بعد از توقفی حدود ۵.۵ ماهه در ثبت سفارش واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، از نیمه شهریورماه روند ثبت سفارش این کالای پرتقاضا بار دیگر در سامانه جامع تجارت آغاز شده است. این اتفاق در صورتی که تأمین ارز بهصورت مستمر انجام شود و محمولههای جدید وارد بازار شوند، میتواند عرضه موبایل را که طی ماههای اخیر با محدودیت شدیدی مواجه بوده، تقویت کند و به تعادل بازار کمک نماید.
طبق ضوابط جدید اعلام شده، ثبت سفارش برای تلفن همراه هوشمند فقط از طریق عملیات ارزی بانکی و با استفاده از «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از این دو امکانپذیر است. همچنین پروندههایی که تأمین ارز آنها به طور کامل انجام شده، میتوانند فرآیند واردات را بر اساس محل تأمین ارز قبلی ادامه دهند و محدودیتی در این زمینه نخواهند داشت.
کاهش ۷۰ درصدی واردات موبایل در ۵ ماه نخست ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل
در حالی که ثبت سفارش جدید واردات موبایل در بخش عمده سال جاری متوقف بود، بازار تلفن همراه در این مدت از موجودیهای باقیمانده از سفارشهای سالهای گذشته استفاده میکرد.
برآوردها نشان میدهد که در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰۰ میلیون دلار تلفن همراه از محل ثبت سفارشهای سالهای قبل وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد کاهش یافته است.
بنابراین، بخش قابل توجهی از ظرفیت تأمین بازار که از محل ثبت سفارشهای قبلی وجود داشت، در ماههای گذشته مصرف شده و به تدریج با کاهش موجودی، فشار بر بازار به خصوص برای گوشیهای اقتصادی شدت گرفته است.
تمرکز فعلی بر گوشیهای زیر ۴۰۰ دلار
ضوابط جدید ثبت سفارش در شرایطی اعلام شده که اولویت در مرحله نخست ورود گوشیهای همراه با قیمت کمتر از ۴۰۰ دلار است. این بدان معناست که گوشیهای گرانقیمت و لوکس، مانند مدلهای گران آیفون، در حال حاضر در اولویت واردات قرار ندارند.
در واقع، سیاست جدید واردات بیشتر به افزایش عرضه مدلهایی میپردازد که بخش بزرگی از تقاضای بازار را تشکیل میدهند تا اینکه تمرکز بر گوشیهای لوکس باشد.
سهمیه اولیه هر واردکننده معادل یکهشتم میانگین واردات او در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده است. استفاده از سهمیه یکهشتم بعدی پس از مصرف سهمیه اولیه و رفع تعهدات مربوط به پروندهها، منوط به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
این سازوکار نشان میدهد که بازگشت ثبت سفارش لزوماً به معنای ورود ناگهانی حجم بزرگی از گوشی به بازار نیست و تأثیر آن بر قیمتها به سرعت تخصیص ارز، استفاده واردکنندگان از سهمیه و زمان ترخیص کالا بستگی دارد.
دلیل افزایش قیمت گوشیهای اقتصادی در هفتههای گذشته
یک نکته مهم این است که همزمان با کاهش ظرفیت واردات و مصرف موجودی ثبت سفارشهای سالهای قبل، قیمت گوشیهای اقتصادی طی حدود سه هفته اخیر با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
بازار در شرایطی منتظر ثبت سفارش جدید است که بخش مهمی از موجودی قبلی که نقش ضربهگیر بازار را داشت، به طور کامل مصرف شده است. بنابراین میتوان افزایش قیمت اخیر را تا حد زیادی ناشی از کاهش عرضه و محدودیت جایگزینی موجودی فروشندگان دانست.
بازگشت ثبت سفارش اکنون میتواند این وضعیت را تغییر دهد. اگر روند ثبت سفارشهای جدید به سرعت منجر به تأمین ارز، واردات، ترخیص و عرضه در شبکه فروش شود، افزایش عرضه میتواند بخشی از فشار قیمتی ایجاد شده در بازار را کاهش دهد.
آیا قیمت گوشیهای اقتصادی تا ۳۰ درصد کاهش مییابد؟
سؤال مهم این است که آیا با بازگشت ثبت سفارش و افزایش احتمالی عرضه، قیمت گوشیهای اقتصادی تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت یا خیر.
با وجود اینکه رشد شدید قیمت در هفتههای گذشته و کاهش موجودی بازار ظرفیت اصلاح قیمتی را افزایش داده است، اما نمیتوان کاهش ۳۰ درصدی را صرفاً بر پایه بازگشت ثبت سفارش قطعی دانست.
قیمت نهایی گوشی علاوه بر میزان عرضه، به نرخ ارز واردکنندگان، هزینههای واردات و ترخیص، حقوق و عوارض، هزینههای توزیع و حاشیه سود شبکه فروش نیز وابسته است. همچنین سهمیه یکهشتم و محدودیتهای فعلی ثبت سفارش نشان میدهد که ورود کالا به بازار به احتمال زیاد به صورت تدریجی خواهد بود.
با این حال، نکته مهم این است که بازار موبایل در هفتههای اخیر افزایش قیمت را در شرایط کمبود عرضه تجربه کرده است و اگر عرضه جدید بتواند این کمبود را جبران کند، انتظار میرود حداقل بخشی از رشد قیمتها اصلاح شود.
بنابراین سناریوی محتمل در کوتاهمدت، ابتدا توقف روند افزایشی و سپس کاهش قیمت در برخی مدلهای اقتصادی است. میزان این کاهش به سرعت ورود کالا و عمق افزایش عرضه بستگی دارد. کاهش ۳۰ درصدی تنها در صورتی قابل تصور است که حجم زیادی کالا با سرعت بالا وارد بازار شود و نرخ ارز و سایر هزینههای واردات تغییر قابل توجهی نداشته باشند.
در نهایت، بازگشت ثبت سفارش باید به عنوان نخستین گام برای خروج بازار موبایل از دوره چندماهه محدودیت عرضه تلقی شود؛ اما اینکه این موضوع به کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوشیهای اقتصادی منجر گردد، بیشتر وابسته به حجم واقعی ثبت سفارشهای جدید، تأمین ارز و سرعت تبدیل این سفارشها به کالای موجود در بازار خواهد بود.
انتهای پیام/