به گزارش سایت طلا، این روزها شاهد تبلیغات گسترده و پرحجم از سوی چندین شرکت و استارتاپ فعال در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا در تهران هستیم؛ شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند امکان خرید طلا با سرمایه‌ای بسیار کم، حتی به اندازه یک یا دو سوت، را فراهم کرده‌اند و با وعده سوددهی بالا و نقدشوندگی سریع، افراد را به ورود به این بازار پرنوسان تشویق می‌کنند.
این شرکت‌ها که غالباً با نام‌هایی متنوع و پسوند «طلا» در فضای مجازی ظاهر شده‌اند، تلاش می‌کنند تا شهروندان نگران از تورم و کاهش ارزش پول ملی را به سوی خرید طلایی سوق دهند که بسیاری از آن‌ها از پشتوانه فیزیکی و مکان نگهداری واقعی آن اطلاعی ندارند. این استارتاپ‌ها به مشتریان خود وعده می‌دهند که با مبالغ خرد می‌توانند طلای لحظه‌ای را خریداری کنند، از نوسانات قیمت سود ببرند و هر زمان بخواهند دارایی خود را بفروشند و ظرف کمتر از ۷۲ ساعت پول آن را دریافت کنند. علت اصلی استقبال گسترده از این کسب‌وکار جدید، نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است که مردم را به سمت حفظ سرمایه در دارایی‌های امن هدایت می‌کند.
مداخله بانک مرکزی و خط قرمز برای مؤسسات اعتباری
این هیجان در ماه‌های اخیر حتی برخی از بانک‌های خصوصی را نیز درگیر کرده بود؛ اما بانک مرکزی به صورت قاطع اعلام کرد که ورود مؤسسات اعتباری به حوزه خرید و فروش آنلاین طلا ممنوع است. این نهاد ناظر تأکید کرد که ارائه خدمات در این زمینه، چه به صورت مستقیم و چه از طریق همکاری با شرکت‌ها و پلتفرم‌های واسط (حتی از طریق بخش‌های دیجیتال این مؤسسات)، خلاف مقررات است و در صورت ادامه این روند، با اقدامات نظارتی و انتظامی سختگیرانه مواجه خواهند شد.
بر اساس گفته بانک مرکزی، تسهیل معاملات آنلاین طلا توسط نهادهای پولی با سیاست‌های کنترل کلان این بانک تعارض دارد و علاوه بر ایجاد اختلال در سیاست‌های پولی، می‌تواند معاملات خرد و مکرر آنلاین را از نظر قوانین مبارزه با پولشویی در معرض ریسک‌ها و چالش‌های جدی قرار دهد.
آیا به اندازه طلای فروخته‌شده، طلای فیزیکی در خزانه‌ها وجود دارد؟
در پس این تبلیغات پر زرق و برق، سوالات اساسی مطرح می‌شود: آیا واقعاً به میزان طلایی که کاربران در این اپلیکیشن‌ها خریداری می‌کنند، شمش یا طلای فیزیکی در خزانه‌ها ذخیره شده است؟ چه سازمانی بر موجودی واقعی این انبارها نظارت دارد؟ خریداران چگونه می‌توانند از وجود پشتوانه واقعی دارایی خود مطمئن شوند؟ و اگر روزی این پلتفرم‌ها به هر دلیلی نتوانند دارایی‌ها را تسویه کنند، چه کسی پاسخگوی زیان مردم خواهد بود؟
واقعیت این است که آنچه خریداران می‌بینند، تنها اعداد دیجیتال روی صفحه نمایش تلفن همراه است؛ اعدادی که به تنهایی هیچ تضمینی برای وجود واقعی شمش یا سکه طلا در گاوصندوق‌های این شرکت‌ها محسوب نمی‌شود.
هشدار نماینده مجلس: خطر «خالی‌فروشی» و تکرار بحران مؤسسات مالی
مهدی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با هشدار درباره رشد بی‌رویه این سامانه‌ها گفت: بارها به دولت تذکر داده‌ایم که اگر از ابتدا نظارت دقیقی انجام نشود، کشور در آینده با بحران بزرگی روبرو خواهد شد. در حال حاضر تعداد درگاه‌های خرید و فروش طلا رو به افزایش است و گزارش‌هایی که هنوز راستی‌آزمایی نشده‌اند به ما رسیده است که نشان می‌دهد برخی از این مجموعه‌ها ممکن است در حال خالی‌فروشی باشند؛ یعنی فقط اعداد را در سیستم جابه‌جا می‌کنند و مشخص نیست آیا معادل فیزیکی آن در انبارها موجود است یا خیر.
