به گزارش سایت طلا، در ماههای اخیر و بهویژه در هفتههای گذشته، تعداد زیادی گزارش و تماس از سوی کاربران ایسنا دریافت شده است که مشکلات متعددی را درباره کاربران سکوها و پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا نشان میدهد. به نظر میرسد علاوه بر مشکلات قبلی، این روزها و هفتهها چالشهای فراوانی در زمینه واریز و برداشت وجه برای کاربران ایجاد شده است و بسیاری از آنها از تأخیر در واریز مبالغ برداشتشده به حساب بانکی خود ناراضی هستند.
بسیاری از مردم و کاربران به منظور حفظ ارزش پساندازهای خرد خود به بازارها و پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا گرایش پیدا کردهاند و این سکوها رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند؛ به طوری که توانستهاند حجم وسیعی از نقدینگی خرد جامعه را جذب کنند. اما این تنها بخشی از ماجراست. در حالی که فرآیند خرید طلا و برداشت پول از حساب مشتری به صورت آنی و در کمتر از چند ثانیه انجام میشود، در برخی موارد به محض تصمیم کاربران برای فروش طلای خود، فرآیند تسویه و واریز وجه به حساب آنها به طرز طولانی و خستهکنندهای انجام میشود.
حتی در موارد بسیاری، واریز مبالغ که قبلاً به عنوان تسویه آنی یا ظرف ۲۴ ساعت تبلیغ میشد، چندین روز به تعویق میافتد. یکی از مخاطبان ایسنا در گزارشی اعلام کرده که نزدیک به یک هفته است سرمایهاش بلاتکلیف مانده و پول فروش طلایش به حساب وی واریز نشده است.
پیگیری کاربران معمولاً با پاسخهای تکراری و کلیشهای مواجه میشود؛ پاسخهایی مانند محدودیتهای شبکه بانکی، مشکلات سامانههای پایا و ساتنا یا اختلال در درگاههای پرداخت که به شکایتها پاسخی داده نمیشود. در این وضعیت، افرادی که اغلب به نقدینگی نیاز فوری دارند، ناچار هستند منتظر واریز سرمایه خود به حساب خود بمانند.
در این شرایط پرسشهای فراوانی به وجود آمده است. نمونهای از این پرسشها که بارها از سوی مخاطبان ایسنا مطرح شده، این است که مسئول نظارت و متولی اصلی این حوزه چه کسی یا کدام سازمان است و برای حل این مسائل باید به کدام نهاد مراجعه کنند؟
ریشه اصلی ادامه نابسامانیها، تأخیر در تسویه ریالی و وجود ابهامات گسترده درباره خالیفروشی در پلتفرمهای طلای آنلاین، به نظر میرسد ناشی از فقدان شفافیت نظارتی و سردرگمی میان نهادهای مسئول باشد.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر مشخص نیست که متولی اصلی و پاسخگوی حقوقی این حوزه چه نهادی است؛ آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت است؟ بانک مرکزی؟ اتحادیههای تخصصی حوزه طلا؟ پلیس فتا؟ سازمان بازرسی یا دیگر مراجع ذیربط؟ اما دغدغه اصلی این است که تا چه زمانی قرار است هیچ مرجعی به عنوان مسئول نهایی نظارت و پاسخگویی به مشکلات این حوزه شناخته نشود.
وزارت صمت تنها با اعطای اینماد بسترساز فعالیت این پلتفرمها میشود و بانک مرکزی بر درگاههای پرداخت و سیاستهای پولی نظارت دارد. اتحادیه طلا و جواهر اصرار به داشتن جواز کسب سنتی دارد که تاکنون موفق به تحقق این خواسته نشده است.
پلیس فتا نیز تنها پس از وقوع جرم و ثبت شکایت وارد عمل میشود. این تداخل و پراکندگی وظایف باعث شده وقتی بحرانهایی مانند تعلیق واریز وجوه یا بلوکه شدن داراییهای مردم رخ میدهد، هر نهاد مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد و در نهایت کاربران تنها مجبور به انتظار و صبر باشند.
به نظر میرسد پیش از آنکه مشکلات فعلی پلتفرمهای آنلاین طلا به بحران مالی گسترده و تکرار مشکلات حوزه داراییهای دیجیتال تبدیل شود، نهادهای تصمیمگیر و متولیان این حوزه باید چارچوبی واحد و الزامآور برای تنظیم این بازار تدوین و اجرا کنند.
بدون شک، ساماندهی این بازار منوط به آن است که فعالیت سکوهای آنلاین بدون فوت وقت با راستیآزمایی آنلاین ذخایر فیزیکی، الزام به استفاده از حسابهای امانی بانکی برای تضمین تسویه ریالی قطعی و ایجاد ارتباط ساختاری با بسترهای شفاف صورت پذیرد. این اقدام ضمن حفظ کارکرد فناوریهای مالی در جذب پساندازهای خرد، راه هرگونه خالیفروشی و مسدودی داراییهای خرد مردم را میبندد و امنیت سرمایهگذاری شهروندان را تضمین میکند.
در این خصوص، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، درباره خلأهای نظارتی در فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا گفته است: «در حال حاضر نظارت مستقیمی بر فرآیند فروش و تسویه مالی این پلتفرمها وجود ندارد و سازوکار فعلی عملاً مردم را محدود به پیگیری حقوق خود از طریق ثبت شکایت در اتحادیه کسبوکارهای مجازی کرده است. اگر کاربران با مشکلی مواجه شوند، باید شکایت ثبت کنند تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.»
وی درباره تأخیرهای طولانی در واریز وجوه کاربران افزود: «تا زمانی که سامانه نظارتی اجرایی و راهاندازی نشود، امکان نظارت دقیق بر فعالیت پلتفرمها وجود نخواهد داشت و نمیتوانیم بدانیم دقیقاً چه میزان طلا موجود است، چه مقدار فروخته شده و تسویه حساب وجوه چگونه و با چه روندی انجام میشود.»
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی تأکید کرد: «ما بارها بر لزوم قاعدهمند شدن این بازار تأکید کردهایم و از سال گذشته منتظر اجرای دستورالعملهای نظارتی هستیم. اگرچه در پاییز گذشته اقداماتی برای تدوین دستورالعمل نظارت بر این بازار انجام شد، اما به دلیل رفتوآمدهای اداری در اجرای ماده ۱۸ آییننامه مربوطه، هنوز سامانه حاکمیتی و نهاد ناظر مورد نیاز برای پایش آنلاین فعالیتها راهاندازی نشده است.»
الفتنسب در پایان تصریح کرد: «این «عدم تقارن زمانی» و نگرانیها درباره «احتمال خالیفروشی» تنها زمانی برطرف خواهد شد که حاکمیت با راهاندازی سامانه نظارتی متمرکز، شفافیت پشتوانه فیزیکی طلا و تسویه به موقع وجوه را تضمین کند.»