در شرایطی که برخی واردکنندگان از احتمال کمبود گوشت قرمز در بازار و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آبان و آذر نگران‌اند، تولیدکنندگان داخلی بر این باورند که بهبود وضعیت مراتع، افزایش نرخ زایش و رشد دوقلوزایی در گله‌ها، ظرفیت کافی برای تامین بخش بزرگی از نیاز کشور را فراهم کرده است.
بر اساس گزارش ایسنا، تغییر الگوی مصرف خانوارها نیز بر میزان تقاضای واقعی بازار تاثیرگذار بوده و پیش‌بینی دقیق نیاز به واردات را دشوار کرده است.
روح‌الله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگویی با تشریح وضعیت بازار گوشت قرمز، تاکید کرد که تصمیم‌گیری درباره واردات باید با توجه به قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، توان تولید داخلی و تغییرات الگوی مصرف خانوارها صورت گیرد.
گوشت وارداتی دیگر آن مزیت قیمتی گذشته را ندارد
زحمتکش با اشاره به افزایش قیمت دام و گوشت در کشورهای همسایه بیان کرد: کشورهای اطراف ایران بازارهای نسبتاً ثروتمندی دارند و این امر سبب تقویت خروج غیررسمی دام از کشور می‌شود.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که دام زنده ایرانی در برخی کشورها تا حدود ۷ دلار به ازای هر کیلوگرم خریداری می‌شود که با نرخ ارز فعلی، قیمت هر کیلوگرم دام زنده به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
با توجه به اینکه بازده لاشه گوسفند در بهترین حالت نزدیک به ۵۰ درصد است، قیمت گوشت در کشورهای مقصد می‌تواند بیش از ۳ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم باشد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: قیمت پیشنهادی برای واردات برخی انواع گوشت یا دام حدود ۵ تا ۵.۵ دلار است که این قیمت مربوط به دام‌های با کیفیت بالا نیست و حتی دام‌های حذفی یا گاوهای چندشکم‌زای پاکستانی نیز کمتر از ۵ دلار نیستند. وقتی هزینه‌های خرید، حمل‌ونقل، بیمه، نگهداری و توزیع به این قیمت افزوده شود، گوشت وارداتی با نرخ ارز فعلی تفاوت قابل توجهی با گوشت تولید داخل نخواهد داشت.
اگر گوشت به صورت گرم وارد شود، به دلیل پیچیدگی‌های لجستیکی هزینه‌ها افزایش می‌یابد و اگر به صورت منجمد وارد شود، استقبال بازار ایران کمتر خواهد بود.
وی همچنین اظهار داشت که گوشت منجمد در بازار ایران معمولاً به عنوان کالایی با کیفیت پایین‌تر شناخته می‌شود که این تصور نه تنها درباره گوشت قرمز، بلکه درباره مرغ منجمد نیز وجود دارد.
مصرف‌کنندگان انتظار دارند که گوشت منجمد دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از گوشت گرم عرضه شود، اما واردکنندگان با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز فعلی قادر به ایجاد این اختلاف قیمت نیستند.
وزارت جهاد کشاورزی مانعی برای واردات ایجاد نکرده است، اما بسیاری از واردکنندگان با محاسبه قیمت تمام‌شده به این نتیجه می‌رسند که واردات در شرایط فعلی از نظر اقتصادی صرفه ندارد و فروش محصول وارداتی در بازار دشوار خواهد بود.
معاون وزیر کشاورزی درباره اصرار برخی فعالان برای ادامه واردات گفت: واردات گوشت طی سال‌های گذشته سودآور بوده و طبیعی است که کسب‌وکارهایی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند بخواهند آن را ادامه دهند، اما شرایط اقتصادی، قیمت جهانی و نرخ ارز تغییر کرده و نمی‌توان انتظار داشت حاشیه سود گذشته همچنان حفظ شود.
زحمتکش در پاسخ به این پرسش که آیا تولید داخلی می‌تواند نیاز کشور را تامین کند، اظهار داشت: نمی‌توان نیاز بازار را عددی ثابت در نظر گرفت، زیرا مصرف گوشت و مرغ به قیمت محصول، درآمد خانوار، قیمت کالاهای جایگزین، مناسبت‌های سال و شرایط کلی اقتصاد وابسته است.
او با اشاره به تجربه بازار مرغ گفت: برای پایان ماه صفر و شهریورماه مصرف ماهانه حدود ۲۵۰ هزار تن مرغ پیش‌بینی شده بود، اما این میزان تقاضا تحقق نیافت و در نتیجه با وجود جوجه‌ریزی بر اساس پیش‌بینی قبلی، بازار با مازاد عرضه مواجه شد و کشتارکنندگان به جای رقابت برای افزایش قیمت، برای خرید با قیمت پایین‌تر رقابت کردند.
