به گزارش سایت طلا، غلامرضا شهریاری اظهار داشت که برخی شهروندان در خرید ملک و زمین، بدون رعایت دقیق قوانین و ملاحظات حقوقی عمل میکنند و این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات قضایی فراوانی برای آنها میشود.
وی افزود: این بیدقتی و سادهانگاری در معاملات ملکی موجب شده است که در دادگاهها با حجم زیادی از دعاوی و اختلافات ملکی روبرو باشیم. به طوری که آمارها نشان میدهد نزدیک به ۵۰ درصد پروندههای موجود در محاکم قضایی، مربوط به اختلافات حوزه املاک است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس قانون پیش فروش ساختمان، قراردادهای پیشفروش تنها باید از طریق تنظیم سند رسمی پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی انجام شده و این موضوع باید در سند مالکیت ثبت شود.
وی تصریح کرد: اگرچه این الزام به طور واضح در قانون مطرح شده و تاکید فراوانی بر آن شده است، اما در حال حاضر به طور کامل در سراسر کشور اجرا نمیشود.
شهریاری خاطرنشان کرد: همچنین پیش از انجام پیش فروش، باید توان مالی خریدار بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد که پیش خریدار قادر به پرداخت اقساط قرارداد است و وضعیت مالی مناسبی دارد.
وی همچنین بر لزوم پیشبینی حق فسخ در قرارداد تأکید کرد و گفت: اگر پیش خریدار قادر به پرداخت اقساط نباشد، باید حق فسخ قرارداد برای فروشنده فراهم شود تا بتواند قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کند.
این وکیل دادگستری درباره محدود کردن حق انتقال به غیر نیز گفت: برخی خریداران بدون اینکه تعهدات مالی خود را انجام دهند، ملک را به شخص ثالث واگذار میکنند که در این شرایط، فروشنده ناخواسته با فردی روبرو میشود که تعهداتش مشخص نبوده و معلوم نیست پایبند باشد یا خیر.
وی تأکید کرد: باید همواره به یاد داشته باشیم که خرید و فروش ملک قوانین و تشریفات خاص خود را دارد و بیتوجهی به آنها میتواند خسارات مالی سنگین و جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد که ممکن است سالها طول بکشد تا جبران شود.
به گزارش سایت طلا، پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم محسوب میشود و مجازاتهای قانونی برای آن در نظر گرفته شده است. افرادی که این کار را انجام دهند، ممکن است به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم شوند و یا به پرداخت جزای نقدی تا دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم خواهند شد.