روحاله ایزدخواه با اشاره به اقدامات صورتگرفته در مجلس برای مدیریت صحیح سهام عدالت و اهمیت قانونگذاری در این حوزه بیان کرد: سهام عدالت طرحی بینظیر است که با هدف والا و متعالی مردمیسازی اقتصاد ایجاد شده و میتوان آن را به عنوان میراث اقتصادی امام شهید دانست. هدف این طرح، ایجاد مالکیت و مدیریت مردمی در بخش مهمی از اقتصاد کشور یعنی شرکتهای بزرگ دولتی است.
نایبرئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت در مجلس شورای اسلامی افزود: همه ما مسئولیم که صیانت کامل را از این میراث اقتصادی داشته باشیم و اجازه ندهیم به آن آسیبی وارد شود، تضعیف شود یا حتی از بین برود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ روندی در سهام عدالت آغاز شد که به باور ما در مسیر تضعیف این سهام قرار داشت. این روند از زمان دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۹ شروع شده و در دولت شهید رئیسی متوقف ماند، اما متأسفانه طی این سه سال فرصت نشد تا مشکلات موجود رفع شده و سهام عدالت تقویت گردد.
ورود قاطع مجلس به موضوع سهام عدالت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر این موضوع گفت: در دولت فعلی نیز مشاهده کردیم که همان مسیر دولتهای قبل به شکلی متفاوت دنبال میشود؛ از این رو مجلس با قاطعیت وارد موضوع شد و ابتدا فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت را با حضور حدود ۳۰ تا ۳۵ نفر از نمایندگان تشکیل دادیم تا هرچه سریعتر اقدامات نظارتی آغاز شود. علاوه بر این، تاکنون چهار کمیسیون اقتصادی، اجتماعی، ویژه حمایت از تولید و اصل ۹۰ نیز به موضوع سهام عدالت ورود کردهاند و فراکسیون سهام عدالت نیز با جدیت این موضوع را پیگیری کرده است.
مجلس در برابر تصمیم شتابزده درباره سهام عدالت ایستاد
ایزدخواه بیان کرد: همچنین دولت قصد داشت در قالب مصوبهای که در شورای عالی بورس تصویب شده بود، اقداماتی در حوزه سهام عدالت انجام دهد که به نظر ما در آن نقض قانون اصل ۴۴ وجود داشت و این اقدامات باعث میشد ساختار سهام عدالت تضعیف شده و به تدریج طی چند سال از بین برود.
وی افزود: نگرانی ما این بود که سهامداران عدالت به مرور سهام خود را بفروشند و نهایتاً این سهام به دست سرمایهداران بزرگ بیفتد؛ در حالی که هدف اصلی از ایجاد سهام عدالت، جلوگیری از تمرکز مالکیت و مدیریت اقتصادی و ایجاد مالکیت مردمی بوده و نباید اجازه دهیم این روند به نفع سرمایهداران بزرگ و به زیان مردم تمام شود.
نایبرئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس اضافه کرد: ما با تشکیل کمیتهای متشکل از چند رئیس کمیسیون، هیئت رئیسه فراکسیون به ریاست آقای نیکزاد، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و چند مقام دولتی دیگر، موضوع را در دستور کار قرار دادیم و تقریباً تمام تابستان را به صورت نظارتی به این مسئله پرداختیم.
سه اقدام نظارتی مجلس درباره سهام عدالت
وی درباره اقدامات نظارتی همزمان مجلس در زمینه سهام عدالت گفت: هماکنون چند اقدام نظارتی در مجلس در حال پیگیری است؛ نخست، سوال از وزیر اقتصاد است که توسط بنده مطرح شده و در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است.
ایزدخواه ادامه داد: دوم، گزارش نظارتی ماده ۴۵ است که توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید در حال تهیه است و ما نیز در این زمینه همکاری داریم. سومین اقدام، طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در ۲۰ سال گذشته است که در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در شش سال نمایندگی خود شاهد ورود جدی مجلس به این موضوع بودهام. خوشبختانه تا کنون مجلس مانع شد که دولت تصمیمی شتابزده بگیرد و بخواهد نمادهای سهام عدالت را به صورت یکطرفه در بورس عرضه کند. در شرایط تورمی، چنین اقدامی میتوانست باعث شود که مردم بدون آگاهی کامل از ابعاد مسئله سهام خود را بفروشند که مجلس جلوی این اتفاق را گرفت.
اصلاح قانون اصل 44 برای ماندگاری مردم در سهام عدالت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تلاشها برای اصلاح قانون بیان کرد: اکنون مشغول اصلاح و تکمیل قانون اصل ۴۴ هستیم تا ساختار سهام عدالت تقویت شود، ماندگاری مردم در این سهام که یکی از اهداف توسعه طرح است، تحقق یابد و سهامداران بتوانند از تمامی منافع سهام عدالت بهرهمند شوند. بنابراین منافع سهام عدالت تنها محدود به سود سالانه آن نیست؛ حتی میتوان گفت سود سالانه کوچکترین و کماهمیتترین منفعت این سهام است. اصل منفعت سهام عدالت در مالکیت و دارایی آن است که در شرایط تورمی به نفع مردم است. مردم مالک بنگاههای بزرگ و سودآور اقتصادی هستند و این مالکیت میتواند منافع فوری و آیندهای برای آنان داشته باشد و بتوان با اتکا به آن اقدامات بزرگی انجام داد.
نایبرئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما ابتدا این است که اجازه ندهیم این ساختار از هم بپاشد و دوم اینکه بتوانیم منافع بزرگتری برای سهامداران عدالت فراهم کنیم. به همین منظور اصلاح و تکمیل قانون اصل ۴۴ را دنبال میکنیم و امیدواریم این موضوع با اولویت در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
انتهای پیام/
