سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از ارائه یک طرح نوین در زمینه دورکاری به دولت خبر داد و اعلام کرد: با هدف ارتقاء سازوکارهای نظارتی و بهبود فرآیند اجرای دورکاری، بخشنامه جدید این حوزه در هفته آینده به طور رسمی ابلاغ خواهد شد.
حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، درباره فلسفه تدوین آییننامه دورکاری و تصویب آن در سال ۱۳۸۹ بیان کرد: هدف اصلی آییننامه دورکاری، افزایش بهرهوری، ایجاد انعطاف در شیوههای کاری و کاهش رفتوآمدهای غیرضروری است و دورکاری یکی از ارکان مهم پروژه دولت الکترونیک به شمار میرود. این آییننامه از سال ۱۳۸۹ به جای اینکه صرفاً یک راهکار رفاهی برای کارکنان باشد، بخشی از پروژه دولت الکترونیک محسوب شد که بر اساس آن، کارکنان موظف به انجام وظایف محوله بدون حضور فیزیکی در محل کار و برای دورههای زمانی مشخص بودند.
رحمانیان با اشاره به اینکه قانون دورکاری تاکنون اجرا شده اما به صورت کامل به مرحله عمل نرسیده است، افزود: دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد؛ در حالی که قانون دورکاری در سال ۱۳۸۹ تصویب شده و تمام جوانب را در نظر گرفته، اما از یک سو زیرساختهای دیجیتال کشور هنوز به بلوغ کافی نرسیدهاند و از سوی دیگر فرهنگ حضور فیزیکی در میان مدیران ریشهدار است؛ به طوری که برخی مدیران معتقدند کارمند باید همواره در مقابل چشم آنها حضور داشته باشد. همچنین نظامهای ارزیابی مبتنی بر داده و عملکرد به طور کامل شکل نگرفتهاند.
وی در گفتوگو با رادیو اقتصاد توضیح داد: هرچند قانون دورکاری از سال ۱۳۸۹ تصویب شده بود، اما برای نخستین بار در سال ۱۳۹۷ و با آغاز شیوع کرونا، این طرح به شکل گستردهتری به اجرا درآمد. به منظور جلوگیری از اجرای سلیقهای دورکاری، مقرر شد کارکنان حداقل به مدت شش ماه به صورت دورکار فعالیت کنند تا بتوان عملکرد آنها را به شکل عادلانه و بر اساس معیارهای مشخص ارزیابی کرد و تصمیمگیریها به جای سلیقه، مبتنی بر سابقه و عملکرد دقیق باشد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی همچنین به اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: در آن سال اصلاحاتی صورت گرفت و ساختار حکمرانی دورکاری طبق مصوبه کارگروه اجرایی، اختیارات بیشتری به روسای دستگاهها واگذار شد تا بتوانند مشاغل و فعالیتهای قابل دورکاری را شناسایی کرده و شاخصهای لازم را برای آن تعیین کنند.
رحمانیان درباره آمار کارکنان دولت اظهار داشت: آمار موجود در سامانه سازمان دقیق است، اما به منظور پوشش نیروهای شرکتی و نیروهای موردی، نیازمند بهروزرسانی و تهیه آمار دقیقتر هستیم.
وی در خصوص راهکارهای مدیریت دورکاری با توجه به گستردگی سازمان اداری کشور بیان کرد: با در نظر گرفتن چالشهای موجود، باید راهکارهای مناسبی برای مدیریت این موضوع اتخاذ شود. ما سازوکارهای نظارتی را تنظیم کردهایم و در همین راستا، معاون رئیسجمهور در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت هفته گذشته، طرحی را برای بررسی و ابلاغ به دولت ارائه کرد تا بتوانیم هفته آینده بخشنامهای جدید داشته باشیم که بتواند مولفههای نظارتی بیشتری را که بر چالشهای اجرای دورکاری تأثیرگذار است، در بر بگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در حوزه دورکاری گفت: بخش فرهنگسازی و تغییر نگاه فردی و مدیریتی به دورکاری نیازمند کار و الگوسازی است. مدل بهینهای که دولت در نظر دارد، ترکیبی از فعالیت حضوری و دورکاری است. همچنین باید تمرکز خود را از «حضور فیزیکی» به «بهرهوری و نتایج فعالیتها» معطوف کنیم تا به خروجیهای ملموس و قابل ارزیابی دست یابیم.