هشدار تازه سازمان ملل درباره وقوع هم‌زمان بحران انرژی، پدیده ال‌نینو و افزایش هزینه‌های استقراض، تنها یک اخطار اقتصادی ساده نیست، بلکه نشانه‌ای جدی است که تهدیدی چندبعدی علیه امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و قابلیت حکمرانی کشورها در حال شکل‌گیری است. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در 11 اکتبر 2026 به تشدید فشارهای هم‌زمانی که از انرژی، تغییرات اقلیمی و بدهی‌ها ناشی می‌شود و اثرات آن بر اقتصادهای درحال‌توسعه اشاره ویژه‌ای کرده است.
برای کشور ما که درآمدهای انرژی نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد و با چالش‌های تورمی و محدودیت‌های تأمین مالی مواجه است، رویارویی با چنین شرایطی نیازمند خروج از مدیریت صرفاً واکنشی و گذار به سیاستگذاری پیش‌نگرانه است. در این راستا، پنج اقدام کلیدی و ضروری به رئیس‌جمهور محترم پیشنهاد می‌شود:
1. ایجاد ستاد ملی رصد و مدیریت شوک‌های هم‌زمان: با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، باید به پایش مستمر قیمت انرژی، نهاده‌های کشاورزی، ذخایر کالاهای اساسی، منابع ارزی و ریسک‌های اقلیمی پرداخت و سناریوهای عملیاتی برای مواجهه با شرایط اضطراری تدوین کرد.
2. بازنگری در نظام حمایت‌های معیشتی: باید حمایت‌ها به صورت تدریجی از یارانه‌های گسترده و پرهزینه به حمایت‌های هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد منتقل شود. این سیاست با تمرکز بر حفظ قدرت خرید، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از تحمیل هزینه اصلاحات اقتصادی به اقشار آسیب‌پذیر باید همراه با تأمین مالی پایدار و اجتناب از پول‌پاشی تورم‌زا باشد.
3. ارتباط امنیت انرژی با امنیت غذایی: ضروری است با افزایش بهره‌وری آب و انرژی در بخش کشاورزی، کاهش ضایعات محصولات، تنوع‌بخشی به منابع واردات نهاده‌ها و تقویت ذخایر استراتژیک گندم، دارو و کالاهای حیاتی، امنیت غذایی در شرایط بحران اقلیمی به عنوان بخشی از دکترین امنیت ملی مطرح شود.
4. کنترل ریسک مالی و بدهی دولت: باید تعهدات مالی دولت شفاف شود، هزینه‌های عمومی اولویت‌بندی گردد، از انباشت بدهی به پیمانکاران و شبکه بانکی جلوگیری شود و منابع محدود به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیرساختی هدایت گردد تا هزینه مدیریت بحران فعلی به بحران مالی بزرگ‌تری در آینده تبدیل نشود.
5. تقویت تاب‌آوری اجتماعی و اعتماد عمومی: انتشار منظم گزارش‌های شفاف درباره ذخایر کالاهای اساسی، وضعیت تأمین انرژی و برنامه‌های حمایتی به همراه اطلاع‌رسانی دقیق درباره محدودیت‌ها و تصمیمات دولت بسیار مهم است. تجربه نشان داده که نااطمینانی، توزیع ناعادلانه هزینه‌ها و ضعف در ارتباطات عمومی می‌تواند فشارهای اقتصادی را به بحران‌های اجتماعی و امنیتی تبدیل کند.
پیشنهاد مشخص این است که جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، تدوین و ابلاغ یک «برنامه ملی تاب‌آوری اقتصادی، انرژی و امنیت غذایی» را با حداقل افق زمانی یک سال و اهداف قابل اندازه‌گیری در دستور کار قرار دهند. از ویژگی‌های این برنامه باید تعیین مسئول مشخص، شفافیت منابع مالی، شاخص‌های ارزیابی و ارائه گزارش‌های فصلی به مردم باشد.
چالش اصلی کشور ما عبور صرف از شوک‌های بعدی نیست، بلکه کاهش آسیب‌پذیری ساختاری در برابر شوک‌های هم‌زمان احتمالی است. امنیت اقتصادی، امنیت غذایی و ثبات اجتماعی حوزه‌های جداگانه نیستند؛ بلکه سه ضلع یک راهبرد یکپارچه برای حفظ قدرت ملی و حمایت از معیشت مردم می‌باشند.
سید حسن مهدوی فر – کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی