صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی خود را درباره رشد اقتصادی ایران در سال آینده مورد بازنگری قرار داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس این پیش‌بینی جدید، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ نسبت به پیش‌بینی قبلی در تیرماه کاهش یافته و از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۷.۶ درصد رسیده است. با این حال، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۷ بهبود یافته و با افزایش ۰.۷ واحد درصدی، به ۳.۶ درصد ارتقا یافته است.
سازمان‌های بین‌المللی نیز در ارزیابی روند اقتصاد ایران با چالش‌های قابل توجهی مواجه هستند؛ چالش‌هایی که عمدتاً ناشی از ادامه جنگ، تحریم‌های اقتصادی و ریسک‌های مرتبط با روابط خارجی است.
در چنین شرایطی، پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌خصوص تورم و رشد اقتصادی، به کاری بسیار پیچیده تبدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول در ژانویه ۲۰۲۶، پیش از آغاز جنگ، رشد اقتصادی ایران را برای همان سال ۱.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۶ درصد برآورد کرده بود.
در گزارش آوریل، تقریباً یک هفته پس از اعلام آتش‌بس، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶ به منفی ۶.۱ درصد کاهش یافت، ولی در همان گزارش چشم‌انداز سال ۲۰۲۷ به شکل نسبی مثبت ارزیابی شد و رشد ۳.۲ درصدی برای آن پیش‌بینی گردید.
در ادامه، در گزارش ژوئیه، پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ کمی بهتر شده و به منفی ۵.۴ درصد رسید و برآورد رشد سال بعد نیز ۲.۹ درصد اعلام شد. با این حال، به دلیل تداوم تحریم‌ها و تغییر مفروضات درباره شرایط آینده اقتصاد ایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر مجدداً ارزیابی خود را تعدیل کرد و پیش‌بینی کرد که اقتصاد در سال جاری با انقباض ۷.۶ درصدی روبرو خواهد شد.
داده‌های داخلی منتشر شده درباره عملکرد اقتصاد ایران نیز نشان‌دهنده شدت رکود است؛ اگرچه باید تفاوت دوره‌های زمانی و روش‌های محاسبه شاخص‌ها را در تحلیل این ارقام مد نظر قرار داد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در ابتدای سال است و بیانگر این است که شوک‌های وارد شده به اقتصاد، حداقل در این بازه زمانی، تأثیرات جدی بر تولید داشته‌اند.
برآورد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از رشد اقتصادی در سه‌ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی ۵.۶ درصد بوده است. این برآورد نشانه‌ای از بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در مقایسه با ماه‌های پیشین است.
با این وجود، نباید این دو رقم را بدون توجه به تفاوت در دوره‌های آماری، پوشش داده‌ها و روش‌های برآورد به طور مستقیم مقایسه کرد.
تمام این شواهد نشان می‌دهد که پیش‌بینی مسیر آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سناریوهای سیاسی و نظامی وابسته شده است.
تغییر ۸.۷ واحد درصدی در برآورد رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش پیش‌بینی نرخ تورم و اختلاف در برآوردهای مربوط به عملکرد فعلی اقتصاد، همگی بر وجود عدم قطعیت بسیار بالا در اقتصاد ایران تأکید دارند.
در این شرایط، نه می‌توان صرفاً بر اساس پیش‌بینی رشد مثبت برای سال آینده از بهبود قطعی وضعیت اقتصادی سخن گفت و نه باید افزایش برآورد تورم را به عنوان روندی اجتناب‌ناپذیر پذیرفت. هر دو شاخص می‌توانند تحت تأثیر تغییر در مفروضات مرتبط با جنگ، تحریم‌ها و سیاست خارجی قرار گیرند.