براساس گزارش سایت طلا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه وبیناری کارگروه تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی موسوم به «فرداموتورز» که شامل حدود ۹ هزار دستگاه خودرو معوق است، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، رؤسای دادگستری استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد، جهانی معاون قضایی معاونت اول قوه قضاییه و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار گردید.
در این جلسه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی بر اهمیت حفظ حقوق مردم و اجرای دقیق تعهدات شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: «اعتماد مردم سرمایه‌ای ارزشمند است که باید با انجام تعهدات حفظ شود تا از بروز بی‌اعتمادی جلوگیری شود. شرکت‌هایی که وجوهی از مردم دریافت می‌کنند، موظف‌اند به تعهدات خود پایبند باشند.»
وی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی شرایط اقتصادی در زمان عقد قراردادهای پیش‌فروش اظهار داشت: «فعالان اقتصادی و شرکت‌های فعال در این حوزه باید شرایط بازار و تحولات اقتصادی را به دقت بررسی کنند و تعهدات خود را بر اساس توان واقعی‌شان اعلام نمایند. دریافت وجه از مردم در شرایطی که احتمال ایفای تعهدات در موعد مقرر وجود ندارد، غیرقابل قبول است و موجب بروز مشکلات برای خریداران می‌شود.»
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد به دلیل عدم اجرای تعهدات شرکت‌ها، یادآور شد: «رسیدگی به این پرونده‌ها و تلاش برای رفع مشکلات مردم، از وظایف دستگاه قضایی در چارچوب قانون است. اما در عین حال، پیش از بروز این مشکلات باید آسیب‌شناسی لازم انجام شود تا شرکت‌ها با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از وارد کردن خسارت و نگرانی به مردم جلوگیری کنند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف دقیق تعهدات شرکت «فرداموتورز» تأکید کرد و گفت: «باید به‌طور مشخص اعلام شود که چه تعداد خودرو و در چه بازه زمانی قابلیت تولید و تحویل دارند. برنامه زمان‌بندی شرکت باید بر اساس محاسبات دقیق و ظرفیت واقعی تولید تنظیم شود تا روند اجرای تعهدات قابل پیگیری باشد و اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گیرد.»
وی افزود: «در اجرای تعهدات باید ترتیب قراردادها رعایت شود و خریدارانی که زودتر قرارداد امضا کرده‌اند، در اولویت تحویل خودرو قرار گیرند. همچنین لازم است فهرستی از تعهدات، تاریخ قراردادها و برنامه تحویل خودروها به شکل دقیق تهیه گردد تا خریداران از وضعیت اجرای تعهدات به‌طور شفاف مطلع باشند.»
معاون اول قوه قضاییه به اهمیت هماهنگی میان استان‌های درگیر پرونده تأکید و بیان کرد: «باید سازوکاری ایجاد شود که پیگیری اجرای تعهدات با هماهنگی کامل و متمرکز انجام شود تا از پراکندگی اقدامات جلوگیری شود. هدف آن است که مردم در استان‌های مختلف با رویه‌ای واحد و مشخص مواجه شده و روند رسیدگی به مطالبات آنها به‌طور جدی دنبال گردد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین تأکید کرد که تا تعیین تکلیف تعهدات قبلی، نباید تعهدات جدید توسط شرکت ایجاد شود و گفت: «تا زمانی که تعهدات پیشین شرکت انجام نشده است، نباید پیش‌فروش جدیدی صورت گیرد یا وجوه جدید از مردم دریافت شود که موجب افزایش مشکلات شود.»
وی اعلام کرد: «در صورت تخلف از این تصمیم و ایجاد تعهدات تازه، موضوع توسط مراجع ذی‌صلاح پیگیری شده و در صورت وجود شرایط قانونی، اقدامات کیفری لازم انجام خواهد شد.»
معاون اول قوه قضاییه درباره رفع موانع اجرایی و اداری پیش روی شرکت گفت: «دستگاه‌های مسئول مانند بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع مربوط، باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، موضوعات مرتبط با ثبت سفارش و موانع اجرایی را دنبال کنند.»
وی ادامه داد: «مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده باید به‌صورت موردی و دقیق پیگیری شوند و هرگاه اجرای مصوبه‌ای با مشکل مواجه شد، موضوع به‌طور شفاف گزارش شود تا امکان پیگیری و رفع موانع فراهم گردد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه کمک به حل مشکلات شرکت‌ها نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق مردم و تعهدات قراردادی باشد، افزود: «دستگاه قضایی ضمن پیگیری حقوق مردم، برای رفع موانع در چارچوب قانون همکاری می‌کند، اما مسئولیت شرکت نسبت به تعهدات پذیرفته شده همچنان پابرجاست.»
در پایان، وی بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف مطالبات مردم، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نظارت دقیق بر اجرای تعهدات تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مشکلات خریداران و جلوگیری از ادامه نارضایتی‌ها شد.