علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در جلسه علنی وبیناری که امروز سهشنبه ۷ مهرماه برگزار شد و در جریان بررسی گزارش سیاستها و بستههای حمایتی برای کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی، با تأکید بر ظرفیتهای تبصرههای تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی، اظهار داشت: مسئولیت اصلی بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای عضو در ستاد بازسازی است، اما در مجموعه وزارت اقتصاد با بهرهگیری از اختیارات قانونی و ظرفیت شبکه بانکی، بیمهها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس، برنامهای هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه تدوین کردیم تا تمام بنگاهها تحت یک چتر حمایتی واحد قرار بگیرند و از موازیکاری یا دریافت حمایتهای چندگانه جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تشکیل کارگروه نوسازی و بازسازی در وزارت اقتصاد افزود: بر اساس فهرستهای دریافتشده از دستگاههای متولی، بیشترین آسیبها متوجه واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی دچار خسارت شدند. در همین راستا، بنگاههای آسیبدیده را به سه دسته تقسیم کردیم.
اقدامات وزارت اقتصاد پس از جنگ
وزیر اقتصاد جزئیات حمایت از دسته اول را اینگونه تشریح کرد: بنگاههایی با نیاز کمتر از یک هزار میلیارد تومان، شامل ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده بودند که برآورد خسارت آنها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بود. طبق دستورالعمل ابلاغ شده به شورای هماهنگی بانکها، تاکنون ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی پرداخت شده و همچنین مبلغ ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است.
وی درباره بنگاههای بزرگ با نیاز مالی بیش از یک هزار میلیارد تومان بیان کرد: در این بخش، ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) شناسایی شدند. برای تسریع در روند کار، این واحدها به صورت تکبهتک با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت اقتصاد به پنجره واحد دعوت شدند تا مشکلات آنها جمعبندی و در محل تصمیمگیری شود.
مدنیزاده افزود: در پایان این جلسات، ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه بازار سرمایه، ۵ مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مرتبط با وزارت صمت تصویب گردید. همچنین بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگیها، تقسیط و معافیتهای مالیاتی منظور شد و مقرر شد با اعمال ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم، خسارات واردشده به عنوان معافیت مالیاتی در سالهای آینده لحاظ شود. از نظر تأمین نقدینگی بانکی برای این واحدها نیز تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی در دستور کار و نوبت پرداخت بانکها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به بخش سوم حمایتها اشاره کرد و گفت: اصناف خرد نیز حدود ۹ هزار میلیارد تومان نیاز مالی داشتند که پروندههای آنها در شبکه بانکی در حال پیگیری بوده و در شرف پرداخت است.
مدنیزاده درباره سه فاز اجرایی در حوزه تسهیلات اشتغالزایی و منابع تبصره ۱۸ (حساب عدالت و پیشرفت) اظهار داشت: در نخستین گام، با هماهنگی بانکها و اخذ مجوزهای لازم، ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح حمایت از اشتغال ایجاد شد که از این مبلغ تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان تقاضا ثبت شده، ۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده و مابقی پروندهها در مرحله تکمیل و پرداخت قرار دارد.
۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید آماده پرداخت است
وی در پایان با اشاره به توقف روند اعطای این تسهیلات گفت: ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز در فهرست آماده پرداخت قرار دارد اما نزدیک به دو ماه است که با اعلام مجلس مبنی بر ابطال مجوز، فرآیند پرداخت متوقف شده است؛ امیدواریم با همکاری و صدور مجوز مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی، بتوانیم پرداخت مابقی این منابع حمایتی را عملیاتی کنیم.