عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، با اشاره به شرایط پیچیده و متغیرهای مؤثر در وضعیت کشور از جمله مسائل نظامی، انرژی، مالی، کشتیرانی و نقش کلیدی چین، تأکید کرد که بودجه سال ۱۴۰۶ باید بهصورت سناریومحور و با انعطافپذیری بالا تدوین شود. او اظهار داشت که نباید بودجه تنها بر اساس یک سناریوی ثابت برنامهریزی شده و پس از آن به صورت غیرمنسجم در طول سال اصلاح گردد.
به گزارش ایسنا، منصوری وضعیت اقتصادی کشور را دچار فرسایش دانست و افزود: اختلالات در تنگههای حیاتی هرمز و بابالمندب، نقش اثرگذار چین و تحولات مرتبط با پرونده هستهای از جمله عوامل مهمی هستند که آینده اقتصادی و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار میدهند.
او در ادامه گفت: در تدوین بودجه ۱۴۰۶ باید از خوشبینی بیش از حد در پیشبینی منابع مالی خودداری کرد. افزایش احتمالی قیمت نفت نباید به معنای تضمین افزایش درآمدهای دولت تلقی شود. همچنین نباید برای جبران کسری بودجه، منابع مربوط به سرمایهگذاری و بودجه عمرانی کاهش یابد. علاوه بر این، تأمین کسری بودجه از مسیر شرکتهای دولتی، صندوقها و شبکه بانکی به شکل شبهمالی، روندی تورمزا خواهد بود که باید از آن پرهیز شود.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران پیشنهاد داد که برای مقابله با بحرانهای احتمالی، ذخیرهای مالی ایجاد شود، بودجه ریالی و ارزی به صورت تفکیک شده مدیریت گردد، «هسته سخت» هزینهها بهدرستی تعریف شود و امکان بازآرایی فصلی بودجه فراهم گردد. منصوری همچنین تأکید کرد که اصلاح قیمت انرژی نباید به عنوان منبع تأمین کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد و این اصلاحات باید در قالب یک بسته مستقل به همراه ارتقای بهرهوری انرژی دنبال شود.
او همچنین بر ضرورت هدفمند کردن حمایتهای اجتماعی تأکید کرد و بیان داشت: منابع حمایتی باید به جای توزیع عمومی، به دقت به گروههای هدف اختصاص داده شوند تا اثربخشی و عدالت در حمایتها تضمین شود.
منصوری با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف بودجه گفت: منابع مالی باید به سمت زنجیرهها و رشتههای پیشران اقتصادی هدایت شود و دولت نیز با کاهش ریسکهای سرمایهگذاری، ایجاد سازوکارهای ضمانت و مشارکت واقعی بخش خصوصی، زمینه فعال شدن سرمایههای این بخش را فراهم سازد.
در پایان، وی پیشنهاد کرد که در بودجه نظام انگیزشی و معیارهای سنجش اثرگذاری منابع عمومی تعریف شود تا مشخص گردد که هر ریال از منابع عمومی چه میزان سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی ایجاد میکند و به این ترتیب از انتقال ناترازی و کسری دولت به ترازنامه بنگاهها جلوگیری به عمل آید.