طبق گزارشهای رسمی بانک مرکزی، در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، تعداد ۸۸۸ هزار و ۲۱۶ فقره چک الکترونیک صادر شده است که این رقم به عنوان بیشترین میزان صدور چک الکترونیک در یک ماه از زمان راهاندازی آن به شمار میآید. این آمار در مقایسه با فروردینماه که تنها ۳۰۳ هزار و ۲۶۸ فقره چک الکترونیک صادر شده بود، نشاندهنده افزایش چشمگیر حدود ۱۹۳ درصدی است.
با این حال، بر اساس گزارش ایسنا، این آمار نکته مهمی را روشن میکند؛ هرچند صدور چک الکترونیک با سرعت قابل توجهی رشد کرده است، اما سهم آن از معاملات واقعی چکی تفاوت قابل توجهی دارد. نسبت تعداد برگ چکهای الکترونیکی صادر شده به کل چکهای صادرشده در اردیبهشتماه تنها ۶.۲۲ درصد بوده است؛ به عبارت دیگر، تقریباً ۹۴ درصد از برگهای چک همچنان به صورت کاغذی صادر میشوند.
روند رشد سریع اما از پایهای کوچک
نگاهی به روند چند سال گذشته نشان میدهد که استفاده از چک الکترونیک به طور چشمگیری در حال افزایش است. تعداد چکهای الکترونیکی صادر شده از ۲۲۲ هزار و ۱۳۷ فقره در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۴۹ فقره در سال ۱۴۰۳ و سپس به چهار میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۶۷ فقره در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز بیش از دو میلیون و ۲۸۵ هزار فقره چک الکترونیک توسط شبکه بانکی در اختیار مشتریان قرار گرفته که نسبت به ۶۳۱ هزار و ۴۹۷ فقره در مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۶۲ درصدی را نشان میدهد. همچنین تا پایان تیرماه، بیش از ۸.۴ میلیون فقره چک الکترونیک و ۳.۵ میلیون دستهچک الکترونیک صادر شده است.
با این وجود، نباید تصور کرد که این رشد سریع به معنای سهم ۳۱ درصدی چک الکترونیک در کل معاملات اعتباری است. رقم ۳۱.۴ درصد به سهم دستهچکهای الکترونیکی از کل دستهچکهای صادر شده در اردیبهشتماه اشاره دارد، نه سهم چک الکترونیکی از کل مبادلات. در واقع، در مقیاس برگ چک و استفاده واقعی، سهم چک الکترونیک در همین ماه حدود ۶.۲ درصد بوده است.
علت برتری همچنان کاغذ چیست؟
اختلاف میان سهم دستهچکهای الکترونیکی و برگ چکهای الکترونیکی نشان میدهد که صرف صدور دستهچک الکترونیک به تنهایی به معنی تغییر واقعی رفتار کاربران نیست. ممکن است فردی دستهچک الکترونیک دریافت کرده باشد اما در معاملات روزمره خود همچنان از چک کاغذی استفاده کند.
این موضوع به ویژه در معاملات بنگاهها و بخشهایی از بازار که چک علاوه بر کاربرد به عنوان ابزار پرداخت، نقش اعتبارسنجی و اطمینان میان طرفین معامله را ایفا میکند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. انتقال کامل این فرآیند به فضای دیجیتال مستلزم آن است که همه ذینفعان شامل صادرکننده، دریافتکننده، بانک و سایر عناصر زنجیره معامله، به طور همزمان با ابزار الکترونیکی همراه شوند.
از سوی دیگر، سامانه «چکاد» (چک امن دیجیتال) به عنوان زیرساخت اصلی این فرآیند ایجاد شده و بانک مرکزی در سالهای اخیر بانکها را به این سامانه متصل کرده است. در چک الکترونیک، فرآیندهایی همچون صدور، انتقال و تسویه میتواند به صورت کامل بدون نیاز به مبادله برگه فیزیکی انجام شود.
آیا حذف چک کاغذی تا سال ۱۴۰۶ امکانپذیر است؟
موضوع مهم دیگر، تکلیف قانونی تعیین شده برای بانک مرکزی است. بر اساس بند «ج» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف شده است زیرساختهای لازم برای صدور، انتقال، ظهرنویسی و تسویه الکترونیکی چک را فراهم کند و فرآیند حذف تدریجی چکهای کاغذی و جایگزینی آنها با چک الکترونیک را تا پایان سال سوم برنامه یعنی پایان سال ۱۴۰۶ به انجام برساند.
بنابراین، از منظر قانونی، پایان سال ۱۴۰۶ به عنوان مهمترین زمان برای حذف تدریجی چک کاغذی تعیین شده است؛ اما با توجه به اینکه در اردیبهشت ۱۴۰۵ هنوز نزدیک به ۹۴ درصد برگهای چک به شکل کاغذی صادر میشوند، دستیابی به حذف کامل کاغذ صرفاً با توسعه زیرساختهای فنی امکانپذیر نخواهد بود.
اگر روند رشد استفاده از چک الکترونیک را ملاک قرار دهیم، روند رشد در سال ۱۴۰۵ قابل توجه است؛ اما برای اینکه سهم این ابزار از حدود ۶ درصد فعلی به جایگزینی کامل برسد، باید سرعت رشد استفاده از چک الکترونیک چندین برابر شود. از این رو میتوان گفت که تحقق هدف قانونی حذف تدریجی کاغذ تا پایان سال ۱۴۰۶ امکانپذیر است، ولی حذف صددرصدی چک کاغذی از معاملات کشور به پذیرش بازار و تغییر رفتار کاربران نیز بستگی دارد.
در واقع، آمارهای موجود دو تصویر متفاوت از چک الکترونیک ارائه میدهند؛ از یک طرف، رشد چند برابری صدور چک الکترونیک و عبور سهم دستهچکهای الکترونیک از ۳۰ درصد نشانه توسعه سریع زیرساختها و عرضه این ابزار است؛ از سوی دیگر، سهم حدود ۶ درصدی برگ چکهای صادرشده نشان میدهد که مرحله دشوارتر، نه ایجاد زیرساخت بلکه تغییر رفتار فعالان اقتصادی و جایگزینی واقعی چک الکترونیک به جای چک کاغذی در معاملات روزمره است.
بدین ترتیب، اگر حذف چک کاغذی را به معنای فراهم شدن امکان قانونی و فنی انجام کامل فرآیند چک به صورت دیجیتال بدانیم، پایان سال ۱۴۰۶ مهلت قانونی آن است؛ اما اگر منظور حذف واقعی چک کاغذی از معاملات روزمره باشد، آمار فعلی نشان میدهد که این روند احتمالاً نیازمند دوره گذار و پذیرش گستردهتر در بازار خواهد بود.