امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی ماده 76 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط دولت به تصویب رسیده است و بر اساس این مصوبه، مالکان واحدهای آپارتمانی قادر خواهند بود با پرداخت سهم خود از بدهی‌ها و جرایم مرتبط با ساختمان، برای اخذ پایان‌کار واحد خود اقدام کنند.
وی توضیح داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف آن تصویب شده که معاملات معمولی اموال غیرمنقول دیگر از اعتبار قبلی برخوردار نباشند و کلیه معاملات در چارچوب قوانین مشخص و با ارائه سند رسمی انجام شود.
وزیر دادگستری ضمن اشاره به مشکلات متعدد در مسیر دریافت سند رسمی گفت: یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، مجتمع‌های آپارتمانی هستند که برخی از واحدهایشان با بدهی‌ها یا جرایمی مانند جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری مواجه‌اند و برخی از مالکان نیز همکاری لازم برای پرداخت بدهی‌ها یا انجام اصلاحات را ندارند.
رحیمی افزود: برای نمونه، در یک مجتمع 50 واحدی ممکن است تعدادی از مالکان برای رفع مشکلات و تسویه بدهی‌ها همکاری کنند، اما چند مالک دیگر از همکاری سر باز بزنند. این موضوع تا پیش از این باعث می‌شد دیگر مالکان نیز مشکل در دریافت پایان‌کار و سند داشته باشند.
وی تأکید کرد: با تصویب این مصوبه جدید از سوی دولت، هر مالک می‌تواند سهم خود از بدهی‌ها و جرایم مربوط به ساختمان را پرداخت کرده و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی مربوط به سهم خود را انجام دهد تا پایان‌کار برای واحد او صادر شود.
وزیر دادگستری برجسته کرد: بدین ترتیب، عدم همکاری یک یا چند مالک نباید مانع دریافت پایان‌کار و طی مراحل قانونی صدور سند برای سایر مالکان باشد؛ موضوعی که یکی از موانع مهم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را برطرف خواهد کرد.
رحیمی در پایان اظهار داشت: این مصوبه در دولت تصویب شده و پس از ابلاغ، به مرحله اجرا در خواهد آمد.
انتهای پیام/