با این روشها، بعضی مالکان مستأجران را تحت فشار قرار داده و عملاً مصوبه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را بیاثر میکنند.
عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک افزود: در چنین وضعیتی، مستأجران ناچار میشوند برای ادامه سکونت، اجارههای سنگینتر را قبول کنند که این موضوع فشار مضاعفی به آنها وارد میکند.
بر اساس مصوبه تمدید خودکار قرارداد اجاره و افزایش سقف ۲۵ درصدی اجارهبها، بیشتر مالکان برای جلوگیری از جریمههای تعزیرات، افزایش ۲۵ درصدی را پذیرفتهاند، اما مشکل اینجاست که برخی مالکان از راهکارهای حقوقی برای فرار از قانون استفاده میکنند.
وی با اشاره به اوضاع بازار اجارهبها در سال جاری گفت: بهترین اقدام دولت در سال جاری، تصویب همین مصوبه سران قوا بود؛ چرا که مستأجران به دلیل شرایط جنگی، اجارههای بسیار بالایی پرداخت کرده بودند و به خاطر حفظ جان خود، محل سکونتشان را ترک کرده و در خارج از تهران سکونت موقت اجاره کرده بودند که برایشان هزینههایی به دنبال داشت. در چنین شرایطی، این مصوبه بسیار ارزشمند بود.
سرباز تأکید کرد: اگر قانونگذار و حاکمیت بتوانند این مصوبه را به صورت دائمی اجرا کنند و ابهامی باقی نگذارند، اثرگذاری آن بیشتر خواهد شد. برای مثال، وقتی اعلام میشود مستأجر باید در ملک سکونت داشته باشد، موضوع نیاز شخصی مالک نیز باید به گونهای تعیین شود که نتوان از آن برای دور زدن مصوبه سوءاستفاده کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، برخی افراد از طریق شوراها اقدام میکنند و با عنوان نیاز شخصی میخواهند ملک را از مستأجر تحویل بگیرند که این امر تأثیر مصوبه سقف افزایش اجارهبها را کاهش میدهد.
عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کلیت اثرگذاری مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها، گفت: به طور کلی این مصوبه مؤثر و مثبت بوده، اما متأسفانه برخی مالکان از این فرصت سوءاستفاده کرده و اجارههای اضافی را بر مستأجران تحمیل میکنند.
وی افزود: بهتر است در آینده اگر چنین مصوبهای تصویب میشود، از ابتدا راههای دور زدن آن بسته شود تا اثرگذاری مصوبه افزایش یابد و امکان سوءاستفاده کمتر شود.
جریمه چهار برابری، مالکان را به رعایت سقف اجاره وادار کرده است
سرباز ادامه داد: با این حال، طرح مصوبه ۲۵ درصدی اقدام خوبی بود، زیرا جریمههای تعزیراتی برای مشاوران املاک و مالکان در نظر گرفته شده است. هر فردی که برخلاف مصوبه قرارداد تنظیم کند، مشمول جریمهای تا چهار برابر میزان تخلف خواهد شد. به همین دلیل، بسیاری از مالکان به رعایت این موضوع تمکین کرده و قراردادها را با همان افزایش ۲۵ درصدی تنظیم میکنند، به گونهای که ۲۵ درصد در بخش قرضالحسنه و ۲۵ درصد در بخش اجارهبها لحاظ میشود.
اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود و منافع مستأجران را تأمین کند، باید به طور محکم تنظیم شود و راه فرار از آن وجود نداشته باشد؛ در این صورت مالک مجبور خواهد بود ملک خود را اجاره دهد و نمیتواند آن را خالی نگه دارد.
وی درباره ضرورت تدوین برنامهای دائمی برای کنترل بازار اجارهبها بیان کرد: اگر دولت بتواند برنامهای دائمی برای بازار اجاره تدوین کند، میتواند از افزایش شدید اجارهبها جلوگیری کند. مثلاً در امارات اعلام شده که مستأجر تا زمانی که در ملک سکونت دارد، میتواند باقی بماند و افزایش اجارهبها نیز سالانه حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود.
عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود و به نفع مستأجران باشد، باید به طور جدی تنظیم و راه فرار از آن کاملاً بسته شود؛ در این شرایط مالک مجبور است ملک را مطابق نرخهای تعیینشده اجاره دهد و نمیتواند آن را خالی نگه دارد. اگر قانونگذار شرایط لازم را فراهم کند و راههای فرار را ببندد، مالک چارهای جز رعایت نرخهای مصوب نخواهد داشت.
سرباز در پایان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد اجرای این موضوع امکانپذیر است و اگر حاکمیت بتواند از ظرفیت و قدرت قانونی خود بهره ببرد و قواعد الزامآور برای این حوزه وضع کند، میتوان از افزایشهای بیرویه و افسارگسیخته قیمت اجارهبها جلوگیری کرد.