بر اساس گزارش سایت طلا، بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره 878 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده است که مطالبه و وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کرده‌اند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری خواهد شد.
این بانک در بخشنامه شماره 161371 مورخ 31 شهریورماه 1405 به شبکه بانکی کشور اطلاع داده است که بر اساس ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی در تاریخ 1400/10/11 و تبصره 5 آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در چارچوب اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است و ضمانت اجرایی در قانون و سایر قوانین برای آن تعیین نشده است، صرفاً با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح، تخلف محسوب می‌شود. همچنین طبق بندهای 8 و 9 قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.
در همین راستا، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان تخلف از سایر مقررات ارزی شناخته شده و رفتار مرتکب مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود. در مورد اشخاص حقوقی نیز مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود و مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع می‌باشد.
معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه از بانک‌ها خواسته است که در صورت وقوع چنین تخلفاتی، با تنظیم شکایت شامل «درخواست صدور حکم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» و مستند به تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه 878، موضوع را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و پیگیری کنند. همچنین تأکید شده که در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی در حوزه مسئولیت بانک‌ها نیز باید اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
انتهای پیام/