پرونده واردات خودروهای لوکس که طی ماه‌های اخیر یکی از مسائل حساس و چالش‌برانگیز بازار خودرو شده بود، سرانجام با اعلام توقف واردات این نوع خودروها وارد مرحله‌ای جدید شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با صراحت اعلام کرده است که دستور رئیس‌جمهور مبنی بر قطع واردات خودروهای لوکس صادر شده و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز اجازه بهره‌برداری از این مسیر را نخواهند داشت.
به گزارش تسنیم، این مناقشه در حالی بالا گرفت که سیاست اصلی دولت از ابتدای دور جدید واردات خودرو، افزایش عرضه و تنظیم بازار بود. اما بخشی از خودروهای وارد شده یا در صف ورود، در محدوده قیمتی بسیار بالا قرار داشتند که عملاً این خودروها را برای بخش عمده‌ای از متقاضیان بازار غیرقابل دسترسی می‌کرد.
در همین فضای پرفشار، مسئله تخصیص منابع ارزی به خودروهای گران‌قیمت به یکی از موضوعات اصلی نقد سیاست وارداتی تبدیل شد. سوال اصلی این بود که در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور، آیا باید ارز به خودروهای لوکس اختصاص یابد یا بهتر است این منابع به خودروهای اقتصادی و پرتقاضاتر اختصاص داده شود.
این اختلافات به حوزه تعرفه‌ها نیز کشیده شد. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه‌ای با کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه 100 درصدی خودروهای لوکس اعتراض کرده و پس از آن واردات این دسته از خودروها متوقف شده است.
تمرکز دولت بر تأمین خودروهای اقتصادی
اهمیت تصمیم تازه دولت در این است که مسیر واردات خودرو را از خودروهای گران‌قیمت به سمت خودروهایی سوق می‌دهد که بتوانند بخش بیشتری از نیاز بازار را پوشش دهند. اتابک به طور واضح بیان کرده که طبق دستور رئیس‌جمهور، واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور هم ممنوع شده و تمرکز اصلی دولت بر تأمین خودروهای اقتصادی خواهد بود.
این تصمیم عملاً به پایان بخشی از مناقشه‌ای است که در ماه‌های گذشته میان سیاست دولت در واردات خودرو، تخصیص ارز و انتقادهای نمایندگان مجلس شکل گرفته بود. از یک طرف دولت واردات را ابزاری برای افزایش عرضه و کنترل بازار خودرو معرفی می‌کرد، و از سوی دیگر منتقدان نسبت به ورود خودروهای گران‌قیمت و نحوه مصرف منابع ارزی کشور نگرانی داشتند.
همزمان، دولت راهکار دیگری را برای افزایش عرضه دنبال می‌کند؛ یعنی واردات خودروهای کارکرده. وزیر صمت اعلام کرده که هرچند مصوبات مربوط به واردات خودروهای کارکرده سال‌ها پیش به تصویب رسیده بود، اما اجرای آنها در دولت‌های پیشین به دلیل عدم تدوین آیین‌نامه عملیاتی به تعویق افتاده بود، ولی اکنون این طرح وارد مرحله عملیاتی شده است.
به گفته اتابک، در حال حاضر کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در گمرکات به سر می‌برند. دولت امیدوار است ورود این خودروها به بازار بتواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کند و به تعدیل نسبی قیمت‌ها کمک نماید.