اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با فشارهای چندلایه‌ای بر ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری مواجه شده است که این شرایط پیچیده، تهدیدی جدی برای روند توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه روند تولید و افزایش سرمایه‌گذاری به چهار عامل اساسی نیاز دارند: انرژی، مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی، ثبات اقتصادی و وجود بازارهای هدف مناسب. این چهار عامل حیاتی در طول جنگ به شدت دچار آسیب شده‌اند؛ زیرساخت‌های انرژی تخریب شده، محدودیت‌های تجارت دریایی موجب کاهش چشمگیر تبادلات شده و ابهامات نسبت به آینده، فضای نااطمینانی را تشدید کرده است.
آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که ظرفیت تولید انرژی حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، به دلیل محاصره دریایی، امکان تجارت و درآمدهای ارزی به شدت محدود شده و ابهام در آینده اقتصاد ایران، نگرانی‌ها و نااطمینانی‌ها را به شدت افزایش داده است.
افزایش ناترازی در بخش انرژی، تورم شدید، بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین کاهش منابع ارزی که برای واردات حیاتی به شمار می‌روند و محدود شدن مسیرهای دسترسی به بازارهای خارجی، از مهم‌ترین تبعات وضعیت جنگی کنونی هستند.
در شرایطی که سایه جنگ بقای اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته است، انتقال تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها از پروژه‌های بلندمدت به پروژه‌های کوتاه‌مدت، اقدامی عقلانی و منطقی به نظر می‌رسد. اما نکته بسیار مهم، مقصد نهایی این سرمایه‌گذاری‌ها است.
اگر جریان سرمایه‌گذاری برای جبران کمبودها و ضعف‌های موجود در ساختار اقتصادی به کار گرفته شود، اقتصاد ایران به نوعی گزینه مقاومت و پایداری در برابر تهاجم را انتخاب کرده است. اما اگر سرمایه‌ها به دارایی‌های غیرمولد خارجی مانند دلار و طلا هدایت شود، این به معنای تضعیف روزافزون ظرفیت تولیدی کشور و انتخاب راه فرار از شرایط دشوار اقتصادی خواهد بود.
در طول دهه‌های گذشته، سیاست قیمت‌گذاری پایین انرژی در ایران باعث تشویق مصرف بی‌رویه انرژی و کاهش انگیزه تولید انرژی شده است. در سال‌های اخیر، ساختار اقتصاد و صنعت کشور به گونه‌ای شکل گرفته که مصرف انرژی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
با آغاز تهاجم و حملات به زیرساخت‌های انرژی، ناترازی قبلی در این بخش تشدید شده است. اگرچه ریشه این ناترازی در نحوه قیمت‌گذاری انرژی است، اما به نظر می‌رسد که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند تنها بر تغییر قیمت‌ها متمرکز باشد.
براساس شواهد و اظهارات مقامات رسمی، صادرات نفت ایران در دوره محاصره عملاً متوقف شده است. صادرات صنایع صادرات‌محوری مانند فولاد و پتروشیمی هم به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، منابع ارزی ورودی به اقتصاد به شدت کاهش یافته و تنها منابع ارزی ذخیره‌شده قبلی باقی مانده است.
محدودیت‌های تجارت خارجی از حداقل سه مسیر مختلف بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است. نخست، کاهش تولید در صنایعی است که صادرکننده هستند. دوم، کاهش تولید در صنایعی که به منابع ارزی برای واردات مواد واسطه‌ای و ماشین‌آلات وابسته‌اند که این امر موجب تعطیلی بخشی از خطوط تولید و کاهش ظرفیت تولید داخلی خواهد شد.
حجم واردات در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بیش از ۷۵ میلیارد دلار بوده است که ۷۰ درصد آن مربوط به کالاهای واسطه‌ای است و ۳۰ درصد باقی‌مانده به طور مساوی میان کالاهای مصرفی و واردات ماشین‌آلات تقسیم شده است.
مسیر سوم تاثیر کاهش منابع ارزی بر اقتصاد، تحریک انتظارات تورمی و افزایش نقدینگی است. کاهش منابع ارزی از یک سو تولید و عرضه کل را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، تورم را تشدید می‌کند.
دو سناریوی اصلی پیش روی اقتصاد ایران، یا شروع دوباره جنگ و یا حرکت به سمت کاهش تنش و توافق است. فاصله بسیار زیاد نتایج این دو سناریو از یکدیگر باعث شده که نااطمینانی اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یابد. نااطمینانی به واسطه تورم رو به افزایش نیز بیشتر شده است. جنگ و محاصره، از طریق کاهش منابع ارزی، تورم را بالا برده و به تبع آن نااطمینانی اقتصادی را بیش از پیش افزایش داده‌اند.