او با یادآوری بحران ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری در سال‌های گذشته افزود: در آن بحران، بانک مرکزی مجبور شد از منابع ملی برای پرداخت مطالبات مالباختگان استفاده کند. امروز نیز تاکنون بانک مرکزی هیچ تضمینی از سپرده‌های طلای این پلتفرم‌ها در اختیار ندارد. برخلاف خرید از بازار سنتی که طلا به صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود، در این سامانه‌ها مشتری هیچ تضمینی برای دسترسی فوری به دارایی خود ندارد.
پوردهقان تأکید کرد که مخالفتی با تکنولوژی و فروش آنلاین طلا ندارد و گفت: هر پلتفرمی که ادعای فروش آنلاین طلا را دارد، باید متعهد شود که مشتری هر زمان درخواست کند، ظرف یک تا دو روز طلای فیزیکی خود را تحویل بگیرد؛ سازوکارها باید شفاف باشد و اتحادیه طلا و جواهر به عنوان مرجع تخصصی بر آن نظارت داشته باشد.
اختلاف بر سر مرجع صدور مجوز؛ مرجع اصلی کیست؟
یکی از مشکلات اصلی این بازار، تعارض میان نهادهای صادرکننده مجوز و ناظر بر فعالیت‌ها است. در حالی که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و نمایندگان مجلس طبق مصوبات اخیر اعلام کرده‌اند که اتحادیه طلا و جواهر باید مرجع تخصصی صدور پروانه و نظارت این سامانه‌ها باشد، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی این موضوع را رد کرده و مدعی است بر اساس مصوبات هیئت دولت، تنها مرجع رسمی صدور مجوز، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. این اختلاف نظر میان نهادهای صنفی، خلأ نظارتی در این حوزه را عمیق‌تر کرده است.
نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر: مردم از خرید طلای مجازی پرهیز کنند
محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، دیدگاهی کاملاً هشداردهنده دارد و به مردم توصیه می‌کند که به طور جدی از خرید طلای غیر فیزیکی در فضای مجازی خودداری کنند.
کشتی‌آرای در این باره گفت: طلا یک دارایی حساس است و خریدار باید آن را از واحدهای معتبر و با فاکتور رسمی دریافت کند و کالای فیزیکی در اختیار داشته باشد. متأسفانه بخش زیادی از این پلتفرم‌ها بدون مجوز معتبر فعالیت می‌کنند و بر اساس هماهنگی‌ها، باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود.
بازار سنتی چه نظری دارد؟ تردید و نگرانی درباره معاملات مجازی
نگرانی از پیامدهای فروش آنلاین طلا به فعالان بازار سنتی و فروشندگان باسابقه نیز منتقل شده است.
دانیال عبدی، از فعالان قدیمی بازار زرگرهای تهران، می‌گوید: من به طلای مجازی هیچ اعتقادی ندارم. حتی اگر ۵۰ میلیارد تومان سرمایه داشته باشم، حاضر نیستم حتی یک ریال آن را صرف خرید اعداد مجازی کنم. سوال من این است که شرکتی که میلیاردها تومان صرف تبلیغات بیلبوردی در اتوبان‌ها و خیابان‌های تهران می‌کند، چگونه با کارمزد ناچیز ۱ تا ۲ درصد می‌تواند هم سود مشتری را تأمین کند و هم هزینه‌های سنگین خود را پوشش دهد؟
مهدی کاووسی، طلافروش با ۱۵ سال سابقه، درباره تبعات اقتصادی این روند هشدار داد و گفت: فروش طلای مجازی ضربه سختی به کارگاه‌های طلاسازی کشور وارد می‌کند و اگر گسترش یابد، موجب تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری گسترده طلاسازان ایرانی خواهد شد. همچنین خرید و فروش حواله‌ای و بدون تحویل فیزیکی طلا، خریدار را در برابر کوچک‌ترین نوسان قیمت یا بدعهدی فروشنده کاملاً بی‌دفاع می‌کند.
معمای طلایی که فقط روی کاغذ است
اگرچه بخشی از مقاومت‌ها را می‌توان به تقابل مدل سنتی و مدرن بازار نسبت داد، حقیقت غیرقابل انکار این است که نبود نظارت شفاف، عدم سپرده‌گذاری طلا در خزانه‌های امن بانکی و احتمال وقوع پدیده «خالی‌فروشی»، این بازار جذاب را به ریسکی بالقوه برای سرمایه‌های خرد مردم تبدیل کرده است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا با ورود مجلس و شفاف شدن مرجع نظارتی، سازوکار تضمین تحویل فیزیکی طلا به اجرا درخواهد آمد یا خیر.