هیئت وزیران در جلسه‌ای، شیوه‌نامه جدیدی با عنوان «شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها» را تصویب و ابلاغ کرد که هدف اصلی آن، بهبود دقت نظام وسع‌سنجی و تعیین چگونگی تخصیص کالابرگ به خانوارها است. طبق این مصوبه، جامعه به سه گروه «وسع اقتصادی بالا»، «متوسط» و «پایین» تقسیم شده و معیارهای مشخص و روشنی برای شناسایی ثروتمندان و نیز مستمری‌بگیران تدوین شده است.
این مصوبه که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت وزیران ارائه شده و با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده، تأکید می‌کند که تمامی مددجویان و مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از انجام فرآیند راستی‌آزمایی، به طور مستقیم در گروه وسع اقتصادی پایین قرار خواهند گرفت.
سقف دارایی‌های مشمول در گروه وسع اقتصادی بالا
در ماده اول این آیین‌نامه، معیارهای مشخص و قابل اندازه‌گیری برای شناسایی خانوارهای پردرآمد و برخوردار از تمکن مالی بالا تعیین شده است؛ بدین ترتیب که اگر خانواری هر یک از شرایط زیر را دارا باشد، به عنوان خانوار با وسع اقتصادی بالا شناخته خواهد شد:
- زمین مسکونی: مجموع ارزش روز زمین‌های مسکونی بیش از 500 میلیارد ریال (معادل 50 میلیارد تومان).
- املاک مسکونی یا زمین‌های غیرمسکونی: داشتن واحد مسکونی یا قطعه زمین فاقد کاربری یا غیرمسکونی با ارزش بیش از 750 میلیارد ریال (75 میلیارد تومان).
- خودرو: مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین بیش از 75 میلیارد ریال (7.5 میلیارد تومان).
- شاخص‌های رفاهی و تجاری: قرار داشتن در بین 5 درصد پرمصرف‌ترین مشترکان انرژی، 5 درصد دارندگان بیشترین ارزش سهام در بازار سرمایه، 2.5 درصد دریافت‌کنندگان بالاترین مانده تسهیلات بانکی، دارندگان کارت بازرگانی فعال، و همچنین افرادی که طبق آمار پلیس فراجا کمتر از 182 روز در سال در کشور حضور داشته‌اند.
در بخش مربوط به مسکن، تأکید شده است که ملاک مستأجر بودن صرفاً اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است و سکونت رایگان به عنوان مستأجری محسوب نمی‌شود؛ همچنین مالکانی که ملک خود را اجاره داده‌اند و در جای دیگری مستأجر هستند، همچنان به عنوان مالک شناخته می‌شوند.
بر اساس این شیوه‌نامه، سازمان امور مالیاتی موظف شده است که دسترسی به «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» را در اختیار وزارت تعاون قرار دهد تا وضعیت مالی افراد بر اساس شاخص‌های متنوع درآمدی، ملکی و بانکی به دقت احراز شود.
علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، پلیس فراجا، سازمان بورس، وزارت نفت و نیرو و سازمان ثبت اسناد موظف شده‌اند که به صورت منظم و هماهنگ داده‌های خود را تبادل کنند. در این میان گردش حساب‌های بانکی 24 ماه گذشته شهروندان به عنوان معیار ارزیابی به کار گرفته می‌شود و از ابتدای سال 1406 تبادل این اطلاعات به صورت ماهانه انجام خواهد گرفت. همچنین وضعیت تراکنش‌های مرتبط با طلا و ارزش رمزارزها نیز از مراجع ذی‌ربط استعلام می‌شود.
تکلیف واریزی‌های مشکوک و ضمانت اجرای توقف کالابرگ
یکی از بخش‌های مهم این مصوبه به خوداظهاری مربوط است؛ به این معنی که اگر حجم واریزی به حساب‌های شخصی و غیرتجاری یک فرد از سقف‌های تعیین شده بیش‌تر باشد، سرپرست خانوار موظف است منشأ وجوه را اظهار کرده و مسئولیت حقوقی آن را بر عهده بگیرد. در صورت اثبات این که اطلاعات ارائه شده نادرست است، درآمدها کتمان شده یا دلایل واریزی‌های کلان ثبت نشده باشد، وزارت تعاون مجاز خواهد بود که پرداخت کالابرگ خانوار مربوطه را متوقف کند.
سازوکار اعتراض و بازبینی سالانه
شهروندان در صورت نارضایتی از دهک‌بندی اقتصادی خود ابتدا باید کارپوشه اقتصادی‌شان را به‌روزرسانی کنند و سپس درخواست بازبینی خود را ثبت نمایند. برای درخواست‌هایی که هدف آن ورود به طبقه وسع پایین‌تر است، بررسی میدانی و بازدید توسط مددکاران اجتماعی الزامی خواهد بود. همچنین طبق بندهای پایانی این آیین‌نامه، تغییر گروه وسع هر خانوار تنها یک بار در سال امکان‌پذیر است.
در نهایت باید اشاره کرد که کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه طبق تبصره‌های ماده پایانی این آیین‌نامه از شمول فرآیند عمومی آن مستثنی شده‌اند و میزان و مبلغ پرداختی کالابرگ هر گروه نیز منوط به تصمیم نهایی هیئت وزیران خواهد بود.