سباستین لکورنو، نخست‌وزیر کشور فرانسه، در نظر دارد که هزینه‌های عمومی را به میزان ۵۴ میلیارد یورو کاهش دهد. با این وجود، وی با مخالفت شدیدی از سوی سیاستمدارانی مواجه است که در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل ۲۰۲۷، به دنبال جایگزینی امانوئل مکرون هستند.
رشد بازده اوراق قرضه
بر اساس گزارش ایسنا، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی فرانسه در روز چهارشنبه دوباره افزایش یافت و به ۴.۸۲۵ درصد رسید. این افزایش باعث شد که اختلاف بازده بین اوراق قرضه فرانسه و اوراق مشابه و امن‌تر آلمان به بیش از ۱.۲ واحد درصد برسد؛ رقمی که برای اولین بار از زمان بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ بی‌سابقه است.
جان هاردی، مدیر استراتژی کلان در بانک «ساکسو»، اظهار داشت: «فرانسه اکنون به عنوان بیمار جدید اروپا شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاران خواهان اقدام هماهنگ سیاستمداران برای اصلاح وضعیت مالی کشور هستند، اما رای‌دهندگان فرانسوی در برابر این اصلاحات مقاومت می‌کنند.»
او ادامه داد: «تجربه سیاسی فرانسه نشان می‌دهد که پیشبرد هر طرح جدی، چه افزایش سن بازنشستگی باشد و چه هر اقدام دیگر، نزد افکار عمومی بسیار دشوار است چون بلافاصله با اعتراضات شدید و خشم عمومی مواجه می‌شود.»
هاردی افزود: «تنها نقطه امید سرمایه‌گذاران، پشتیبانی نهایی بانک مرکزی اروپا است که فرانسه را کشوری مهم می‌داند و اجازه فروپاشی آن را نمی‌دهد. فرانسه پشت حمایت اتحادیه اروپا پنهان شده است و اگر این کشور به صورت مستقل و بدون اتکا به سازوکارهای بانک مرکزی اروپا بود، وضعیت به مراتب وخیم‌تر می‌شد.»
اولین گومز-لیختی، استراتژیست بانک «میزوهو»، نیز بیان کرد: «برای مداخله بانک مرکزی اروپا موانع و شرایط سختی وجود دارد و سرمایه‌گذاران دنبال منابع دیگری برای اطمینان خاطر هستند. تا زمانی که عامل محرکی برای ایجاد ثبات وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به بازار و خرید اوراق قرضه ندارند؛ اما سوال این است که آن عامل محرک چه چیزی می‌تواند باشد؟»
سرمایه‌گذاران همچنین نگرانند که رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است به تقابل میان «مارین لوپن» از حزب «اجتماع ملی» که تمایلی به حمایت از کاهش هزینه‌های دولتی نشان نداده و «ژان-لوک ملانشون»، سیاستمدار چپ‌گرای پوپولیست که پیشنهاد لغو بخشی از بدهی‌های عمومی را ارائه کرده، تبدیل شود.
شارلوت دو مون‌پلیه، تحلیلگر بانک آی‌ان‌جی، اظهار داشت: «در این مرحله هیچ‌یک از نامزدها برنامه مشخص و مستندی برای مدیریت امور مالی عمومی در آینده ارائه نکرده‌اند.»
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه فرانسه از ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۵.۴ درصد در سال آینده افزایش یابد؛ در حالی که لکورنو پیش‌تر هدف‌گذاری کاهش کسری به ۵ درصد را در نظر داشت.
خزانه‌داری فرانسه در هفته جاری اعلام کرد که در سال آینده رکورد انتشار اوراق بدهی به مبلغ ۳۴۰ میلیارد یورو را خواهد زد که این رقم ۱۰ درصد بیشتر از سال جاری است. همچنین هزینه بازپرداخت و خدمات این بدهی‌ها با افزایش ۱۳ درصدی به ۹۱ میلیارد یورو خواهد رسید.
بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، دولت فرانسه اعلام کرده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری به رکورد ۱۱۹ درصد رسیده است.