این وضعیت ممکن است در بازار گوشت قرمز نیز اتفاق بیفتد؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس آمار مصرف سال‌های گذشته درباره میزان واردات امسال تصمیم گرفت.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به تاثیر تورم بر الگوی مصرف خانوار اشاره کرد و افزود: میان قیمت گوشت قرمز و مرغ به عنوان کالای جایگزین، یک نسبت قیمتی وجود دارد، هرچه این فاصله بیشتر شود، تقاضا برای گوشت قرمز کاهش یافته و مصرف‌کننده به سمت مرغ یا دیگر منابع پروتئینی گرایش پیدا می‌کند.
زحمتکش درباره تاثیر واردات گوشت پاکستانی بر قیمت بازار گفت: واردات لزوماً باعث کاهش قیمت گوشت در بازار آزاد نمی‌شود، اما می‌تواند از افزایش فشار تقاضا جلوگیری کرده و به کنترل بازار کمک کند.
دانشگاه‌ها، پادگان‌ها و مراکز پرمصرف دیگر با آغاز کامل فعالیت خود می‌توانند حجم زیادی از گوشت تولید داخل را جذب کنند. افزایش تقاضا در این مراکز ممکن است فشار به بازار آزاد وارد کند؛ بنابراین استفاده از گوشت منجمد وارداتی در این بخش‌ها می‌تواند مانع انتقال فشار تقاضا به بازار مصرف خانوار شود. نقش اصلی واردات در چنین شرایطی الزاماً کاهش مستقیم قیمت گوشت نیست، بلکه تامین تقاضای مراکز عمده و حفظ ثبات نسبی بازار در سایر بخش‌ها است.
آیا کمبود دام وجود دارد یا تغییر در الگوی تامین؟
زحمتکش درباره ادعای کمبود دام در کشور گفت: در بخش دام سنگین، پیشنهادی مطرح شده که به جای واردات مستقیم گوشت منجمد، گوساله پای‌پروار از پاکستان وارد شده و دوره پایانی پرورش آن در داخل کشور انجام شود.
این پیشنهاد به این دلیل مطرح است که گوشت منجمد وارداتی برای مصرف‌کننده ایرانی باید به طور قابل توجهی ارزان‌تر از گوشت گرم باشد، اما قیمت‌های فعلی چنین فاصله ۳۰ تا ۴۰ درصدی را برای واردکننده اقتصادی نمی‌کند. در مقابل، واردات گوساله پای‌پروار می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت دامداران داخلی کمک کند و در نهایت گوشت گرم یا منجمد مورد نیاز مراکز پرمصرف را در داخل کشور تامین نماید.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: کشور در سال‌های گذشته به طور سنتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن گوشت قرمز وارد می‌کرده، اما اکنون بحث بر سر این است که بخشی از این نیاز به جای واردات مستقیم گوشت، از طریق ورود دام پای‌پروار، تکمیل دوره پرورش در داخل و سپس عرضه محصول تامین شود.
این روش علاوه بر حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور، امکان عرضه گوشت گرم و تامین سفارشات مراکز عمده را فراهم می‌کند، اما اجرای آن باید براساس محاسبات اقتصادی و شرایط بهداشتی و قرنطینه‌ای باشد.
احتمال کاهش نیاز به واردات در سال جاری
زحمتکش درباره وضعیت تولید داخلی گفت: شرایط مطلوب‌تر بارندگی و بهبود نسبی مراتع می‌تواند هزینه نگهداری دام سبک را کاهش داده و تولید را افزایش دهد. افزایش نرخ زایش و دوقلوزایی نیز از عواملی است که تولیدکنندگان برای اثبات کفایت دام داخلی به آن اشاره می‌کنند.
با این حال، میزان واقعی نیاز کشور تنها با شمارش دام مشخص نمی‌شود و باید وزن دام، نرخ زایش، تلفات، خروج دام، میزان کشتار و تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان نیز در نظر گرفته شود.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ممکن است کشور امسال نیاز کمتری نسبت به الگوی سنتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن واردات گوشت قرمز داشته باشد، زیرا بهبود مراتع و افزایش تولید داخلی از یک طرف و کاهش مصرف به دلیل افت قدرت خرید از سوی دیگر، می‌تواند میزان واردات را کاهش دهد.
بر این اساس، واردات باید هدفمند و متناسب با کسری واقعی بازار صورت گیرد و نه صرفاً بر مبنای میزان وارداتی که در سال‌های گذشته مرسوم بوده است.