علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در جلسه علنی و وبیناری که امروز سهشنبه ۷ مهرماه برگزار شد و به بررسی گزارش سیاستها و بستههای حمایتی از کسبوکارهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی اختصاص داشت، با تأکید بر ظرفیتهای تبصرههای مربوط به تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی، اظهار داشت: «مسئولیت اصلی بازسازی برعهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای عضو در ستاد بازسازی است، اما وزارت اقتصاد نیز با بهرهگیری از اختیارات قانونی و ظرفیتهای شبکه بانکی، بیمهها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس، برنامهای هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده است تا همه بنگاهها تحت یک چتر حمایتی واحد قرار گیرند و از موازیکاری یا دریافت حمایتهای چندگانه جلوگیری شود.»
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل کارگروه نوسازی و بازسازی در وزارت اقتصاد افزود: «براساس فهرستهایی که از دستگاههای متولی دریافت شده، عمده خسارات وارده به واحدهای تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و بیش از ۳۲۰۰ بنگاه اقتصادی دچار آسیب شدهاند. در همین راستا، بنگاههای آسیبدیده را به سه دسته تقسیمبندی کردهایم.»
اقدامات وزارت اقتصاد پس از جنگ
مدنیزاده در توضیح حمایتهای اختصاص یافته به دسته نخست بیان کرد: «بنگاههایی که نیاز مالی کمتر از یک هزار میلیارد تومان داشتند، شامل ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده بودند که برآورد خسارت آنها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است. طبق دستورالعمل ابلاغی به شورای هماهنگی بانکها، تاکنون ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت تسهیلات و تعهدات بانکی پرداخت شده و مبلغ ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است.»
وی درباره بنگاههای بزرگ با نیاز مالی بالاتر از یک هزار میلیارد تومان اظهار داشت: «در این بخش، ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) شناسایی شدند. برای تسریع روند کار، این واحدها به صورت تکبهتک با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت اقتصاد به پنجره واحد دعوت شدند تا مشکلات آنها احصا و در محل تصمیمگیری شود.»
مدنیزاده افزود: «در نتیجه این جلسات ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه بازار سرمایه، ۵ مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید. همچنین بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به صورت بخشودگیها، تقسیط و معافیتهای مالیاتی منظور گردید و مقرر شد با اعمال ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم، خسارات وارده به عنوان معافیت مالیاتی در سالهای آینده لحاظ شود. در زمینه تأمین نقدینگی بانکی این واحدها نیز تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی مبالغ در دستور کار و نوبت پرداخت بانکها قرار دارد.»
وزیر اقتصاد به بخش سوم حمایتها اشاره کرد و گفت: «اصناف خرد نیز نیاز مالی حدود ۹ هزار میلیارد تومان داشتند که پروندههای آنها در شبکه بانکی در حال پیگیری و پرداخت است.»
مدنیزاده در ادامه با اشاره به سه فاز اجرایی در حوزه تسهیلات اشتغالزایی و منابع تبصره ۱۸ (حساب عدالت و پیشرفت) بیان کرد: «در گام نخست، با هماهنگی بانکها و اخذ مجوزهای لازم، ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح حمایت از اشتغال ایجاد شده است که تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان تقاضا ثبت شده، ۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت گردیده و مابقی پروندهها در مرحله تکمیل و پرداخت قرار دارند.»
۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید آماده پرداخت است
وی در پایان با اشاره به توقف روند پرداخت این تسهیلات گفت: «۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز در فهرست آماده پرداخت قرار دارد، اما نزدیک به دو ماه است که با اعلام مجلس مبنی بر ابطال مجوز، فرآیند پرداخت متوقف شده است؛ امیدواریم با همکاری و صدور مجوز مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی بتوانیم پرداخت مابقی این منابع حمایتی را عملیاتی کنیم.»