بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد امارات متحده عربی در نیمه اول سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۴ درصد رشد داشته و ارزش آن به ۹۶۱.۹ میلیارد درهم (معادل ۲۶۲ میلیارد دلار) رسیده است. در این بازه زمانی، فعالیت‌های غیرنفتی با رشد ۱.۸ درصدی همراه بودند و سهم قابل توجهی معادل ۷۹.۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از خبرگزاری امارات (WAM) و «مرکز فدرال رقابت‌پذیری و آمار» (FCSC)، تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به بازه مشابه سال گذشته ۲.۱ درصد کاهش یافته و به ۴۷۶.۹ میلیارد درهم رسیده است. همچنین، فعالیت‌های غیرنفتی در این سه‌ماهه ۱.۱ درصد کاهش یافته‌اند که عمدتاً ناشی از تحولات ناپایدار منطقه‌ای و اختلالات در حوزه رفت‌وآمد بوده است؛ عواملی که به‌طور منفی بر بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل و تجارت تأثیر گذاشته‌اند.
در نیمه نخست سال جاری، سهم بخش‌های غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی امارات به ۷۹.۲ درصد افزایش یافته که در مقایسه با ۷۸.۱ درصد در مدت مشابه سال گذشته رشد محسوسی را نشان می‌دهد. باقی‌مانده سهم تولید ناخالص داخلی، معادل ۲۰.۸ درصد، مربوط به فعالیت‌های نفتی است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود در ماه ژوئیه اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود رشد کلی اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ کمی پایین‌تر از نرخ رشد سال ۲۰۲۵ باشد. این کاهش ناشی از عدم قطعیت‌ها و تأثیرات منفی بر بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل، تجارت و بازار املاک و مستغلات است.
در نیمه نخست سال جاری، بخش مالی و بیمه با رشد چشمگیر ۱۴.۸ درصد، بیشترین میزان رشد را در میان فعالیت‌های اقتصادی کلان امارات به ثبت رسانده است. پس از آن، حوزه اطلاعات و ارتباطات با رشد ۷.۳ درصدی قرار دارد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار و رقابت‌پذیری فدرال (FCSC)، بخش بهداشت و خدمات اجتماعی با رشد ۶ درصدی روبرو بوده و پس از آن بخش‌های ساخت‌وساز با ۵.۱ درصد رشد، فعالیت‌های دولتی با ۳.۶ درصد و حوزه املاک و مستغلات با ۲.۳ درصد رشد قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارشی از عرب نیوز، بخش تجارت با سهم ۱۶.۲ درصدی بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارد. پس از آن فعالیت‌های مالی و بیمه با سهم ۱۵.۲ درصد، ساخت‌وساز ۱۳.۱ درصد، تولیدات صنعتی ۱۱.۸ درصد و املاک و مستغلات ۷.۹ درصد، به ترتیب در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند.